ترقب لبيانات التضخم وسط اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير الفائدة

تواجه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والتي بدأت اليوم عقد اجتماعها الأخير في 2023 الخاص بتحديد أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، مهمة صعبة وسط تزايد تكهنات المستثمرين بأن البنك المركزي سيعكس مساره ويخفض تكاليف الاقتراض في وقت سابق من عام 2024 لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2%

ويمتد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي على مدار يومين حتى مساء غدًا الأربعاء، حيث تقرر اللجنة أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي الأمريكي والتي يتم تداولها حاليًا بين 5.

25% و5.5%

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا، كما كان متوقعًا على نطاق واسع للمرة الثانية على التوالي في اجتماع نوفمبر 2023.

ويسعى رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى تخفيف تلك التوقعات، مشددًا على أنه «من السابق لأوانه» القول بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها أو البدء في تحديد التوقيت والمعايير التي بموجبها سيفكر صناع السياسة في التخفيضات.

وتعزز البيانات الاقتصادية الأخيرة هذه الحجة، حيث أظهرت الأرقام التي نشرت يوم الجمعة أن التوظيف في الولايات المتحدة ظل أقوى من المتوقع، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.7 في المائة ونمو قوي في الأجور الشهرية.

وقال هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرج لصحيفة فاينانشال تايمز: «أسواق العمل صامدة بشكل أفضل من المتوقع بالنظر إلى ما فعلته أسعار الفائدة.»

فيما قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في آي إن جي «لا يمكنهم إعلان النصر (على التضخم)، والبيانات مفيدة للغاية في الواقع للرد على رواية السوق". "سيكونون مترددين للغاية في إعطاء السوق الضوء الأخضر.»

وأضاف نايتلي لذات الصحيفة، أن بيانات التضخم الأمريكية الجديدة المقرر صدورها يوم الثلاثاء من المرجح أن تعطي الاحتياطي الفيدرالي غطاءً لتبديد فكرة أن محور السياسة وشيك.

ويرجح الاقتصاديون في الأسواق العالمية أن يتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في نوفمبر 2023، وهي أدنى قراءة في خمسة أشهر، من 3.2% في أكتوبر.

ودفعت أرقام يوم الجمعة الماضية المتداولين في أسواق العقود الآجلة إلى تقليص رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس، ويتوقع معظمهم الآن أن يبدأ في شهر مايو.

ويري شميدينج أن انخفاض عائدات السندات كان مصدر قلق لصانعي السياسات لأن «الأسواق تعمل على تخفيف الظروف المالية، وهو ما قد ترغب البنوك المركزية في القيام به بعد نصف عام.»

اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه

البنك المركزي المصري يعلن انخفاض التضخم في نوفمبر لـ35.9%

المصدر: الأسبوع