مراحل إلزامية فى التطبيق.. 17 ورشة عمل لتأهيل ممولي ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
ولفت إلى أنه من أهم مشروعات التطوير البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية “البورتال”، ومركز الاتصالات المتكامل ، ومنظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالاضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني ، ومنظومة رد الضريبة للمغادرين وأيضا منظومة تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة “برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك” والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة ، وكذلك تحديث وتطوير المواقع التنفيذية وأخيرًا منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .
وأوضح الدكتور " فايز الضباعني"، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد استكمالا للتطوير الذي تشهده المصلحة، ويتم تطبيقها على المجتمع الضريبي بشكل تدريجي من خلال مراحل إلزامية، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة (الفرعية الآولى) من المنظومة بدأ تطبيقها منذ 15 أكتوبر 2023.
وقال إن المصلحة قامت في هذا الصدد بعقد 17 ورشة عمل مطولة لممولي مراحل الالزام بالمنظومة من الأولى وحتي الرابعة لتقديم الدعم الكامل لهم والرد علي استفساراتهم، مؤكدًا استمرار المصلحة في تقديم التوعية والدعم الفني اللازم للممولين بشأن المنظومة.
وأكد أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هي جزء من استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة باحتساب ضريبة المرتبات، وتعزيز الالتزام الضريبي، والمساهمة في تخفيف الأعباء الادارية والحاجة الي الأرشفة الورقية كما يساعد على سهولة اصدار بيان مفردات المرتب ومعرفة الضريبة المستحقة.
ولفت إلى أنه تم اطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في ديسمبر 2022 علي عدد محدد من الشركات، وجاري تطبيقها إلزاميًا على ثماني مراحل للإلزام .
جاءت تلك التصريحات خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة القابضة الكويتية بعنوان "منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها " وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تُعقد للتعريف والتوعية بالمنظومة.
وحاضر في الندوة أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وهيثم فؤاد مدير فحص ضريبة الأجور والمرتبات بمركز كبار الممولين ثان، وعبدالرحمن يونس مدير ادارة بالادارة العامة للبحوث الضريبية، وذلك بحضور حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بمصلحة الضرائب المصرية ، ومني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات و عضو بلجنة التغيير للمشروع ، وأميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي ، ومشرفى الندوة أحمد ماجد ، دينا عبد الله ، ومن جانب الشركة القابضة الكويتية حضر كل من رئيس قطاع الشؤون المالية للمجموعة، ورئيس قطاع الضرائب بالشركة القابضة ، ورئيس قطاع التمويل للمجموعة، و رئيس قطاع الشؤون البشرية والإدارية للمجموعة، وعدد من أعضاء الشركة .
وأوضح " أيمن سعد " خلال الندوة، أن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع الممولين الملزمين بالإنضمام إلى المنظومة من خلال عقد ورش عمل مطولة لتقديم الدعم الكامل لهم والرد علي استفساراتهم وذلك لشرح كيفية الدخول علي المنظومة ورفع بيانات الموظفين لدى الجهات ، وكيفية تقديم نموذج الاحتساب الشهري بنجاح من خلال المنظومة.
وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع الممولين من خلال الايميلات والرسائل النصية بالاضافة الي كافة وسائل الاعلام المتاحة لتذكيرهم وحثهم علي ضرورة الالتزام بضوابط تطبيق المنظومة في المواعيد المحددة لها، وأنه يتم استقبال كافة الاستفسارات والشكاوي من الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395 والرد عليها او تحويلها للمختصين فنيا للتعامل معها، مشيرًا إلى رابط دليك للتعامل مع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب ورشة عمل منظومة توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب المصریة رئیس قطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا