الوطنية للانتخابات: فتح جميع اللجان وانتظام التصويت بآخر أيام انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، عن انتظام عملية التصويت لليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية 2024، مع وجود كثافات أمام اللجان من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.
وأكد المستشار أحمد بنداري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكل جيد ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجان فتحت في مواعيدها في تمام الساعة التاسعة صباحا، عدا لجنة في منطقة الوراق بسبب تعرض القاضي المشرف على اللجنة لحادث وانتظم العمل بها في 10.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية داخل يوم الأحد10 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية على مستوى الجمهورية 11 ألفا و 631 لجنة تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويصل تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين، وقد حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لحقهم الدستوري في الاقتراع، وذلك من خلال تحديد لجانهم الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد اللجان بإرشادات مكتوبة لتسهيل عملية الاقتراع لمن يعانون من إعاقة سمعية، فضلا عن وجود بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
كما أتاحت «الوطنية للانتخابات» حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية.
المرشحين الرئاسيينيخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية على مستوى الجمهورية 11 ألفا و 631 لجنة تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
اقرأ أيضاًبدء أعمال التصويت باللجان في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024
بدء توافد الناخبين بالقليوبية على لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات الرئاسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات فريد زهران عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 حازم عمر مصر تنتخب كيفية معرفة اللجنة الانتخابية أخبار انتخابات مصر معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل المرشح عبد الفتاح السيسى معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي الانتخابات الرئاسية اليوم
إقرأ أيضاً:
معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
31 مارس، 2025
بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.
وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.
قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.
صراع القوانين والناخب الحائر
وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.
الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.
الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.
هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟
المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.
لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.
وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟
التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts