سهيل المزروعي يكشف تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد في مدينة إكسبو بدبي، عن تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس الذي اعتمده مجلس الوزراء، حيث يُعد التقرير تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة، واستعراضاً للجهود المتواصلة والرائدة في رحلتها ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويعكس التطوير الذي تنتهجه دولة الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل، وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050.
ويسلط التقرير الضوء على التزام دولة الإمارات بالشفافية والمساءلة في معالجة تغير المناخ، حيث يتناول الحلول الابتكارية للدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية النظم البيئية الثمينة، ويُظهر تقرير جرد الغازات الدفيئة وتقرير الاتصال الوطني التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات نحو أهدافها، والالتزامات الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات، لاسيما اتفاق باريس للمناخ.
وفي مجال قياس المخزون الوطني لانبعاثات غازات الدفيئة والتحقق منه، أظهر التقرير انخفاضاً في إجمالي الانبعاثات بنسبة 10%، وفي كثافة الانبعاثات للفرد بنسبة 11%، خلال فترة السنوات الثلاث من 2019 إلى 2021، وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي:«تُعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تقرير البلاغ الوطني الخامس باستخدام بيانات2021 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006، وإن إصداره دليل على التزامها بقيادة العمل المناخي بشكل عادل وشفاف، وبالعمل من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة». وتابع معاليه:«للتقرير أهمية قصوى لدوره في دعم مستهدفات المستقبل، والأهداف البيئية والمناخية لدولة الإمارات، لكونه يسلّط الضوء على الحلول المبتكرة التي نفذتها الدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية الأنظمة البيئية، ويستكشف الإنجازات الاقتصادية للدولة واستثماراتها في تكنولوجيا الهيدروجين، والطاقة النووية السلمية، والطاقة الشمسية». وحول مضمون التقرير، أوضح معاليه أن التقرير استعرض الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات، ودورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، والاستراتيجيات التي وضعت الدولة، وسلط الضوء على الفرص الاقتصادية التي يقدمها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، بما في ذلك توفير فرص العمل والابتكار.
وأضاف أن التقرير ألقى الضوء على الالتزامات والاستثمارات في تكنولوجيا طاقة الهيدروجين، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وغيرها من قِبل الدولة.
أخبار ذات صلةوقال معاليه:«تعتبر دولة الإمارات من بين الدول الرائدة في العالم بمجال التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة. بفضل رؤية حكومية رائدة، وسياسات مبتكرة، واستثمارات ضخمة، حيث تمتلك الإمارات أكبر وأكثر أنظمة الطاقة الشمسية والنووية تقدماً في موقع واحد على مستوى العالم، والتي تمثل نماذج ناجحة للتنفيذ الفعّال للطاقة النظيفة والمستدامة».
بدوره، يكشف تقرير البلاغ الوطني الخامس اعتماد العديد من التقنيات المتقدمة لضمان أمن إمدادات الطاقة، والقدرة على تحمُّل الأسعار، ومزيج الطاقة، منها استكشاف تكنولوجيا الهيدروجين، والرياح ذات السرعة المنخفضة، والطاقة الكهرومائية، وابتكارات أخرى، ومجموعة الإجراءات والسياسات الخاصة في القطاعات الرئيسة التي ساهمت في تقليل الانبعاثات، كما يقدم التقرير أمثلة عن المشروعات النموذجية والنجاحات المتميزة، ما يعكس الجهود في التزام الدولة بالحفاظ على بنية تحتية للطاقة قوية وفعّالة من حيث التكلفة، ومتنوعة للمستقبل.
ويوفر التقرير قائمة انبعاثات غازات الدفيئة في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات، مع تفصيل الاتجاهات مع مرور الوقت، والرؤية الإماراتية في دعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، والسياسات والمبادرات التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام ومزدهر لجميع السكان، فضلاً عن التأكيد على أهمية الشمول الاجتماعي ورفاهية مجتمعنا المتنوع.
ويلقي التقرير الضوء على المبادرات التي تعزز الرعاية الصحية والتعليم وجودة الحياة بشكل عام، ويكرس جهود دولة الإمارات في التعاون الدولي والشراكة من أجل التنمية المستدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سهيل المزروعي دولة الإمارات الضوء على
إقرأ أيضاً:
تقرير يفضح زيف شعارات وزير الفلاحة ويوصي بفتح تحقيق حول أزمة عيد الأضحى
زنقة 20 ا الرباط
فضح تقرير صادر عن المركز المغربي للمواطنة حول “التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024” زيف شعارات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، المتعلقة بعيد الأضحى، مشيرا إلى أن “الأرقام والمعطيات التي صرح بها الوزير لا تتلائم مع الواقع الذي عاشه المغاربة في فترة العيد لهذه السنة”.
وكشف التقرير أن “الجميع يقر بأن هذه السنة شهدت أسعاراً قياسية لم يسبق أن عرفها المغرب. ورغم التفسيرات العديدة التي حاول القطاع الوصي من خلالها تبرير هذا الارتفاع، يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع”
وأوضح التقرير أن هذه “المعادلة لا يمكن التشكيك فيها، فقد أدى نقص عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق، إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة. كما أن الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان. بل هناك العديد من المصادر تؤكد توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين، مما يطرح إشكالية دور القطاع الوصي في مراقبة الدعم المخصص”.
وأكد التقرير أن “محاولة ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة يفتقد للموضوعية والبراهين، إذ أن هذه الفئة دائماً ما شكلت عنصراً في سلسلة التوريد. في ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء “التجار” جزءاً طبيعياً من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب. فهم معرضون للخسارة كما للربح، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار”.
وسجل التقرير أنه ” في ظل ارتفاع الأسعار، يُلاحظ أن ارتفاع في رسوم تعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مما ساهم في تفاقم أزمة الأسعار. هذا الإجراء يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي ويعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى”.
واشار المصدر إلى أن “جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة. على سبيل المثال، انخفضت كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16,000 طن خلال سنة 2023 إلى 12,000 طن خلال هذه السنة، مما يظهر تراجعاً في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد”.
واعتبر التقرير أنه “رغم أهمية المعطيات التي صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط حول عيد الأضحى، يُؤخذ عليها تأخرها في الصدور، إذ إن معطيات 2022 لا تعكس بشكل دقيق معطيات 2024 في ظل أزمة الجفاف والغلاء. هذا التأخر في توفير البيانات يجعل من الصعب اتخاذ قرارات مبنية على معلومات حديثة ودقيقة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلباً على قدرة الجهات المسؤولة على التعامل مع التحديات الراهنة بفعالية”.
ورصد التقرير أن ” بعض الأسر المغربية وجدت نفسها في موقف جد صعب، حيث لم يكن بعضها قادراً على اقتناء الأضحية بسبب إكراهات مالية، بينما لم تستطع أخرى اتخاذ قرار عدم اقتناء الأضحية لاعتبارات اجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تعذّر على الأسر التي كانت تعتمد على الحصول على الأضحية من بعض المحسنين هذا العام. هذا الوضع يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى”.
وكشف تقرير المركز المغربي للمواطنة أنه “في ظل الارتفاع غير المسبوق في تاريخ المغرب لأسعار الأضاحي، تم استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل. وبدون “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، من المؤكد أن الأزمة ستستمر فيما يخص غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل ويصعب عودتها إلى المستويات السابقة”.
وعلى إثر هذه المعطيات أو المركز المغربي للمواطنة بـ”فتح نقاش وطني حول السياسات العمومية الفلاحية، مع التركيز على وضع المواطن في قلب تلك السياسات، وضمان أن الاستراتيجيات تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحالية”.
واوصى بـ”اجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل القطاع الوصي حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى”.
ودعا إلى “العمل على تقوية وتعزيز القطيع الوطني من خلال إجراءات ناجعة عوض الاكتفاء بالحلول السهلة المتعلقة بتقديم الدعم المالي للمهنيين أمام كل أزمة، التي يغيب عنها أي وقع ملموس على المعيش اليومي للمواطن”.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق