منعت وزارة التربية والتعليم ما أسمته استغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية.

يأتي ذلك، في ظل أزمة غير مسبوقة يعيشها القطاع عقب إضرابات شغيلة التعليم العمومي المتتالية، احتجاجا على النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة وأعلنت عن تجميده بعد هذا الاحتقان.

وتوصل المدراء الإقليميون من مختلف جهات المملكة من طرف الأكاديميات الجهوية بمراسلات تدعوهم إلى المنع الكلي لاستغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية.

وتحث المراسلات على منع أي تصرف مخالف للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعلى ضرورة إيلاء هذه التدابير ما تستحقه من عناية واهتمام.

وشددت على الحرص الشخصي على تطبيق فحوى هذه المراسلة من لدن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وكافة أطر الإدارة التربوية، بما يضمن استعمالها كفضاءات للتربية والتكوين والانفتاح.

ويعيش قطاع التعليم على وقع احتقان بين شغيلة التعليم العمومي المضربة عن العمل لما يقارب ثلاثة أشهر، والحكومة.

ورغم اتفاق 10 دجنبر بين النقابات والحكومة، إلا أن الأساتذة المنخرطين في التنسيق الوطني لقطاع التعليم مصرون على التصعيد، واعتبروا أن الاتفاق السالف الذكر مخيب للآمال ولا يستجيب إلى مطالبهم المتمثلة في سحب النظام الأساسي وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.

ويقول مصدر مطلع من وزارة التعليم في تصريح لـ”اليوم 24″، إن هذا المنع الكلي لاستغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية، ليس جديدا بل معمول به وفقا للمرسوم رقم 376.02.2 بتاريخ17 يوليو 2002، الذي هو بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ولا علاقة له بالإضرابات المتتالية التي يشهدها القطاع.

كلمات دلالية استغلال المرافق العمومية الإضراب مؤسسات التعليم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الإضراب مؤسسات التعليم المؤسسات التعلیمیة

إقرأ أيضاً:

اجتماع موسع في وزارة التربية بشأن اراضي الملاكات التربوية

بغداد اليوم -  

وزير التربية يعقد اجتماعا موسعا مع مديري الأملاك والاراضي باحثا معهم الخطوات القادمة لتخصيص اراض تربوية 


إستكمالا للخطط الحكومية الموضوعة لدعم ملف الأبنية المدرسية،بحث وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري خطوات توفير قطع الاراضي اللازمة لتشييد مدارس جديدة عبر صندوق العراق للتنمية ومدى حاجة الوزارة للأراضي بعد ان هيأت ألف قطعة أرض من اصل (٤٠٠٠)،لضمان تحقيق دوام ثنائي يرتقي الى مستوى الطموح مع  مديري الأملاك والأراضي في المديريات العامة للتربية، وسط حضور المدير العام للتخطيط التربوي دريد الحيالي والمدير العام للشؤون المالية أحمد عباس رشك.


أطلق وزير التربية خلال الاجتماع الذي عقده في مبنى الوزارة،اليوم،برنامجا حيويا يُعنى بإنشاء قاعدة بيانات الكترونية للأملاك والاراضي الوزارية تسهم في رفع مستوى الاداء بدقة اكثر وتذليل المعوقات المتعلقة بإستيفاء الرسوم وتحديث السندات، مشيدا بالمنجزات التي حققتها شعب الاملاك في توفير(٢٠٠٠) قطعة أرض تابعة الى (وزارة المالية والزراعة والبلديات) تم تخصيصها لأغراض تربوية، وتجدر الاشارة الى ان عدد الأراضي المنجزة من المتبرعين حتى الآن بلغ (٥٠٠) قطعة أرض وهناك (٦٠٠) أخرى بحاجة إلى إجراءات إدارية لحسمها لصالح وزارة التربية

مقالات مشابهة

  • مدير التعليم بالغربية يعقد لقاءً تحاوريًا حول مقترح نظام البكالوريا الجديد
  • عمومية السلة تعتمد الموازنة العامة وتعديلات النظام الأساسي
  • الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية تنظم احتفالية قرقيعان لنزلاء السجن المركزي وأسرهم
  • رابطة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: نهنئ لدخول القبض الشهري حيز التنفيذ
  • مدير تعليم القليوبية يشدد على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية فى المدارس
  • حتى إشعار آخر.. تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بغزة
  • وكيل التعليم بالجيزة يجري زيارة ميدانية لإدارةِ أطفيح التعليمية.. صور
  • اجتماع موسع في وزارة التربية بشأن اراضي الملاكات التربوية
  • حواجز وبوابات الاحتلال بالضفة تمنع حركة السكان وتقطعهم عن التعليم والصحة
  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”