لماذا يتبجح الجمهوريون بحماية حرية التعبير إلا عندما يتعلق الأمر بـإسرائيل؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقال رأي للكاتب شادي حميد قال فيه إن الجمهوريين يهتمون بحرية التعبير إلا عندما يتعلق الأمر بـ"إسرائيل".
وأضاف أن "ثقافة الإلغاء عادت، وما يختلف هذه المرة أن اليسار هو المستهدف، ويعمل المسؤولون الجمهوريون والمعلقون اليمينيون المتطرفون وقتا إضافيا لتجريم ومعاقبة الخطاب المؤيد لفلسطين الذي يختلفون معه ويتهمون بطريقة عشوائية أي شخص لا يدعم بشكل كاف الحرب الإسرائيلية على غزة بمعاداة السامية.
وبهذا المعنى الواسع للكلمة، فإن "أي شيء بسيط وأخلاقي مثل دعم الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، هو محل اتهام".
وعندما بدأ النزاع الحالي، يقول حميد: "كان هناك، غضب مفهوم بشأن عدم استعداد المناصرين لفلسطين لشجب عمليات حماس، حيث أصدرت عدة جمعيات طلابية بيانات ’تثير الاشمئزاز’ وتبرر لحماس وتحمل إسرائيل مسؤولية القتل"، على حد وصفه.
و"قد تم استخدام هذه الحوادث ولا تزال تستخدم، لنزع الشرعية عن المشاعر المؤيدة لفلسطين، وقد تقدم الجمهوريون بفيض من القرارات والتصريحات العامة والتي خلطت دعم القضية الفلسطينية بدعم حماس"، بحسب الكاتب.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر دعم السيناتور عن فلوريدا، ماركو روبيو وشركاه، قرارا جمع ما بين كراهية حماس الصريحة لليهود مع ما أسموه "معاداة السامية الخفية التي تتعامل مع إسرائيل بمعايير مختلفة وتفوق أي دولة أخرى".
وتتزايد هذه الجهود، فالسيناتور الجمهوري عن آركنساس، توم كوتون، دعا قبل فترة إلى تعليق عمل مسؤولة في الـ"سي آي إيه" لأنها نشرت صورة للعلم الفلسطيني وقارنه بعلم النازية في الحرب العالمية الثانية.
وفي جلسة استماع مشحونة في الكونغرس الأسبوع الماضي، حققت النائبة الجمهورية عن نيويورك، إليز ستيفانيك مع رئيسة جامعة هارفارد كلودين غي بشأن "معاداة السامية" في حرم الجامعة.
وفي جدال انتشر بشكل واسع، هاجمت ستيفانيك استخدام الطلاب كلمة "انتفاضة" وقالت إنها دعوة لإبادة اليهود، ولسوء الحظ لم تتحدّ غي أساس وفرضية ستيفانيك، فكلمة انتفاضة التي تعني التمرد بالعربية، دخلت الخطاب العام في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، والتي اشتملت على احتجاجات واسعة وإضرابات ومقاطعة اقتصادية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وهناك بعض الانتفاضات تتميز بالعنف، لكن هذه لم تحتو على وسائل تقتضي العنف. وهذا يقتضي من الناشطين الدعوة للثورة أو المصادقة على الإرهاب لأن كلا من الثورة الفرنسية والروسية اشتملت على الإرهاب.
وما اختفى وراء التبجح الجمهوري هو الجهد بعيد المدى لمعاقبة الخطاب المؤيد لفلسطين، وقانون يبدو غير ضار في الكونغرس من أجل إنشاء لجنة للتحقيق في معاداة السامية بالولايات المتحدة.
ويستخدم التشريع تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست وهو أن معاداة السامية "هي مفهوم معين عن اليهود والذي ربما تم التعبير فيه عن الكراهية تجاه اليهود". ولم يحدد القانون ما يشتمل عليه "مفهوم معين عن اليهود" ويتجاهل ذكر تعريف التحالف الذي يشتمل على أن "استهداف دولة إسرائيل التي ينظر إليها كمجموع اليهود" وتطبيق "معايير مزدوجة" على إسرائيل باعتبارها أمثلة محتملة عن معاداة السامية.
وبناء على هذا المنطق، فسيكون لدى اللجنة سلطات واسعة للتحقيق في أي نقد لإسرائيل ينظر إليه على أنه غير منصف أو صارم للغاية، بما في ذلك دعوات لوقف إطلاق النار أو الاستشهاد بعدم احترام إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في عمليات القصف.
وكما قالت مديرة مؤسسة الشرق الأوسط للسلام، لارا فريدمان، والتي ترصد نشاطات التشريع المتعلقة بالنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي: "يريد الحزب الجمهوري أن يفتح وبشكل رسمي مكارثية حديثة حيث يصبح نقد إسرائيل ومظاهر القلق المزيفة عن معاداة السامية كخطافات تستهدف التقدميين الأمريكيين".
ويقول حميد ألا حاجة للتكهن بشأن النوايا، فقد عبر قادة الجمهوريين وبوضوح أن شيئا لا يثير الإعتراض مثل رفع العلم الفلسطيني، أمر غير مقبول. وقال الكاتب إنه تعرض لهجمات كهذه، ووجد السناتور عن تكساس تيد كروز وقتا لكتابة تغريدة من "أنني "أدعم" حماس لقولي إن الجيش الإسرائيلي لا يتحرى الدقة في حملته بغزة".
و "أسلم أن بعض الأصوات المؤيدة لإسرائيل ستجد أن المطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية او استخدام الكلمات العربية، قد تكون مؤذية، ولكن الأذى يختلف عن كونك معاد للسامية. وأن تخلط الإثنين هو تحويل معاداة السامية لسلاح لأهداف حزبية وأيديولوجية. لأن"معاداة السامية" هي مشكلة نامية، وبحوادث متزايدة في الغرب، والتقليل من معناها هو امر خطير، وهي سبة لحرية التعبير".
وعلى الجميع عدم تجاهل المفارقة، فلطالما صوّر الجمهوريون أنفسهم بأنهم المنافحون عن حرية التعبير وعندما يتعلق الأمر بقضايا الجندر والهوية والعرق. وكان لديهم سبب مشروع لعدم رفع راية ثقافة الإلغاء.
ووجد كل من غريغ لوكيانوف و ريكي شولوت "إلغاء العقل الامريكي" في 2022 أن نسبة 72%من اساتذة الجامعة المحافظين خافوا من أن التعبير عن مواقف غير شعبية وبالتالي خسارة وظائفهم، فيما عبرت نسبة 45% من الليبراليين عن استعدادهم للتمييز ضد المحافظين في الأقسام الجامعية.
كل هذا يثير الحزن من قيام المحافظين اليوم بإلغاء الأشخاص الذين لا يتفقون معهم في داخل وخارج حرم الجامعات. ولكن الحقيقة لا يتم القتال عليها إلا من خلال الأخذ والرد في النقاشات، وربما كانت هذه غير مريحة في بعض الأحيان ومؤذية، نعم، وهذه هي الحياة.
فـ "الأمريكيون مثلي، المشاعر الكارهة للإسلام والتي أمقتها إلا أنها محمية بحرية التعبير، ولا أشجع الطلاب المسلمين للشكوى إلى إداريي الجامعات عندما يسمعوا أمورا مضرة لهويتهم وانتمائهم.
وعليهم تشديد معرفتهم للحوار في نقاشات حرة وخلافية. وهذا ليس علم صواريخ، فهو يحتاج إلى تطبيق مبادئ حرية التعبير والوضوح الأخلاقي والإنسجام. وإذا لم تنج مبادئنا في الموضوعات الصعبة، وبالتأكيد النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني واحد منها، فعندها ما النفع منها؟".
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي حرية التعبير فلسطين الاحتلال الإسرائيلي حرية التعبير صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل
دينا محمود (غزة، لندن)
أخبار ذات صلة الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة «مصيدة الموت في غزة».. تقرير جديد لـ«أطباء بلا حدود»مع دخول الحرب الدائرة في قطاع غزة شهرها الـ15، تتزايد المؤشرات على تصاعد الضغوط الناجمة عن القتال، على الصعيد الداخلي في إسرائيل، وذلك بفعل استمرار المعارك لفترة أكد عسكريون إسرائيليون أنها تفوق كثيراً ما كان متوقعاً، عند اندلاعها في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، انخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل، بنسبة تقارب 2 % خلال العام الماضي، وسط توقعات بأن تصل نسبة الانكماش إلى قرابة 1.5% خلال العام الحالي الموشك على الانتهاء، على خلفية الاستعانة بعدد هائل من أفراد القوى العاملة، للخدمة العسكرية.
فقبل نشوب الحرب، كان العدد المتوسط لمن يتغيبون عن أعمالهم بسبب الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، يقترب من 3200 شخص كل شهر، وعادة ما كان ذلك التغيب، لا يستمر سوى لجزء من الأسبوع لا أكثر. أما في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، أي مع نشوب الحرب تقريباً، فقد وصل العدد إلى نحو 130 ألف شخص في كل شهر، ولكل أيام الأسبوع في أغلب الأحيان.
وأشار الخبراء، إلى أن تبعات الحرب دفعت الشركات الصغيرة إلى البدء في إغلاق أبوابها، كما كبدت الشركات الناشئة خسائر كبيرة، في حين باتت المؤسسات الاقتصادية، التي لا يزال من الممكن أن تحقق نجاحاً، تفكر في الانتقال إلى دول أخرى بخلاف إسرائيل.
ووفقاً لخبير استشاري في مجال الأعمال، لم تكفِ المساعدات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للمتضررين اقتصادياً من الحرب، لتغطية ما لحق بهم من خسائر، على مدار الشهور الثلاثة عشر الماضية، والتي شهدت ما بات يُوصف بالصراع الأطول في تاريخ إسرائيل.
وقال محللون سياسيون إسرائيليون، في تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن المجتمع استنفد تقريباً كل قدراته، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتزايد التبعات الملقاة على كاهل جنود الاحتياط وأُسَرِهم، فضلاً عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى بسبب الحرب.
ووفقاً لبيانات أوردتها الصحيفة نفسها، استدعت السلطات الإسرائيلية، خلال الشهور الأولى من الحرب في غزة، نحو 350 ألف شخص لارتداء الزي العسكري، وهو ما وُصِفَ بأنه عدد مذهل، في بلد يقل سكانه عن 10 ملايين.