المستشار حسن نجم يؤكد سير العملية الانتخابية داخل اللجان بمدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود بالدقي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار حسن نجم رئيس اللجنة الفرعية رقم (2)، بمدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود الإبتدائية المشتركة، إن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر داخل اللجان لانتخابات الرئاسة .
وأضاف نجم، خلال تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، أن الإقبال في الصباح يكون متوسط نتيجة لوجود الموظفين في عملهم والشباب بالجامعات، مؤكداً أن الإقبال يتزايد منذ الرابعة عصراً، متوقعاً زيادة الإقبال قبل غلق صناديق الاقتراع اليوم.
وكشف رئيس اللجنة الفرعية رقم (2)، بمدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود، أن أعداد الناخبين باليوم الأول والثاني تخطى ألف ناخب.
وطالب المستشار حسن نجم، المواطنين، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والذهاب إلى اللجان وصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وأكد نجم، أن عملية الفرز سوف تتم عقب إغلاق الصناديق في التاسعة من مساء اليوم، وتجميع عدد أصوات المرشحين وإرسال الأعداد إلى اللجنة العامة بالمركز القومي للبحوث.
يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام كانت بدايتها من الأحد الماضي حتى اليوم الثلاثاء، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
ويتنافس 4 مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية، وهم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ورمزه الشمس، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الفرعية اللجان لانتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة البرلمان: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العملية الإنتاجية والأمن الوظيفى
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدما من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية، فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى والنفسى.
وأضاف: “كما أن العمل يغرس فى الإنسان الشعور بالمسئولية والانتماء، ويعكس مدى التزامه بالقيم، فلا يمكن لمجتمع أن يزدهر دون مواطنين يدركون قيمة العمل ويجعلونه وسيلتهم للرقى والتقدم ونهضة البلاد”.
وتابع: “وكذلك يُعد العمل هو أساس بناء الأمم والحضـارات، وهو أسـاس النـمــو الاقتـصــادي والاجتماعي لأي مجتمع، وهو حجر الزاوية لقيام الدول واستمرارها، فأي نظام حكم لا تستقر أركانه ولا يحقق أهدافه إذا أهمل العمل”.
واستطرد: “كما أنه يمثل أحد أهم العوامل وأبرزها في حياة الأمم والشعوب، إذ إنه الوسيلة التى تحول نشاط وحركة العنصر البشري وأدواته إلى أهداف محققة مهما تعاظم حجمها، أو تكاثر عددها، وبفضل العمل استطاعت البشرية تطويع الطبيعة لخدمة مصالحها، وحسن استغلال الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التطور والازدهار”.
وأوضح: “كما أن العمل من منظور الإنجاز وتحقيق الأهداف لا يعني مجرد القيام بتلك الحركة أو ممارسة ذلك النشاط، بل إن الأمر يقتضي القيام بذلك وفق نظام وضوابط محددة، كما يكتسب العمل أهميته أيضًا من اعتباره أحد حقوق الإنسان التى يكفلها الدستور، كذلك يعُد الحق في العمل من الحقوق الأساسية التى نظمتها الشرعية الدولية_أيضًا لحقوق الإنسان، فتناوله الإعلان العالمي لـحقـوق الإنسان، والعهدان الدوليان، فضًلا عن اتفاقيات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حـقــوق جميـع العمـال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، والأشـخاص ذوي الإعاقـة، وغيرهـا، والاتفاقيـات الدولية الإقليمية والعربية، حيث إن الحق في العمل وما يتفرع عنه من حقوق فردية أو جماعية، محـل اهتمام ورعاية ومتابعة على الصعيد الدولي”.
وأشار عبد الفضيل إلى أنه في معرض تخصيص لفظ العمل للإشارة إلى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، فإن الأمر يعني تنظيم تلك العلاقة من خلال أحكام قانونية ملزمة، تتحدد من خلالها حقوق وواجبات كل طرف، بحيث تخرج في النهاية في شكل تشريع متوازن، دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وبما يضمن تحقيق التكامل والتوافق في سبيل تعظيم المصلحة المشتركة.
وقال: “رغم تأصل فكر تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، من خلال إصدار العديد من التشريعات، إلا أنه قد تلاحظ عبر التطبيق العملي لأى منها، أنه قد أثيرت حولها العديد من التحفظات التي تم تأويلها بالانحياز لصالح طرف على حساب الآخر؛ حتى وإن تناوبته تلك الأطراف في بعض المواضع دون الاستئثار بها على الدوام”.
وأضاف رئيس قوي العاملة بمجلس النواب أن المآخذ على ما صدر من تشريعات لم يقتصر على شبهة الانحياز وحدها، بل تجاوزتها إلى شبهة التمييز، وعدم تناسب العقوبات الواجب توقيعها مقابل مخالفة أحكام القانون، وعدم فاعلية المراحل المنظمة لتسوية النزاعات العمالية، وضعف نظام تحفيز الأطراف للتوجه نحو المفاوضة الجماعية، وقصور مفهوم وأحكام تنظيم الإضراب السلمي، وغير ذلك من النقاط التي يمكن أن يتسع مداها لأكثر من تلك النقاط وفق ما يمكن أن يسفر عنه التنفيذ الفعلي لأحكام القانون، وبما تختلف حيثيات واقعته من حالة إلى أخرى ومن موقع عمل إلى آخر.
وتابع: “يتضح مما سبق أن التشريع المطلوب لتنظيم شئون علاقة العمل يجب أن يتمتع بقدر عالٍ من الشمول والوضوح والمرونة بما يتسع لاحتواء أبعد ما يمكن أن يتخيله المشرع من وقائع، أو أغلبه على أسوأ تقدير”.
وذكر: “ولعل أحد أهم السبل لإخراج تشريع أقرب ما يكون إلى تلك المواصفات، هو تحري توافق أحكام القانون الجديد مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافي شبهات الانحياز، أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة”.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين