إقتصاد «صندوق النقد»: النظام المصرفي البحريني قوي ويتمتع باحتياطيات وقائية وفيرة

شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن صندوق النقد النظام المصرفي البحريني قوي ويتمتع باحتياطيات وقائية وفيرة، العربية نتوأوضح الصندوق في بيان عقب اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع البحرين أمس الأول الثلاثاء، أن الاقتصاد البحريني .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «صندوق النقد»: النظام المصرفي البحريني قوي ويتمتع باحتياطيات وقائية وفيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«صندوق النقد»: النظام المصرفي البحريني قوي ويتمتع...

العربية نت

وأوضح الصندوق في بيان عقب اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع البحرين أمس الأول الثلاثاء، أن الاقتصاد البحريني حقق نمواً بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعاً بنمو قدره 6.2% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.4%.

وتابع البيان: «في ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، سجل عجز الميزانية العامة للدولة تراجعاً ملحوظاً من 6.4% في عام 2021 إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي».

وسجل الحساب الجاري تحسناً ملحوظاً محققاً أعلى مستويات الفائض على مدار عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مقابل فائض قدره 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.

ورجح الصندوق استقرار النمو لاحقاً عند مستوى 2.7% تقريباً في الأجل المتوسط وخلال العام الحالي، غير أن هناك الكثير من عدم اليقين إزاء التنبؤات، لأسباب منها تقلبات أسعار النفط، والاضطرابات المالية العالمية واستمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتباطؤ النمو العالمي.

وأشاد مديرو الصندوق بقوة النمو وأداء المالية العامة في البحرين في أعقاب «كورونا» بفضل الاستجابة الناجحة في مواجهة الجائحة واستمرار زخم الإصلاحات والأسعار المواتية للسلع الأولية، مشيرين إلى التراجع المتوقع في معدلات النمو والمخاطر القائمة، مؤكدين على أهمية تنفيذ خطة لتصحيح أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وحماية الاستقرار المالي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

واتفقوا على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين باعتباره إحدى ركائز السياسة النقدية، موضحين أن الضبط المالي والإصلاح الهيكلي من شأنهما دعم المركز الخارجي، على أن تواصل السياسة النقدية اتباع مسار الاحتياطي الفيدرالي.

وشددوا على أهمية تجميد حساب السحب على المكشوف الحكومي لدى مصرف البحرين المركزي وصياغة خطة لسداده، ما سيساعد على تعزيز الاحتياطيات وبالتالي دعم المركز الخارجي ونظام الربط.

المصدر: صحافة العرب