سهيل المزروعي يكشف تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد في مدينة إكسبو بدبي، عن تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس الذي اعتمده مجلس الوزراء، حيث يُعد التقرير تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة، واستعراضاً للجهود المتواصلة والرائدة في رحلتها ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويعكس التطوير الذي تنتهجه دولة الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل، وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050.
ويسلط التقرير الضوء على التزام دولة الإمارات بالشفافية والمساءلة في معالجة تغير المناخ، حيث يتناول الحلول الابتكارية للدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية النظم البيئية الثمينة، ويُظهر تقرير جرد الغازات الدفيئة وتقرير الاتصال الوطني التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات نحو أهدافها، والالتزامات الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات، لاسيما اتفاق باريس للمناخ.
وفي مجال قياس المخزون الوطني لانبعاثات غازات الدفيئة والتحقق منه، أظهر التقرير انخفاضاً في إجمالي الانبعاثات بنسبة 10%، وفي كثافة الانبعاثات للفرد بنسبة 11%، خلال فترة السنوات الثلاث من 2019 إلى 2021، وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي:«تُعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تقرير البلاغ الوطني الخامس باستخدام بيانات2021 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006، وإن إصداره دليل على التزامها بقيادة العمل المناخي بشكل عادل وشفاف، وبالعمل من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة». وتابع معاليه:«للتقرير أهمية قصوى لدوره في دعم مستهدفات المستقبل، والأهداف البيئية والمناخية لدولة الإمارات، لكونه يسلّط الضوء على الحلول المبتكرة التي نفذتها الدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية الأنظمة البيئية، ويستكشف الإنجازات الاقتصادية للدولة واستثماراتها في تكنولوجيا الهيدروجين، والطاقة النووية السلمية، والطاقة الشمسية». وحول مضمون التقرير، أوضح معاليه أن التقرير استعرض الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات، ودورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، والاستراتيجيات التي وضعت الدولة، وسلط الضوء على الفرص الاقتصادية التي يقدمها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، بما في ذلك توفير فرص العمل والابتكار.
وأضاف أن التقرير ألقى الضوء على الالتزامات والاستثمارات في تكنولوجيا طاقة الهيدروجين، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وغيرها من قِبل الدولة.
أخبار ذات صلة أجنحة الدول العربية في COP28 تختتم فعالياتها في المؤتمر العالمي سادجورو: "COP28" محاولة لتحريك العالم نحو حلول حاسمة لقضايا المناخ مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةوقال معاليه:«تعتبر دولة الإمارات من بين الدول الرائدة في العالم بمجال التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة. بفضل رؤية حكومية رائدة، وسياسات مبتكرة، واستثمارات ضخمة، حيث تمتلك الإمارات أكبر وأكثر أنظمة الطاقة الشمسية والنووية تقدماً في موقع واحد على مستوى العالم، والتي تمثل نماذج ناجحة للتنفيذ الفعّال للطاقة النظيفة والمستدامة».
بدوره، يكشف تقرير البلاغ الوطني الخامس اعتماد العديد من التقنيات المتقدمة لضمان أمن إمدادات الطاقة، والقدرة على تحمُّل الأسعار، ومزيج الطاقة، منها استكشاف تكنولوجيا الهيدروجين، والرياح ذات السرعة المنخفضة، والطاقة الكهرومائية، وابتكارات أخرى، ومجموعة الإجراءات والسياسات الخاصة في القطاعات الرئيسة التي ساهمت في تقليل الانبعاثات، كما يقدم التقرير أمثلة عن المشروعات النموذجية والنجاحات المتميزة، ما يعكس الجهود في التزام الدولة بالحفاظ على بنية تحتية للطاقة قوية وفعّالة من حيث التكلفة، ومتنوعة للمستقبل.
ويوفر التقرير قائمة انبعاثات غازات الدفيئة في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات، مع تفصيل الاتجاهات مع مرور الوقت، والرؤية الإماراتية في دعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، والسياسات والمبادرات التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام ومزدهر لجميع السكان، فضلاً عن التأكيد على أهمية الشمول الاجتماعي ورفاهية مجتمعنا المتنوع.
ويلقي التقرير الضوء على المبادرات التي تعزز الرعاية الصحية والتعليم وجودة الحياة بشكل عام، ويكرس جهود دولة الإمارات في التعاون الدولي والشراكة من أجل التنمية المستدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سهيل المزروعي دولة الإمارات الضوء على
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO )، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
و قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".