وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يستعرضان إنجازات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو وزير البيئة، نجاحات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28، وذلك في جلسة غير رسمية على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وتحدث الوزيران عن رحلتهما الناجحة في القيادة المشتركة لمهمة تسيير المفاوضات في أهم التحديات البيئية، وذلك خلال مؤتمرين كبيرين هما مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في نهاية ٢٠٢٢ لتسيير مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وتسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ لمؤتمر المناخ COP28 بدبي حاليا.
وأكدت فؤاد، أن العمل في مؤتمر المناخ يختلف عن مؤتمر التنوع البيولوجي، خاصة بعد خوض تجربة تولي مصر رئاسة هذين المؤتمرين سابقا سواء مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ ومؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، ولكن اهم اختلاف بين مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15 ومؤتمر المناخ الحالي COP28 هو الوقت المتاح والظروف المحيطة لإنجاز العمل والتفاوض والذي يؤثر بدوره على نتائج النص النهائي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى ٣ مهارات هامة لابد أن يتحلى بها القائد المشترك لتسيير المفاوضات، وهي الصبر للجلوس في مشاورات تمتد لساعات طويلة، والقدرة على الاستماع لمختلف الأطراف وتفهم وجهة نظرهم، وتقبل الاختلافات مع الشريك من الدولة الأخرى والتى تكون ذات مرجعية مختلفة مما يتطلب أن يكون مدير المشاورات أكثر انفتاحا وقدرة على استيعاب الرؤى المختلفة، بينما أشار وزير البيئة الكندي إلى أن اختلاف المرجعية والظروف لكل من مصر وكندا جعلهما ينظران إلى موضوعات التفاوض من مواقع مختلفة ساعدت على تفهم مختلف الأطراف والعمل قدر الإمكان على التوفيق بينهم.
كما تحدث كلا الشريكان عن مميزات الآخر في إدارة المشاورات، حيث اشادت د. ياسمين بالعمل مع نظيرها الكندي والذي يمتاز بقوة ارادة كبيرة في الوصول للهدف وايمان بقدرتنا على منح العون لرئاسة مؤتمر المناخ COP28، في حين أكد السيد جيلبولو أن وزيرة البيئة المصرية تتمتع بنظرة مختلفة كامرأة تأتي من دولة نامية مما يجعلها أكثر انفتاحا على الاحتياجات الحقيقية للدول النامية والمتضررة، ولديها قدرة كبيرة على فهم موقف الآخرين.
وفيما يخص دور الشريكان في تعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، اعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للفرصة التي اتيحت لها قبل تولي الوزارة للعمل على الاتفاقيات البيئية الرئيسية الثلاث التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، مما جعلها تفكر دائما في ضرورة عمل مؤتمرات هذه الاتفاقيات على ربط موضوعاتها معا والتى ولدت معا من البداية، حتى تولت مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وسعت لوضع المناخ في قلب التنوع البيولوجي، وعندما تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 تم تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي، للخروج بشئ ملموس قي برنامج عمل شرم الشيخ، ثم مؤتمر التنوع البيولوجي في مونتريال COP15، وتضمين المناخ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مما سينعكس بالضرورة على مؤتمر المناخ COP28 خاصة في الهدف العالمي للتكيف والحلول القائمة على الطبيعة.
وأكد الوزيران على ثقتهم بتحقيق النجاح في مهمتهم في تسيير مشاورات آليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، بما يكلل عملهما الجاد ونواياهم الصادقة وتحمل للمسئولية في تسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ، ورفع نتائج المشاورات إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP28، تمهيدا لإعلان النص النهائي للمؤتمر، بما يساعد على الوصول لنتائج تحفظ حق الأجيال القادمة والدول المتضررة وخاصة القارة الأفريقية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن موقف الدول النامية ومنها مصر من الوقود الأحفوري هو المضي في مسار الانتقال العادل، موضحة أن اقرار اتفاق باريس للمسئولية المشتركة متباينة الاعباء وضرورة تحديث خطط المساهمات الوطنية المحددة للدولة واتاحة وسائل التنفيذ، دفع مصر لاتخاذ خطوات هامة في وقت حرج، حيث قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية ورفع الطموح لزيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥.
وأضافت فؤاد، فيما يخص تمويل المناخ أصدرت مصر عدد من الحوافز لتشجيع إشراك القطاع الخاص في التوسع في الطاقة المتجددة، مؤكدة أن مصر كسائر الدول تسعى لزيادة قدرتها على التكيف، لذا حدثت الجزء المتعلق بالتكيف في خطة مساهماتها الوطنية، والعمل الحثيث لتنفيذ مداخلات للتكيف، وأفضل مثال على ذلك اطلاق مشروعات رابطة الغذاء والمياه والطاقة، لمواجهة تحدي الأمن الغذائي والمائي للدولة المصرية، وتم حشد ١٥ مليار دولار أمريكي من البنوك التنموية للسنوات الثلاث القادمة لتنفيذ مشروعات المياه والغذاء، بما يمثل ١٠٪ من المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة د وزيرة البيئة البيئة مؤتمر التنوع البیولوجی مؤتمر المناخ COP28 وزیرة البیئة رئاسة مؤتمر
إقرأ أيضاً:
حرب السودان في عامها الثالث فهل من أفق لحل الأزمة؟
الخرطوم- بعد دخول الحرب في السودان عامها الثالث، لا يزال تباعد المواقف بين الفرقاء السياسيين وحالة الاستقطاب والانقسام التي سادت قبل الحرب مستمرة، وسط تحرك جديد من الأمم المتحدة لإحداث اختراق يُحرِّك الجمود السياسي.
ويعتقد مراقبون أن قوى سياسية تسعى للوصول إلى السلطة عبر المؤسسة العسكرية وأخرى عبر بندقية قوات الدعم السريع، بينما يُعوِّل تيار آخر على رافعة قوى أجنبية.
واختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة قبل يومين زيارة إلى بورتسودان -العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد- بعدما أجرى مشاورات مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأعضاء من المجلس السيادي.
وجدَّد لعمامرة، دعوته لإجراء حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع في السودان من أجل وقف فوري للأعمال العدائية.
لقاءات متعثرةودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى الالتزام بالانخراط في مسار شامل للمضي قدمًا، وتعزيز حماية المدنيين، من خلال محادثات غير مباشرة محتملة، وجددت تأكيدها على أهمية إجراء عملية سياسية شاملة لتفادي المزيد من التصعيد، وإعادة السودان إلى مسار السلام والاستقرار.
وكشف لعمامرة أنه وجد ردودا من البرهان على كل الأسئلة التي طرحها، وسينقل ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسب بيان إعلامي لمجلس السيادة.
إعلانواستضافت الآلية الأفريقية لتسوية النزاع في السودان برئاسة محمد بن شمباس، مشاورات منفصلة مع 3 كتل سياسية سودانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في فبراير/شباط الماضي، بشأن ترتيبات حوار سوداني لكن لم تحقق تقدما.
وكان الاتحاد الأفريقي قد عقد مشاورات موسعة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، حيث شملت الجولة الأولى القوى السياسية المساندة للجيش، التي أقرَّت وثيقة شملت رؤيتها لأجندة وقضايا الحوار السوداني.
وتلتها جولة أخرى ضمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وفصيلي الحركة الشعبية، الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، للتوافق على ترتيبات حوار سوداني، لكن لم تصدر وثيقة عن الجولة.
وسبق ذلك مؤتمر للقوى السودانية استضافته القاهرة في يوليو/تموز الماضي، ضم أطراف المشهد السياسي تحت سقف واحد لأول مرة، وصدر بيان في نهاية المؤتمر تحفَّظت عليه بعض القوى.
ثم انخرطت قوى سياسية ومجتمعية مساندة للجيش في مشاورات في بورتسودان وأقرت وثيقة مشروع وطني يحمل رؤية لإنهاء الحرب، وللإجابة على أسئلة اليوم التالي، والتمهيد لحوار سوداني شامل يعقد داخل السودان.
وفي المقابل حلَّ تحالف "تقدم" نفسه بعد انضمام فصائل سياسية وعسكرية من التحالف إلى كيان جديد نشأ في فبراير/شباط الماضي في نيروبي باسم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) الذي تتصدره قوات الدعم السريع.
بينما نشأ تحالف آخر بديلا لكيان "تقدم" باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" برئاسة عبد الله حمدوك، وقال: إنه متمسك بالحياد ويركز على وقف الحرب.
بين نعم ولكن!من جانبه، يقول القيادي في تحالف القوى السياسية والمجتمعية خالد الفحل، إنهم بقوا من بداية الحرب يتطلعون بدورهم في إطار إسناد الجيش ولم يقفوا على الحياد، وفى نهاية 2024 تَطوَّر المشهد السياسي وبدأت اتصالات في بورتسودان أثمرت توافق كتل سياسية وقوى مدنية على مشروع وطني لحوار "سوداني-سوداني" في داخل البلاد.
إعلانويوضح القيادي الفحل للجزيرة نت أن مشاورات بورتسودان ناقشت أسئلة اليوم التالي للحرب عبر خريطة طريق تشمل رؤية متكاملة لإدارة الفترة الانتقالية وانعقاد مؤتمر دستوري.
ويرى أن حراك القوى السياسية والمجتمعية أقرَّ حوارا مفتوحا وشاملا، إلا مع من تمت إدانتهم قضائيا بمساندة الدعم السريع، غير أن قيادات عليا في الدولة، أبرزها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، وعضو المجلس إبراهيم جابر، لم تدرك أهمية هذا الدور وظلت تواجه هذا العمل بالنقد والمطالبة بوقفه، "ولكنهم سيستمرون حتى تقف الحرب قتالا أو سلما"، حسب الفحل.
وفي موازاة ذلك يقول عضو في المكتب القيادي لتحالف "صمود" -لم يفصح عن اسمه- إنهم منفتحون ويرحبون بأي جهود من أجل وقف الحرب وعملية سياسية بمشاركة كافة القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته.
وأوضح القيادي للجزيرة نت أنهم جلسوا مع قوى أخرى في القاهرة وتوصلوا إلى بيان مشترك، لكن الطرف الآخر تراجع، مما يعكس أن القوى المدنية لا تسعى إلى إقصاء أي طرف.
واتهم قوى مساندة للجيش أنها تسعى لتكون حاضنة سياسية والمشاركة في السلطة وليست جادة في العمل لوقف الحرب أو التوافق الوطني مما يجعل العملية تراوح مكانها.
من جهته، يرى الباحث والمحلل السياسي خالد سعد، أن أبرز أسباب تعثر التسوية هو سعي قوى سياسية لفرض رؤيتها للتسوية مستغلة انتصارات الجيش، لإقصاء قوى أخرى ترفع شعار "لا للحرب".
وقال للجزيرة نت: إن قوى سياسية ترفض الاعتراف بتغيرات ما بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021 وصعود جزء من الإسلاميين الذين عزلوا بعد الثورة الشبابية من أنصار حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير.
ويعتقد سعد أن انخراط تحالف مدني جديد في المعادلة مع قوات الدعم السريع في تحالف "تأسيس" يُعقِّد التوافق، ويهدف لضمان دور لهذه القوى في أي تسوية مستقبلية، إضافة لاحتمال عدم اهتمام قيادة الجيش بالتوافق، بل ربما ترى فيه تهديدا لدورها السياسي الحالي والمستقبلي.
إعلانويرى أن تأخير العملية السياسية يزيد الاستقطاب، ويضعف فرص التوافق المدني، ويعزز نفوذ الأطراف العسكرية وحلفائها، ويسمح بنفوذ أجنبي أكبر.
ويرجح المحلل السياسي أن يظل الوضع بهذه الوتيرة البطيئة لحين انتهاء الحرب أو حدوث تحولات جذرية في مواقف الأطراف المتصارعة، ولكن استمرار الوضع يدعم بشكل كبير عسكرة المشهد السياسي ما بعد الحرب، حيث يزداد احتمال هيمنة المؤسسة العسكرية وحلفائها على السلطة.
وتوقع أن يكون الحلفاء هم من حاملي السلاح، وليس إعادة لنظام المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، أو شراكة متشابهة لما قبل انقلاب البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على شركائه في قوى الحرية والتغيير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة