توافد كبار السن والشباب على اللجان الانتخابية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تشهد اللجان الإنتخابية في الإسكندرية في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسية توافد كبار السن والشباب، وقد رصدت "الفجر" تجمع الناخبون قبل موعد بدء التصويت رغم سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم، للمشاركة في التصويت.
وصرح أمس الأثنين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، بأن نسبة إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال اليومين نسبة غير مسبوقة، وهذا يثبت الوعي الكبير لدى المواطن السكندري، وذلك في ختام اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
تجدر الإشارة أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز/ مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.
31ce9244-0af1-482c-90f4-7d993fd54aac e8c4ac4a-2385-4bd9-8812-d5d1dc0ec573المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سقوط أمطار الاسكندرية المراكز الانتخابية اللجان الانتخابية بدء التصويت
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.