رئيس نقيب العاملين بالصحافة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة ويؤكد مشاركة العمال غير مسبوقة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، أن مشاركة العمال في الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال إدلاء البدوي، بصوته في الانتخابات رئاسية، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامي.
ووصف البدوي - في تصريحات عقب الإدلاء بصوته - مشاركة العمال في كافة مواقع العمل بمختلف تخصصاتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية بالمشهد المشرف، حيث شاركوا بمعدلات غير مسبوقة.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إلى استمرار انعقاد غرفة عمليات النقابة العامة، لمتابعة مشاركة الأعضاء بكافة قطاعات النقابة بالانتخابات الرئاسية، حتى نهاية اليوم الأخير من التصويت بالانتخابات، وغلق باب التصويت باللجان.
اقرأ أيضاًإقبال كثيف من أهالي الأقصر للتصويت في الانتخابات الرئاسية بثالث أيامها
لا وكالة في الانتخابات الرئاسية.. تفاصيل إتاحة مترجمة إشارة للصم والبكم داخل اللجان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة مجدي البدوي انتخابات الرئاسة 2024 مشاركة العمال الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين
يضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.
العقد المكتوب إلزامييلزم القانون أصحاب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب من أربع نسخ، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية.
تحديد مدد العقود، حيث يجيز القانون توقيع عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مع وضع ضوابط تحول دون استغلال العامل.
إثبات الحقوق بأي وسيلة، إذا لم يكن هناك عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقته بالعمل بكافة طرق الإثبات.
فترة الاختبار، حيث حدد القانون 3 أشهر كحد أقصى لفترة الاختبار، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
القانون الجديد خطوة لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يحمي الجميع.
مناقشات مشروع قانون العمل يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة العامة لمجلس النواب، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة