رافعين الأعلام.. أهالي البحيرة يحتشدون أمام اللجان في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية (صور)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حرص أهالي البحيرة على التواجد أمام اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من بدء اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء احتفالية بالأناشيد الوطنية، رافعين الأعلام المصرية.
أهالي البحيرة أمام اللجان
أهالي البحيرة أمام اللجانالانتخابات الرئاسية 2024وانطلقت الانتخابات الرئاسية داخل يوم الأحد10 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية على مستوى الجمهورية 11 ألفا و 631 لجنة تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
أهالي البحيرة أمام اللجان
أهالي البحيرة أمام اللجانويصل تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين، وقد حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لحقهم الدستوري في الاقتراع، وذلك من خلال تحديد لجانهم الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد اللجان بإرشادات مكتوبة لتسهيل عملية الاقتراع لمن يعانون من إعاقة سمعية، فضلا عن وجود بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
كما أتاحت «الوطنية للانتخابات» حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية.
المرشحين الرئاسيينيخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية على مستوى الجمهورية 11 ألفا و 631 لجنة تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
اقرأ أيضاًبدء أعمال التصويت باللجان في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024
بدء توافد الناخبين بالقليوبية على لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات الرئاسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات فريد زهران عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 حازم عمر مصر تنتخب كيفية معرفة اللجنة الانتخابية أخبار انتخابات مصر معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل المرشح عبد الفتاح السيسى معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي الانتخابات الرئاسية اليوم الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يطارد منافسي سعيد في الانتخابات الرئاسية بتهم عديدة
قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة ( الشمال الغربي لتونس ) ، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر من أجل جريمة " استعمال شهادة مدلسة".
وقالت محامية الدفاع دليلة مصدق لـ "عربي 21"، إن "هذا الحكم ضد منوبنا هو الثاني في غضون أيام ، حيث صدر في الثامن عشر من الشهر الجاري حكم ابتدائي يقضي بسجن الزمال عاما وثمانية أشهر".
كما قررت المحكمة أيضا الأربعاء، الحكم على شخص مكلف بجمع التزكيات لحملة الزمال الانتخابية بالسجن لمدة 8 أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية.
يشار إلى أن المرشح الرئاسي العياشي زمال، قد قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه " ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه " وفق بيان سابق صادر عنه.
والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية ، وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي.
من جهته أكد المحامي فوزي جاب الله لـ "عربي 21" ، أن ست بطاقات إيداع بالسجن صادرة ضد العياشي الزمال ، مشيرا إلى أنه ورغم الأحكام فإنه مازال مرشحا للرئاسية باعتبار أن الأحكام الصادرة ضده ابتدائية .
ووفق هيئة الدفاع فإن العياشي الزمال يواجه أكثر من 25 قضية في محافظات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.
وسيجرى موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية في السادس من الشهر القادم ، في ظل جدل واسع بخصوص سلامة المسار الانتخابي على خلفية رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.
ومن المنتظر أيضا أن تجرى الجمعة، جلسة عامة استثنائية وعاجلة للتصويت على تنقيح مشروع قانون يتعلق بالانتخابات تقدم به 34 نائبا، يصبح بمقتضاه الطعن في قرارات هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف عوض المحكمة الإدارية.
وبالتزامن مع الجلسة العامة ، ينتظر أن تشهد ساحة البرلمان مظاهرات احتجاجية رافضة لتنقيح القانون حيث دعت أحزاب ومنظمات إلى الاحتجاج الجمعة صباحا بساحة باردو حيث مقر مجلس نواب الشعب .
من جانب آخر، قرر القضاء التونسي مباشرة جملة من الأبحاث ضد المنذر الزنايدي المرشح الرئاسي والوزير السابق في حكومات الرئيس الراحل بن علي، وذلك من أجل تكوين "وفاق إرهابي والتآمر على الدولة مع إدراجه بالتفتيش".
وقد أذنت النيابة العامة ، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي من أجل " تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي".
وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإؤهاب حنان قداس إن الأبحاث فتحت لهذه الجرائم وغيرها والتي قد يكشف عنها البحث إضافة لادراجه بالتفتيش".
وأوضحت حنان قداس في تصريح لإذاعة " موزاييك " المحلية الخاصة ، أن قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان.
وكان المنذر الزنايدي قد قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم، ولكن تم رفضه من قبل هيئة الانتخابات ، فقام بالطعن لدى المحكمة الإدارية التي قبلت ملفه وقضت بعودته للسباق الرئاسي إلا أن الهيئة لم تطبق القرار نظرا لاستحالة التنفيذ بالنظر إلى تجاوز الآجال القانونية لإعلامها بقرارات المحكمة وفق تبريرها وهو ما نفته المحكمة.
وفي تعليق فوري على قرار فتح الأبحاث ضده اعتبر الزنايدي أنها " محاولة يائسة، بائسة، أخيرة لتخويف النواب بعد أن فشل في جمع العدد الكافي لضمان تمرير قانون الانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية " على حد تعبيره.
والجمعة يعقد البرلمان جلسة عامة مستعجلة في دورة استثنائية للتصويت على تنقيح مشروع قانون الانتخابات الذي تقدم به 34 نائبا وينص على الطعن لدى محكمة الاستئناف في ما يتعلق بالانتخابات عوضا عن المحكمة الإدارية.
وقد أعلنت منظمات وأحزاب عن تحركات احتجاجيا أمام البرلمان رفضا لمشروع تنقيح قانون الانتخابات و التمسك بقرارات المحكمة الإدارية واختصاصها في فض النزاعات الانتخابية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام