شاومي تتهم هواوي بتشويه الحقائق في معركة براءات الاختراع
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قالت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية شاومي Xiaomi يوم الثلاثاء إن مسؤولًا كبيرًا في شركة Huawei قد أساء تقديم الحقائق بشكل خطير من خلال الادعاء بأن الشركات المنافسة لا تحترم براءات الاختراع بشكل كامل.
وأشار يو تشنج دونج، الذي يرأس قسم المنتجات الاستهلاكية والسيارات في هواوي، إلى تقنية "عظم التنين" عندما اشتكى من انتهاك براءات الاختراع في حدث نظمته الشركة الأسبوع الماضي.
على الرغم من أنه لم يذكر شركة Xiaomi بالاسم، إلا أن شركة Xiaomi روجت لتقنية المفصلات "عظم التنين" الخاصة بها أثناء إطلاق الإصدار الجديد من هاتفها القابل للطي، Xiaomi MIX Fold 3، وتم تفسير ملاحظته على نطاق واسع على أنها هجوم ضد شركة شاومي.
وقالت شركة شاومي، خامس أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين، إن تقنية المفصلات الخاصة بها تم تطويرها بشكل مستقل تمامًا.
وجاء في البيان: "نحث يو على التمسك بـ"المعايير العلمية الأساسية والصارمة" والتوقف عن انتقاد المنافسين بشكل غير عادل أو تضليل الجمهور في المستقبل".
شاومي تطلق Xiaomi 13T من المتحف المصري الكبير الصافي تحتفي بأوائل الثانوية العامة وتمنحهم هواتف شاومي المُصنعة في مصروتضيف أن براءة اختراعها تحتوي على عناصر إضافية مقارنة ببراءة الاختراع التي أشار إليها يو وأن براءة الاختراع التي أشار إليها يو لم يتم الإعلان عنها إلا في يونيو 2021، بعد أشهر من إصدار شاومي لتصريحات عامة حول تقنية "OS" الخاصة بها.
ولم تستجب هواوي، سادس أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين، على الفور لطلب التعليق.
ويأتي هذا الخلاف على خلفية المنافسة الشديدة في سوق الهواتف الذكية الصينية، حيث ضاعفت الشركتان مؤخرًا جهودهما في قطاع الهواتف الذكية المتطورة.
لقد كانت هناك عداوة بين Xiaomi وHuawei في الماضي. وفي عام 2018، تجادلا حول مواصفات كاميرات هواتفهما الذكية، حيث تبادل يو من شركة هواوي والرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، لي جون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شاومي هواوى براءات الاختراع
إقرأ أيضاً:
بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.
بعد صمت طويل، خرج علينا رئيس الحكومة أخيرًا خلال اجتماع داخلي مع فريقه البرلماني، في إطار التحضير للدخول السياسي. لقاء بدا أنه يهدف أساسًا إلى تقديم “توجيهات” لنوابه ومستشاريه، والتي تمحورت بشكل لافت حول دعوته لهم إلى “الدفاع عن الأغلبية الحكومية”. وهنا يحق لنا أن نتساءل: وأين المواطن من كل هذا؟
فالبرلمانيون، قبل أن يكونوا مدافعين عن الأغلبية، هم ممثلو الأمة، يحملون صوت من انتخبهم ووضع ثقته فيهم للدفاع عن مصالحه، لا عن تماسك سياسي هش بات عنواناً لحكومة تتصارع مكوناتها حول من سيقود حكومة « المونديال »،والتي تكاد لا يجمعها سوى الرغبة في الاستمرار في تدبير شؤون البلاد، لا أكثر.
حديث رئيس الحكومة لم يكن مفاجئًا. فمنذ توليه المنصب، دأب على تجاهل تقارير مؤسسات وطنية رسمية، تحذر بوضوح من التدهور الاقتصادي والاجتماعي. أما البرلمان، فقد اختُزل دوره في مناسبات استعراضية، يعتلي خلالها رئيس الحكومة المنصة ليُطرب مسامع برلمانييه بـ”إنجازات” لا يشعر المواطن بأي أثر لها في معيشه اليومي.
التشديد الأخير لرئيس الحكومة على ضرورة تماسك الأغلبية لا يعكس حرصًا على التنسيق في خدمة المواطن، بل يعكس قلقًا سياسيًا حقيقيًا، خاصة وأن الدخول البرلماني تزامن مع فضيحة سياسية كبرى، تمثلت في صرف دعم بقيمة 13 مليار درهم لاستيراد المواشي، دون أن يكون لذلك أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء، ودون مساءلة أو محاسبة.
في دول تحترم ديمقراطيتها ومواطنيها، كانت هذه الفضيحة لتدفع الحكومة إلى تقديم استقالتها. لكن في مغربنا، لا نستغرب اعتراف بعض أعضاء الحكومة أنفسهم بهدر المال العام، بل والأدهى من ذلك، الالتفاف على مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، من خلال إحداث مهمة استطلاعية لا ترقى إلى مستوى التحقيق والمساءلة.
تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو حق دستوري تمارسه المعارضة عندما تستشعر غياب الشفافية، وضعف التواصل الحكومي، وانعدام الأجوبة المقنعة حول ملفات تمس الأمن الغذائي للمغاربة، بل السيادة الغذائية ذاتها. كيف يُعقل صرف دعم ضخم دون أي انعكاس على الأسعار؟ ولماذا يُمنح لفلاحين أجانب في حين يُهمش الفلاح المغربي؟
لجنة تقصي الحقائق ليست أداة للمزايدات أو البوز السياسي كما يروج رئيس الحكومة، بل وسيلة دستورية لجمع المعطيات، تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الفصل الأول من الدستور. وقد يفضي تقريرها إلى محاسبة سياسية، وربما إحالة الملف على القضاء إن وُجد ما يبرر ذلك.
لكن رئيس الحكومة يبدو غير مكترث بكل ذلك. فبدل الانفتاح على آلية رقابية دستورية، اختار توجيه تحذير مبطن لبرلمانيي الأغلبية، يحثهم على عدم الانخراط أو التوقيع مع فرق المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق. وهو بذلك يضع نفسه فوق كل مساءلة، متجاهلاً حق المواطنين في معرفة الحقيقة.
من حقنا أن نتساءل: لماذا انهارت القدرة الشرائية؟ لماذا لم تنخفض أسعار اللحوم رغم الدعم؟ من المستفيد الحقيقي من هذا الدعم؟ لماذا أسعار المحروقات مرتفعة رغم تراجعها عالميًا؟ ولماذا هذا الإصرار على إنهاك المواطن والضغط على جيبه؟ لماذا يُستصغر المواطن إلى هذا الحد، ويُعتبر غير أهل لمعرفة الحقيقة؟
إن إضعاف المؤسسات، والتهرب من المحاسبة، والتضييق على الرقابة، لا يعكس فقط استخفافًا بالدستور، بل يُغذي مشاعر اليأس و”الحُگرة” لدى المواطن، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مصالحة حقيقية بين المجتمع ومؤسساته، أساسها الشفافية، والعدالة، والمساءلة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني