منعت وزارة التربية والتعليم ما أسمته استغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية.

يأتي ذلك، في ظل أزمة غير مسبوقة يعيشها القطاع عقب إضرابات شغيلة التعليم العمومي المتتالية، احتجاجا على النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة وأعلنت عن تجميده بعد هذا الاحتقان.

وتوصل المدراء الإقليميون من مختلف جهات المملكة من طرف الأكاديميات الجهوية بمراسلات تدعوهم إلى المنع الكلي لاستغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية.

وتحث المراسلات على منع أي تصرف مخالف للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعلى ضرورة إيلاء هذه التدابير ما تستحقه من عناية واهتمام.

وشددت على الحرص الشخصي على تطبيق فحوى هذه المراسلة من لدن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وكافة أطر الإدارة التربوية، بما يضمن استعمالها كفضاءات للتربية والتكوين والانفتاح.

ويعيش قطاع التعليم على وقع احتقان بين شغيلة التعليم العمومي المضربة عن العمل لما يقارب ثلاثة أشهر، والحكومة.

ورغم اتفاق 10 دجنبر بين النقابات والحكومة، إلا أن الأساتذة المنخرطين في التنسيق الوطني لقطاع التعليم مصرون على التصعيد، واعتبروا أن الاتفاق السالف الذكر مخيب للآمال ولا يستجيب إلى مطالبهم المتمثلة في سحب النظام الأساسي وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.

ويقول مصدر مطلع من وزارة التعليم في تصريح لـ”اليوم 24″، إن هذا المنع الكلي لاستغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية، ليس جديدا بل معمول به وفقا للمرسوم رقم 376.02.2 بتاريخ17 يوليو 2002، الذي هو بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ولا علاقة له بالإضرابات المتتالية التي يشهدها القطاع.

كلمات دلالية استغلال المرافق العمومية الإضراب مؤسسات التعليم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الإضراب مؤسسات التعليم المؤسسات التعلیمیة

إقرأ أيضاً:

الموافقة على الهيكل التنظيمي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته وعلى النظام الأساسي لمستخدميها

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المندرج إحداثها في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية، والذي تواصل الحكومة تنزيله، وتفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، والموافقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.

وأوضح رئيس الحكومة، أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، والتضامن الاجتماعي.

ويروم إحداث الوكالة تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كافٍ ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لاسيما في الحالات الطارئة.

كلمات دلالية اخنوش القانون الأساسي الموافقة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

مقالات مشابهة

  • خليفة التربوية تعزز دور المجتمع في التعليم وتنمية القيم الإماراتية
  • 4 مواجهات في بطولة ثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية
  • خليفة التربوية تعزز دور المجتمع والأسرة في التعليم وتنمية القيم الإماراتية
  • حصاد وزارة التعليم العالي في أسبوع لتطوير المنظومة التعليمية
  • إنفاذًا لتوجيه ولي العهد بتعزيز انتماء الطلاب الوطني .. وزارة التعليم تؤكد على إداراتها التعليمية تطبيق الزي السعودي داخل المدارس الثانوية
  • إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. وزارة التعليم تؤكد على إداراتها التعليمية إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني
  • بحد أقصى 50%.. السماح بممارسة الأنشطة المتجانسة في المرافق الترفيهية
  • بعد فضيحة الماراطون.. وزير الداخلية يعلن تعزيز شبكة المراحيض العمومية بمدينة مراكش
  • وزير التعليم يزور مدرسة «كومينيوس» للتعليم الأساسي في ألمانيا
  • الموافقة على الهيكل التنظيمي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته وعلى النظام الأساسي لمستخدميها