كشف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد في مدينة إكسبو بدبي، عن تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس الذي اعتمده مجلس الوزراء، حيث يُعد التقرير تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة، واستعراضاً للجهود المتواصلة والرائدة في رحلتها ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويعكس التطوير الذي تنتهجه دولة الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050.

ويسلط التقرير الضوء على التزام دولة الإمارات بالشفافية والمساءلة في معالجة تغير المناخ، حيث يتناول الحلول الابتكارية للدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية النظم البيئية الثمينة، ويـُظهر تقرير جرد الغازات الدفيئة وتقرير الاتصال الوطني التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات نحو أهدافها والالتزامات الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات، لاسيما اتفاق باريس للمناخ.

وفي مجال قياس المخزون الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة والتحقق منه، أظهر التقرير انخفاضاً في إجمالي الانبعاثات بنسبة 10%، وفي كثافة الانبعاثات للفرد بنسبة 11% خلال فترة السنوات الثلاث من 2019 إلى 2021، وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي:” تُعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تقرير البلاغ الوطني الخامس باستخدام بيانات2021 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006 ، وإن إصداره دليل على التزامها بقيادة العمل المناخي بشكل عادل وشفاف، وبالعمل من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة”.
‏ وتابع معاليه:” للتقرير أهمية قصوى لدوره في دعم مستهدفات المستقبل، والأهداف البيئية والمناخية لدولة الإمارات، لكونه يسلّط الضوء على الحلول المبتكرة التي نفذتها الدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية الأنظمة البيئية، ويستكشف الإنجازات الاقتصادية للدولة واستثماراتها في تكنولوجيا الهيدروجين، والطاقة النووية السلمية، والطاقة الشمسية.”
وحول مضمون التقرير، أوضح معاليه أن التقرير استعرض الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات ودورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، والاستراتيجيات التي وضعت الدولة، وسلط الضوء على الفرص الاقتصادية التي يقدمها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، بما في ذلك توفير فرص العمل والابتكار.

وأضاف أن التقرير ألقى الضوء على الالتزامات والاستثمارات في تكنولوجيا طاقة الهيدروجين، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وغيرها من قِبل الدولة.

وقال معاليه:” تعتبر دولة الإمارات من بين الدول الرائدة في العالم بمجال التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة. بفضل رؤية حكومية رائدة، وسياسات مبتكرة، واستثمارات ضخمة، حيث تمتلك الإمارات أكبر وأكثر أنظمة الطاقة الشمسية والنووية تقدماً في موقع واحد على مستوى العالم، والتي تمثل نماذج ناجحة للتنفيذ الفعّال للطاقة النظيفة والمستدامة”.

بدوره، يكشف تقرير البلاغ الوطني الخامس اعتماد العديد من التقنيات المتقدمة لضمان أمن إمدادات الطاقة، والقدرة على تحمُّل الأسعار، ومزيج الطاقة؛ منها استكشاف تكنولوجيا الهيدروجين، والرياح ذات السرعة المنخفضة، والطاقة الكهرومائية، وابتكارات أخرى، ومجموعة الإجراءات والسياسات الخاصة في القطاعات الرئيسة التي ساهمت في تقليل الانبعاثات، كما يقدم التقرير أمثلة عن المشروعات النموذجية والنجاحات المتميزة، مما يعكس الجهود في التزام الدولة بالحفاظ على بنية تحتية للطاقة قوية وفعّالة من حيث التكلفة، ومتنوعة للمستقبل.

ويوفر التقرير قائمة انبعاثات الغازات الدفيئة في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات، مع تفصيل الاتجاهات مع مرور الوقت، والرؤية الإماراتية في دعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، والسياسات والمبادرات التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام ومزدهر لجميع السكان، فضلاً عن التأكيد على أهمية الشمول الاجتماعي ورفاهية مجتمعنا المتنوع.

ويلقي التقرير الضوء على المبادرات التي تعزز الرعاية الصحية والتعليم وجودة الحياة بشكل عام، ويكرس جهود دولة الإمارات في التعاون الدولي والشراكة من أجل التنمية المستدامة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دولة الإمارات الضوء على

إقرأ أيضاً:

الإمارات تتصدر الإنفاق الخيري والإنساني خليجياً وعربياً

تتصدر دولة الإمارات خليجاً وعربياً في حجم الإنفاق على العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، بدعم القيادة الرشيدة تجاه إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، ومدفوعة بالنمو الاقتصادي في الدولة.
وتأتي هذه الصدارة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، تخصيص 2025 ليكون “عام المجتمع” في دولة الإمارات تحت شعار “يداً بيد” كمبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، والتي تمثل امتداداً لمبادرات الحكام المؤسسين.
بلد العطاء
وتعرف دولة الإمارات عالمياً بكونها بلد العطاء الإنساني والخيري، حيث يميل المواطنون والسكان إلى التبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المرخصة وهو ما يعود بالنفع على الفئات الأقل دخلاً وعلى الاقتصاد والتنمية بشكل عام.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن العام 2025، سيشهد نمواً كبيراً في الإنفاق على الأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بدعم النمو الاقتصادي الوطني المتوقع بين 4% و6%.
الوقف الخيري
ووفقاً لرصد أجراه “إنترريجونال”، تُظهر البيانات أن حجم استثمارات الوقف الخيري في دولة الإمارات قد شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وفي السياق، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة ” وقف الأم” العام 2024 بقيمة مليار درهم فيما بلغت المساهمات المجتمعية فيها أكثر من 1.4 مليار درهم وأطلق سموه مشروع “وقف المليار وجبة” بمليار درهم كذلك، بهدف توفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين حول العالم كما أطلق سموه “وقف الأب” بقيمة مليار درهم، لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين ما يمثل قيادة حكومة الإمارات للعمل الخيري والإنساني.
وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف العام 2017 إلى أن حجم الأصول الوقفية التي تديرها قد بلغ ملياري درهم فيما بلغت 10.3 مليارات درهم في دبي حتى 2023.
وتعكس هذه الأرقام التزام دولة الإمارات بتعزيز ثقافة الوقف الخيري وتطوير استثماراته لدعم مختلف القطاعات المجتمعية والإنسانية.
وتُستخدم عائدات الوقف في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجًا في الدولة، بهدف تمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء حياة كريمة ومستقلة.
وأوضح “إنترريجونال” أن البيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها الكبير بتنمية الأعمال الخيرية والإنسانية، داخلياً وعالمياً وتقديم الدعم للمحتاجين داخل وخارج الدولة.
وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة في دولة الإمارات والمخولة بتلقي وتوزيع التبرعات داخل وخارج الدولة 40 جمعية بنهاية سبتمبر 2022.
وحتى النصف الأول من عام 2024، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج ومشاريع إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها بقيمة 424 مليون درهم، استفاد منها أكثر من حوالي 15 مليون شخص لتؤكد هذه الجهود الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين داخل الدولة وخارجها، وتعزيز قيم التضامن الإنساني.
أبرز الدول عالميًا
وقال “إنترريجونال”: تُعتبر دولة الإمارات من أبرز الدول عالميًا في مجال العمل الإنساني والخيري، فوفقًا لتقارير دولية متخصصة، صُنِّفت الدولة كأفضل دولة ة في تقديم المساعدات الإنسانية.
ومنذ تأسيس الاتحاد العام 1971 وحتى منتصف العام 2024، قدمت الإمارات مساعدات خارجية تتجاوز قيمتها 360 مليار درهم “98 مليار دولار “، ما يعكس التزامها المستمر بدعم الجهود الإنسانية على الصعيد العالمي.
أكبر جهة مانحة للمساعدات
واحتلت الإمارات لسنوات عديدة المركز الأول عالميًا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية نسبةً إلى دخلها القومي، بنسبة 1.31%، وهي ضعف النسبة العالمية المطلوبة التي حددتها الأمم المتحدة بـ 0.7%.
وتعكس هذه الإنجازات التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل الإنساني والخيري على المستوى المحلي العالمي، وتؤكد مكانتها في هذا المجال.
600 مليار دولار سنوياً أموال الزكاة عالمياً
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن أموال الزكاة عالمياً تصل إلى 600 مليار دولار سنوياً، تمثل دفعة كبيرة للاقتصاد كما يمكن توظيفها في دعم المناطق المحتاجة فضلاً عن تخفيف وطأة الضغوط.


مقالات مشابهة

  • الإمارات تتصدر الإنفاق الخيري والإنساني خليجياً وعربياً
  • الإمارات تتصدر الإنفاق الخيري والإنساني عالمياً
  • مجلس شباب «ديوا» الأفضل على مستوى الدولة 2025
  • البحث العلمي ومركز تكنولوجيا دول عدم الانحياز ينظمان ورشة عمل دولية
  • القمة العالمية للحكومات.. أفكار خلاقة وتجارب ملهمة
  • «متحف زايد الوطني».. برنامج متكامل لنشر المعرفة وتعزيز المشاركة المجتمعية
  • حمدان المزروعي: الإمارات أفضل دولة عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية
  • الإمارات نموذج للكفاءة الحكومية
  • الاحتلال يكشف بعض تفاصيل التقرير النهائي لتشريح جثة السنوار
  • عقد مؤتمر في كينيا لإعلان تفاصيل معرض"WEPEX "الدولي بمشاركة 12 دولة