قضاء أبوظبي تسلط الضوء على دور التشريعات الوطنية والممارسات الدولية في حماية حقوق المستهلك والاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى حول “حماية حقوق المستهلك والاقتصاد الدائري ومكافحة الغسل الأخضر في ضوء التشريعات الوطنية والممارسات الدولية”، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ COP28.
ويأتي المنتدى تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى، الذي أداره المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، مفهوم حقوق المستهلك في إطار تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، والحق في توفير بيئة صحية وتشجيع الممارسات المستدامة وتعزيز المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، وتطرق إلى مصادر قانون حماية المستهلك في الإطار الوطني والدولي، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، والتشريعات الأوربية، وقوانين ولوائح الحماية الوطنية في مختلف بلدان العالم.
واستعرض المنتدى دور الهيئات التنظيمية والجهات القضائية في حماية حقوق المستهلك، والأطر والإجراءات والآليات القانونية التي تضمن حماية المستهلك في مختلف الصناعات، والجهود التعاونية بين الهيئات والسلطة القضائية لتحقيق الحماية الفعالة، ودور التشريع في الحفاظ على حقوقهم، فضلاً عن مساهمة الجهات المختصة في تثقيفهم وتوعيتهم بالممارسات الصحيحة وتبسيط آليات الشكاوى وطرق تسوية المنازعات.
كما تطرق المنتدى إلى القضايا والتحديات الناشئة التي تواجه تشريعات حماية المستهلك في مواجهة التغيرات التكنولوجية والاجتماعية المتسارعة، مثل الرقمنة والتجارة الإلكترونية وحماية البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والاعتبارات البيئية، فضلاً عن آثار ومخاطر هذه التطورات على حقوق المستهلك، وإمكانات وفرص هذه التطورات لتعزيز سبل الحماية.
وألقى المنتدى الضوء على تأثير ممارسات الغسل الأخضر على المستهلكين والبيئة، والإمكانات التشريعية والقانونية للتصدي لهذه الممارسات، والآثار القانونية المترتبة على الشركات والمستهلكين، وسبل تطوير اللوائح للتصدي لها، والتشريعات في دولة الإمارات لمكافحة هذا النوع من الممارسات، ودور المستهلكين المجتمعي في مواجهة تلك الممارسات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق المستهلک المستهلک فی
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا