مراحل إلزامية فى التطبيق.. 17 ورشة عمل لتأهيل ممولي ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
ولفت إلى أنه من أهم مشروعات التطوير البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية “البورتال”، ومركز الاتصالات المتكامل ، ومنظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالاضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني ، ومنظومة رد الضريبة للمغادرين وأيضا منظومة تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة “برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك” والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة ، وكذلك تحديث وتطوير المواقع التنفيذية وأخيرًا منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .
وأوضح الدكتور " فايز الضباعني"، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد استكمالا للتطوير الذي تشهده المصلحة، ويتم تطبيقها على المجتمع الضريبي بشكل تدريجي من خلال مراحل إلزامية، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة (الفرعية الآولى) من المنظومة بدأ تطبيقها منذ 15 أكتوبر 2023.
وقال إن المصلحة قامت في هذا الصدد بعقد 17 ورشة عمل مطولة لممولي مراحل الالزام بالمنظومة من الأولى وحتي الرابعة لتقديم الدعم الكامل لهم والرد علي استفساراتهم، مؤكدًا استمرار المصلحة في تقديم التوعية والدعم الفني اللازم للممولين بشأن المنظومة.
وأكد أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هي جزء من استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة باحتساب ضريبة المرتبات، وتعزيز الالتزام الضريبي، والمساهمة في تخفيف الأعباء الادارية والحاجة الي الأرشفة الورقية كما يساعد على سهولة اصدار بيان مفردات المرتب ومعرفة الضريبة المستحقة.
ولفت إلى أنه تم اطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في ديسمبر 2022 علي عدد محدد من الشركات، وجاري تطبيقها إلزاميًا على ثماني مراحل للإلزام .
جاءت تلك التصريحات خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة القابضة الكويتية بعنوان "منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها " وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تُعقد للتعريف والتوعية بالمنظومة.
وحاضر في الندوة أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وهيثم فؤاد مدير فحص ضريبة الأجور والمرتبات بمركز كبار الممولين ثان، وعبدالرحمن يونس مدير ادارة بالادارة العامة للبحوث الضريبية، وذلك بحضور حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بمصلحة الضرائب المصرية ، ومني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات و عضو بلجنة التغيير للمشروع ، وأميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي ، ومشرفى الندوة أحمد ماجد ، دينا عبد الله ، ومن جانب الشركة القابضة الكويتية حضر كل من رئيس قطاع الشؤون المالية للمجموعة، ورئيس قطاع الضرائب بالشركة القابضة ، ورئيس قطاع التمويل للمجموعة، و رئيس قطاع الشؤون البشرية والإدارية للمجموعة، وعدد من أعضاء الشركة .
وأوضح " أيمن سعد " خلال الندوة، أن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع الممولين الملزمين بالإنضمام إلى المنظومة من خلال عقد ورش عمل مطولة لتقديم الدعم الكامل لهم والرد علي استفساراتهم وذلك لشرح كيفية الدخول علي المنظومة ورفع بيانات الموظفين لدى الجهات ، وكيفية تقديم نموذج الاحتساب الشهري بنجاح من خلال المنظومة.
وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع الممولين من خلال الايميلات والرسائل النصية بالاضافة الي كافة وسائل الاعلام المتاحة لتذكيرهم وحثهم علي ضرورة الالتزام بضوابط تطبيق المنظومة في المواعيد المحددة لها، وأنه يتم استقبال كافة الاستفسارات والشكاوي من الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395 والرد عليها او تحويلها للمختصين فنيا للتعامل معها، مشيرًا إلى رابط دليك للتعامل مع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب ورشة عمل منظومة توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب المصریة رئیس قطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية وتطالب بتعديل التشريعات
#سواليف
قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انها منذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد #شركات_التامين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الاساسي في تلبية احتياجاته في مجال #الخدمات_الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار ان المؤمنين ابتداء هم مستهلكين وهم من يدفعوا كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل اجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاحد أننا وشركائنا رفضنا تفرد #نقابة_الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها وليس الكل على حساب مصالح #المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد اطراف العملية التبادلية ( #الأطباء ) على حساب الطرف الاخر(المستهلكين).
وأضاف الدكتور عبيدات أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة اجورهم بنسبة زيادة #التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية الا أن التسعيرة التي أعدتها #نقابة_الأطباء واقرتها وزارة الصحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تم زيادتها بنسبة 60%، وهنا يبرز التساؤل اذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة #الأجور بنسبة 60% لذلك منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة لأن المواطن لم يعوض خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم وان قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تقوم بتعويض #المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة #التضخم.
مقالات ذات صلة
وبين الدكتور عبيدات انه وبعد نشر #لائحة_الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي اصدرنا بيان اعلنا فيه رفضنا للتسعيرة لانها ظالمة ابتداء اذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان بالإضافة الى التجاوز على حق المستهلكين بعدم اشراكهم باقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة وذلك فاننا نعلن أن ما تم التوقيع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025 ووافقت شركات التأمين على تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك التاريخ .
واوضح الدكتور عبيدات اننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو تعديل التشريعات التي تتعلق بتحديد الأجور والكلف الصحية بشكل عام بحيث تعود الى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة وفي مقدمتهم المستهلكين واننا نطرح هذه القضية كقضية رأي عام لايجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الاطراف مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار التشريعات وتعديلها.
و ناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء لتلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم ان غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم الى ممارسة ذلك الى حين تنفيذ هذا المطلب في نفس الوقت الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لاخواننا وابنائنا الأطباء وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة والتي لا تخدم جمهور الأطباء وانما فئة محددة منهم وحمى الله هذا الوطن أبيا آمنا مستقرا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر