المحرصاوي يطالب بإنشاء قاعدة بيانات تضم خريجي الأزهر الليبيين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شارك وفد الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في ورشة عمل بعنوان "دور خريجي الأزهر في تفنيد الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب"، والتي نظمها فرع المنظمة بليبيا بحضور رؤساء المكاتب الفرعية وممثلي القبائل والعوائل الليبية.
وأشاد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بجهود الفرع في العمل على نبذ العنف والتطرف، كما وجه بضرورة إنشاء قاعدة بيانات تضم خريجي الأزهر الليبيين والعمل على الاستفادة منهم في دعم جهود المنظمة، كذا وجه بالعمل على إصدار جريدة دورية باسم الفرع يتم من خلالها استكتاب أعضاء الفرع في مختلف المجالات وتكون لسان حال الفرع.
من جانبه وجه أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشكر لفرع المنظمة بليبيا على جهوده في تفنيد الفكر المتطرف، والدور الهام الذي قام به الفرع بالتنسيق مع المركز الرئيس وأكاديمية الأزهر للتدريب لتأهيل ٦٠٠ إمام وخطيب وواعظة من مختلف أنحاء ليبيا.
في كلمته، طالب الدكتور عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة ومستشار شيخ الأزهر، فرع المنظمة بوضع استراتيجية عمل يتم من خلالها تحديد القضايا الفكرية والمحورية في مواجهة الأفكار المتطرفة.
كما استعرض الشيخ أكرم الجراري - رئيس فرع المنظمة بليبيا، أنشطة فرع المنظمة في تفنيد الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، وأكد أن فرع المنظمة في ليبيا استطاع لم شمل الليبين تحت راية الوسطية والاعتدال.
تأتي هذه الورشة في إطار برنامج زيارة الوفد إلى جمهورية ليبيا الشقيقة، وتم خلالها تحديد عدد من الموضوعات على أن يتم تشكيل لجنة لإعداد محتوى علمي للرد على الشبهات، خاصة التي تروج لها بعض التيارات ضد العقيدة الأشعرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمهورية ليبيا الأزهر إمام وخطيب الدكتور محمد المحرصاوي وفد الأزهر خريجي الأزهر فرع المنظمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”