وزارة التعليم تمنع "استغلال" المرافق العمومية للمؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
منعت وزارة التربية والتعليم ما أسمته استغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية.
يأتي ذلك، في ظل أزمة غير مسبوقة يعيشها القطاع عقب إضرابات شغيلة التعليم العمومي المتتالية، احتجاجا على النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة وأعلنت عن تجميده بعد هذا الاحتقان.
وتوصل المدراء الإقليميون من مختلف جهات المملكة من طرف الأكاديميات الجهوية بمراسلات تدعوهم إلى المنع الكلي لاستغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية.
وتحث المراسلات على منع أي تصرف مخالف للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعلى ضرورة إيلاء هذه التدابير ما تستحقه من عناية واهتمام.
وشددت على الحرص الشخصي على تطبيق فحوى هذه المراسلة من لدن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وكافة أطر الإدارة التربوية، بما يضمن استعمالها كفضاءات للتربية والتكوين والانفتاح.
ويعيش قطاع التعليم على وقع احتقان بين شغيلة التعليم العمومي المضربة عن العمل لما يقارب ثلاثة أشهر، والحكومة.
ورغم اتفاق 10 دجنبر بين النقابات والحكومة، إلا أن الأساتذة المنخرطين في التنسيق الوطني لقطاع التعليم مصرون على التصعيد، واعتبروا أن الاتفاق السالف الذكر مخيب للآمال ولا يستجيب إلى مطالبهم المتمثلة في سحب النظام الأساسي وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
ويقول مصدر مطلع من وزارة التعليم في تصريح لـ”اليوم 24″، إن هذا المنع الكلي لاستغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية، ليس جديدا بل معمول به وفقا للمرسوم رقم 376.02.2 بتاريخ17 يوليو 2002، الذي هو بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ولا علاقة له بالإضرابات المتتالية التي يشهدها القطاع.
كلمات دلالية استغلال المرافق العمومية الإضراب مؤسسات التعليمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإضراب مؤسسات التعليم المؤسسات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق «جائزة حمدان - الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم»
دبي (وام)
أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، «جائزة حمدان - الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم»، التي تهدف إلى تشجيع الحلول الرقمية المبتكرة في قطاع التعليم العربي، وتعزيز التحول الرقمي عبر توظيف أحدث التقنيات لدعم جودة التعليم.
وأكد الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الجائزة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الابتكار في التعليم، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن الابتكار الرقمي أصبح عنصراً أساسياً في تطوير العملية التعليمية وتمكين المعلمين والطلاب من أدوات تعليمية أكثر تطورًا وفاعلية.
تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على المبادرات المتميزة التي تسهم في تحسين عمليات التدريس والتعلم من خلال توظيف تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، وتحليل البيانات الضخمة، بما يدعم بناء بيئة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة.
وتتماشى الجائزة مع رؤية الإمارات 2071 الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي متقدم وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في التعليم الذكي، وتشمل الأفراد والمؤسسات في جميع الدول العربية، وتستهدف الطلبة والمعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الباحثين والمطورين في مجالات التكنولوجيا وتقنيات التعليم.
وعلى مستوى المؤسسات، تفتح الجائزة أبوابها أمام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا التعليمية، وفق الشروط والمعايير المعتمدة. وتبلغ القيمة المالية للجائزة 25,000 دولار أميركي لكل فائز، ما يعكس التزام المؤسسة بدعم المبدعين وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى حلول تعليمية رقمية تساهم في تطوير قطاع التعليم في الوطن العربي.