الزهري يناقش آلية اعداد الخطة الاستراتيجية التنموية الاقتصادية لخورمكسر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
*من عماد ياسر فخرالدين
ترأس مدير عام مديرية خورمكسر عواس الزهري ، صباح اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً استثنائياً للمكاتب التنفيذية بمديرية خورمكسر لإعداد الخطة الاستراتيجية التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية للأعوام 2024م-2026م.
وفي الإجتماع الذي حضره الأمين العام منير القطيبي ، رحب المدير العام لمديرية خورمكسر بمدراء المكاتب التنفيذية ، مؤكدا على أهمية توجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن احمد حامد لملس ، بوضع خطة إستراتيجية اقتصادية للمديرية والمحافظة ككل ، لمواجهة التحديات التي تحتاجها عدن ومديرياتها ولوضع الحلول المناسبة ،وان هذه الخطة ستكون متابة الخطوة الأولى نحو تنمية اقتصادية مستقبلية .
مشيرا على ضرورة تجهيز مدراء المكاتب التنفيذية لمجمل الوثائق و المصفوفات اللطلوبة، منها تم ما إنجازه من مشاريع في القطاعات خلال الثلاث الأعوام الماضية و المشاريع المقترح تنفيذها خلال الثلاث الأعوام القادمة 2024-2025-2026م، في مختلف القطاعات ، والرؤى لتطوير القطاع والمكتب المختص ، للتغلب على المشاكل والصعوبات والتحديات .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”