اصطفاف المواطنين منذ الصباح الباكر أمام لجان أسيوط للإدلاء بأصواتهم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
منذ الصباح الباكر شهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من قبل المواطنين الذين اصطفوا بصبر للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الذي يرونه الأنسب لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.
وتم توفير جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير الانتخابات بشكل فعال وشفاف. وقد تم تجهيز مراكز الاقتراع بكل ما يلزم من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والأوراق الاقتراعية، بالإضافة إلى تواجد العديد من العناصر الأمنية لضمان حماية وسلامة الناخبين والمراقبين.
وفي نفس السياق أعلن المستشار نادي عبدالحفيظ، رئيس محكمة شمال أسيوط ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بأسيوط، أن العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة وسلسة في اليوم الثالث من انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأشار عبدالحفيظ إلى أن الناخبين يشهدون إقبالاً كبيراً على اللجان الانتخابية في جميع أنحاء المحافظة. وأوضح المستشار نادي أن اللجان تفتح أبوابها في الوقت المحدد وتقوم بتنظيم العملية الانتخابية بشكل فعال ومنظم، مع توفير جميع الإمكانيات اللازمة للناخبين.
وأعرب المستشار نادي عن سعادته بانتظام العملية الانتخابية دون أي مشاكل تذكر، وأكد أهمية الانضباط والالتزام بقواعد العملية الانتخابية، وذلك من أجل ضمان نزاهتها ومصداقيتها.
ومن جانبه، ثمن المستشار نادي عبدالحفيظ المشاركة الواسعة للشباب والمسنين في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها تعكس الروح الديمقراطية والشعور بالانتماء الوطني لديهم. وأضاف أن مشاركة الشباب ستسهم في صنع المستقبل وتعزيز الديمقراطية في البلاد.
وحث المستشار نادي عبدالحفيظ جميع المواطنين المصريين على المشاركة في العملية الانتخابية والتصويت وأكد على أن صوت كل مواطن له وزنه وأهميته في صناعة مصر القوية والمستقرة.
رئيس محكمة شمال أسيوط ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بأسيوطوفي هذا الصدد، أكد المستشار عبدالحفيظ أهمية الانتخابات الرئاسية في بناء مستقبل مصر المستدام وتعزيز الديمقراطية في البلاد. وشدد على أنه يجب على جميع المواطنين المشاركة الفعالة في هذه العملية الهامة
وفي ضوء ذلك، صرح المستشار عبدالحفيظ بأنه تم توفير جميع الإجراءات اللازمة للمرأة المصرية للمشاركة في الانتخابات بشكل كامل، وأن حقها في المشاركة في صندوق الاقتراع محفوظ ومضمون. وأشار إلى أن المرأة المصرية تعتبر ركيزة أساسية في المجتمع المصري، ولابد من ضمان حقوقها ومشاركتها الفعالة في العملية السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وفي ختام تصريحه، أكد المستشار عبدالحفيظ على أن العملية الانتخابية تسير بكل سلمية وشفافية، وضرورة احترام إرادة الشعب واحترام نتيجة الانتخابات. وأعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية في مصر نموذجاً يحتذى به من حيث الديمقراطية والشفافية وحقوق المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور عبدالسند يمامة انتخابات رئاسة الجمهورية بطاقة الاقتراع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لجان محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة المستشار نادی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.