قضاء أبوظبي تسلط الضوء على دور التشريعات الوطنية والممارسات الدولية في حماية حقوق المستهلك والاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى حول “حماية حقوق المستهلك والاقتصاد الدائري ومكافحة الغسل الأخضر في ضوء التشريعات الوطنية والممارسات الدولية”، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ COP28.
ويأتي المنتدى تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى، الذي أداره المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، مفهوم حقوق المستهلك في إطار تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، والحق في توفير بيئة صحية وتشجيع الممارسات المستدامة وتعزيز المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، وتطرق إلى مصادر قانون حماية المستهلك في الإطار الوطني والدولي، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، والتشريعات الأوربية، وقوانين ولوائح الحماية الوطنية في مختلف بلدان العالم.
واستعرض المنتدى دور الهيئات التنظيمية والجهات القضائية في حماية حقوق المستهلك، والأطر والإجراءات والآليات القانونية التي تضمن حماية المستهلك في مختلف الصناعات، والجهود التعاونية بين الهيئات والسلطة القضائية لتحقيق الحماية الفعالة، ودور التشريع في الحفاظ على حقوقهم، فضلاً عن مساهمة الجهات المختصة في تثقيفهم وتوعيتهم بالممارسات الصحيحة وتبسيط آليات الشكاوى وطرق تسوية المنازعات.
كما تطرق المنتدى إلى القضايا والتحديات الناشئة التي تواجه تشريعات حماية المستهلك في مواجهة التغيرات التكنولوجية والاجتماعية المتسارعة، مثل الرقمنة والتجارة الإلكترونية وحماية البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والاعتبارات البيئية، فضلاً عن آثار ومخاطر هذه التطورات على حقوق المستهلك، وإمكانات وفرص هذه التطورات لتعزيز سبل الحماية.
وألقى المنتدى الضوء على تأثير ممارسات الغسل الأخضر على المستهلكين والبيئة، والإمكانات التشريعية والقانونية للتصدي لهذه الممارسات، والآثار القانونية المترتبة على الشركات والمستهلكين، وسبل تطوير اللوائح للتصدي لها، والتشريعات في دولة الإمارات لمكافحة هذا النوع من الممارسات، ودور المستهلكين المجتمعي في مواجهة تلك الممارسات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق المستهلک المستهلک فی
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك يبحث مع كُبري السلاسل التجارية مدي وفرة وإتاحة السلع بالأسواق ويوجه بثبات الأسعار
عقد اليوم ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعا مع كُبري السلاسل التجارية والهايبر ماركت، العاملة في بيع السلع الغذائية، بإعتبارها من أهم حلقات التداول، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين وإستقرار الأسعار، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لا سيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين.
وفي بداية اللقاء، أعرب السيد رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته بهذا اللقاء، مُثمنًا الدور الحيوي الذي يقوم به التجار خلال الفترة السابقة والحالية، قائلًا " أنتم تحملتم الكثير في ظل الظروف الإقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الإقتصاد المصري"، مشيرًا أن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات الإقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، لا سيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أننا ومن خلال الرصد والمتابعة الميدانية، من جانبنا ومن خلال كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، رصدنا مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية، لا سيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية الصادر بشأنهم قرارًا من دولة رئيس مجلس الوزراء العام الجاري.
مشيرًا، خلال الإجتماع، قائلًا " نعلم جيدًا حجم التحديات الإقليمية التي تُحاط بالدولة المصرية وتأثير ذلك علي الإقتصاد المصري، ولدينا قيادة سياسية رشيدة وواعية "، مضيفًا أننا لدينا ما يقرب من 5.5 مليون تاجر في السوق المصري،ولا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية مع الإستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك.
ومن جانبهم، أعرب أصحاب السلاسل التجارية، عن خالص شُكرهم لهذا اللقاء والذي يأتي في توقيت جيد قائلين " أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لا سيما السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية وخاصة خلال شهر رمضان المُعظم، ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية، فضلًا عن الإستقرار في الأسعار" .
وفي سياق مُتصل، أشار رئيس الجهاز، إلي أننا خلال الفترة القلية المُقبلة، سنُطلق " شهادة صديق المستهلك " للتجار، وتكون هذه الشهادة بمثابة اعتماد من جهاز حماية المستهلك ومنح ثقة للتاجر الأمين المُلتزم بقانون حماية المستهلك، وسيتم إعطاء هذه الشهادة وفقًا لمعايير حددها قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، ويُمكن للتاجر وضع هذه الشهادة في منافذ البيع الخاصة به، فضلا عن وضعها علي فاتورة البيع للمستهلك النهائي، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بتُشجع الصانع والتاجر كركيزة أساسية في الإقتصاد المصري.
وفي نهاية اللقاء، وجه السيد رئيس جهاز حماية المستهلك شُكره لكافة السلاسل التجارية المُشاركة في هذا اللقاء" قائلا " كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلًا عن الإستجابة الفورية بإنخفاضات في الأسعار وفقًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة "، مضيفًا أنه سيتم عقد هذا النوع من اللقاءات بشكل دوري للتعرف علي التحديات التي تواجهكم والعمل علي تزليلها وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، فضلًا عن تحقيق التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك، لتحقيق مزيدًا من الإنضباط في الأسواق.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية