عشائر ديالى تدعو للتحقيق في" فيديوهات النار".. لا أحد فوق القانون
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن عشائر ديالى تدعو للتحقيق في فيديوهات النار لا أحد فوق القانون، بغداد اليوم بغداد دعت عشائر محافظة ديالى، اليوم الخميس، الى التحقيق فيما أسمته فيديوهات النار التي تم تداولها على مواقع التواصل .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عشائر ديالى تدعو للتحقيق في" فيديوهات النار".
بغداد اليوم/ بغداد
دعت عشائر محافظة ديالى، اليوم الخميس، الى التحقيق فيما أسمته "فيديوهات النار" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "اطلاق النار في الهواء مخالفة قانونية صريحة ويهدد الامن والاستقرار وقد ينتج عنه وقوع اصابات مباشرة في صفوف المدنيين"، مؤكدا أن "العشائر تعدّ اطلاق النار في الهواء لأي سبب كان فعل مستنكر".
وأشار الى "فيديوهات نشرت مؤخراً على منصات التواصل حول قيام البعض بأطلاق النار"، داعيا "الاجهزة الامنية للتحقيق بها وبيان إذا ما كانت قديمة او حديثة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأكد مدير شؤون العشائر في ديالى أنه "لا أحد فوق القانون"، مشيرا الى أن "عشائر ديالى وقعت على ميثاق يمنع إطلاق النار في الهواء".
وأوضح أن "أي مخالف للميثاق سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات العشائرية في ذات الوقت، خاصة وأن بعض الحوادث ادت الى مآسي بين الاطفال والنساء في السنوات الماضية".
وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات إطلاق الرصاص الحي بالهواء الطلق وفي أماكن عامة تعرض حياة المواطنين الأبرياء الى الخطر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية تدعو القضاء إلى تثبيت دعائم القانون في كركوك
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 9:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت جبهة تركمان العراق في بيان،الاثنين، “منذ تشكيل حكومة كركوك المحلية بصورة مخالفة للقانون في 11/8/2024، والمحافظة تعيش أوضاعاً غير مستقرة لافتقاد الحكومة المحلية للشرعية القانونية وغياب تمثيل المكون التركماني عبر ممثليه الشرعيين”.وأضافت “اكتنف عمل الحكومة المحلية منذ ذلك التاريخ الكثير من المخالفات القانونية، وهذا النهج الإقصائي غير المؤمن بضرورة إدارة المحافظة بصورة توافقية، سيعمل على إعادة كركوك لأوضاع ما قبل عملية فرض القانون في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017”.وأشارت إلى أن “ما حصل من حوادث استهدفت المكون التركماني كحريق قصيرية وخان قيردار، واستهداف مسؤول مقر البيت التركماني صايغن هاجر اوغلو من قبل حزب العمال الكوردستاني أدلة واضحة على تردي الأوضاع في المحافظة”.وتابعت الجبهة “وصل الأمر إلى مشاجرة بالعيارات النارية داخل مبنى الحكومة المحلية، ونحن ندعو القوى السياسية كافة للمساهمة بضرورة معالجة الأوضاع في محافظة كركوك بما يضمن تشكيل حكومة توافقية وفق القانون وتضم كل المكونات، عبر القوائم الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات”.وأكدت الجبهة “ثقتنا مطلقة بعدالة القضاء العراقي والذي نأمل منه إصدار القرارات التي تسهم في تثبيت دعائم القانون وتشكيل حكومة محلية توافقية كما نصت المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب”.