«السياحة»: نستهدف 18 سوقا جديدة.. ونجحنا في تحسين التجربة السياحية بمصر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وفدا من أعضاء هيئة التدريس ودراسي الدورة رقم 11 بكلية الدفاع الوطني الإماراتية، والذي يزور مصر حاليا، برئاسة الدكتور العميد أحمد محمد المرر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء اللقاء للتعرف على دور صناعة السياحة في الاقتصاد المصري ومساهمتها في دعم القوة الناعمة للدولة، وشارك في حضور اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإيهاب سالم مساعد الوزير للشؤون المالية والاستثمار، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير.
استهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالوفد الإماراتي في مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وبزيارتهم لبلدهم الثاني مصر والتي جاءت في ظل أجواء تاريخية حيث تشهد مصر حاليا الانتخابات الرئاسية، متمنيا لهم زيارة موفقة وتجربة سياحية متميزة بها يستمتعوا خلالها بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر.
وأكد السيد أحمد عيسى على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين في العديد من المجالات وبينها مجال السياحة، مثمنا على مساحات التعاون والتكامل الكبيرة بما يساهم في تعزيز المنتج السياحي الإقليمي.
وأشار الوزير إلى الانتقال الكامل للوزارة وعدد من الهيئات التابعة لها منذ يونيو الماضي للعمل من هذا المقر للوزارة، ما يعد نقلة نوعية وخطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل بالوزارة وهو ما يأتي في إطار انتقال الوزارات، لافتا إلى أنّ الإدارات التي يختص عملها بتقديم خدمات للجمهور تم تمثيلها بشكل جزئي بالعاصمة وتم إبقاء على العمل بها في مقراتها الأصلية تيسيرا على الجمهور المتعامل معها ولحين الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لميكنة كافة الخدمات التي تقدمها.
صناعة السياحة في مصروتحدث الوزير عن أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل، مؤكدا أهمية هذه الصناعة باعتبارها أحد أهم أدوات القوة الناعمة التي تعمل على توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب والتقارب بين الثقافات المختلفة.
واستعرض السيد أحمد عيسى خلال اللقاء، أبرز سياسات وخطط العمل الوزارة للنهوض بهذه الصناعة وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية منها للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ولا سيما في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية هائلة تؤهلها لتكون في مصاف الدول السياحية الكبرى، وعرض التحديات التي تواجه الصناعة، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث السياسية الراهنة بما يساهم في الحفاظ على دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وتطرق للحديث عن دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، حيث تنظم وتراقب عمل نحو 8000 منشأة تعمل بالقطاع السياحي في مصر من منشآت فندقية وسياحية وشركات سياحة وبازارات ومراكز غوص، وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن، وتلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.
وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الذي يقوم به كشريك أساسي في هذه الصناعة ولتعزيز استثماراته بها، ما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة، مشيرا إلى دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع السياحي الخاص والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية في دفع عجلة العمل بالصناعة، ولافتا إلى صدور قانون جديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي يعطي سلطات واسعة لهذه المؤسسات، والجاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية له خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى قيام الوزارة، في ضوء سياساتها الحالية بإعادة توجيه استراتيجية التسويق والترويج للتركيز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، إضافة إلى التوجه لتحسين مكونات جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلا من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحي المصري.
كما تحدث عن تركيز وتوجيه ميزانيات وموارد التسويق في مصر إلى 18 دولة تم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة، والتركيز على الترويج لمنتجات سياحية رئيسية منها السياحة الثقافية، وسياحة العائلات، والسياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص.
ولفت إلى النمو الذي حققته الصناعة في مصر هذا العام وما شهدته من ارتفاع في معدلات أعداد السائحين الوافدين إليها بنسبة 30% مقارنة بعام 2022، مشيرا إلى ارتفاع متوسط حجم الإشغالات الفندقية في مصر وارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية بها هذا العام.
وتحدث عن جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف ورفع جودة الخدمات المقدمة بها، مشيرا إلى منظومة التحول الرقمي الجاري تنفيذها في المواقع والمتاحف وخاصة فيما يتعلق بآليات شراء تذاكر الزيارة إلكترونيا حيث يشتري حاليا أكثر من 95% من الزائرين والسائحين الوافدين لمصر، التذاكر إما من خلال شركات السياحة أو عبر الإنترنت، وأضاف أنّ هناك تزايد أسبوعي في التعامل من مدفوعات غير نقدية Cashless في هذه المواقع والمتاحف.
ولفت السيد أحمد عيسى إلى ما يشهده المجلس الأعلى للآثار مؤخرا نحو تحقيق الاستدامة المالية وارتفاع معدلات الإنفاق والإيرادات به، مشيرا إلى نجاح المجلس خلال الشهور الأولي من العام المالي الحالي في خفض اعتماده على الموازنة العامة إلى ما يقرب من الصفر لجهود العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وزيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، ما نتج عنه ارتفاع إيرادات المجلس 5 مرات، لافتا إلى أنّه من المتوقع أن تحقق الإيرادات ما يزيد عن 6 مليارات جنيه، ما سيساهم في زيادة قدرة المجلس على تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين.
كما تحدث عن سياسات وآليات تحفيز الطيران والتي ساهمت في زيادة مقاعد ورحلات الطيران إلى مصر خلال الفترة الماضية، وعن التعاون القائم والمستمر مع وزارة الطيران المدني في هذا الملف، مشيرا إلى موافقة مجلسي إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط والسياحي وصندوق دعم السياحة والآثار على تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.
واستعرض حرص الدولة المصرية والوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيرا إلى أنّه من المقرر الإعلان عن حزمة جديدة من حوافز الاستثمار خلال الأسابيع المقبلة، وموضحا أنّ مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وهناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر المقبلة.
كما أشار إلى قيام الحكومة المصرية حاليا بدراسة استغلال المباني الحكومية وخاصة مباني الوزارات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة من خلال تحويلها إلى فنادق بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية.
ومن جانبه، حرص الوفد الإماراتي، على توجيه جزيل الشكر والتقدير للوزير ولقيادات الوزارة على حسن الاستقبال والضيافة، وما تم تقديمه خلال هذا اللقاء من معلومات قيمة وثرية عن سياسات الوزارة وأبرز ما تشهده صناعة السياحة في مصر حاليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة السياحة والآثار وزير السياحة والآثار كلية الدفاع الوطني العاصمة الإدارية صناعة السیاحة فی أحمد عیسى مشیرا إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.