معهد التخطيط القومي يعقد برنامج تدريبي حول" إدارة الموارد البشرية والعلاقات الصناعية"
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نظم معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً مكثفا حول" إدارة الموارد البشرية والعلاقات الصناعية"، بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني والتنمية المستدامة اليابانية AOTS، واتحاد الصناعات المصرية، لعدد 65 متدرباً من المؤسسات الصناعية، وذلك على مدار يومي 6 و7 ديسمبر 2023، وبحضور ومشاركة أ.د نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية، و أ.
وفي هذا الإطار أوضحت أ.د نجلاء حرب أن انعقاد البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تفعيل الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المعهد يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسب أعلى من القطاعات الاقتصادية الأخرى بحصة لا تقل عن 17%، وكذا قدرته على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن ارتفاع طاقته التشغيلية والتصديرية، كما أشارت إلى أن المعهد قام مؤخراً بإصدار " تقرير تعميق التصنيع المحلي في مصر" بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين بالإضافة إلى القيادات والخبراء المعنيين بالصناعة.
وأضافت حرب أن البرنامج التدريبي يستهدف تغطية محاور متعددة في إدارة الموارد البشرية تشمل الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية والعلاقات الصناعية (IR) وأنظمة تقييم الأجور والأداء وفقا للتجارب العالمية والممارسات اليابانية، وكذلك التوجهات المحلية في إدارة الموارد البشرية والعلاقات الصناعية، فضلا عن اتصالات العمل والإدارة، والذكاء العاطفي في الموارد البشرية، وتنمية الموارد البشرية وكذلك دراسة حالة للشركات اليابانية، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
ومن جانبه أعرب أ.د خالد عبد العظيم عن تقديره العميق للتعاون مع المعهد باعتباره مركز فكر ساهم في صياغة السياسات ووضع الحلول لصانعي القرار في شتى المجلات، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية باعتبارها احد المقومات الرئيسية للاقتصاد، وتكاتف الجهود لدعمها بشكل كامل من خلال تعزيز المعرفة وبناء المهارات، وتغيير الاتجاهات والقيم التعليمية، عبر برامج تعليمية وتدريبية تسهم في تحسين الأداء خاصة في بيئة عمل متغيرة.
وفي سياق متصل أشار أ.د ميتسوهيد شيراكي إلى أن اليابان تعتبر مصر شريكًا استراتيجياً لا غنى عنه، معرباً عن سعادته بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المصرية لرفع كفاءة الكوادر البشرية في بيئة العمل الصناعية من خلال ثقل مهاراتهم المعرفية اللازمة لأداء وظائفهم بفاعلية، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي يعد تتويجاً للعمل المشترك بين الجهات الثلاثة نحو تطوير إطار متكامل للتعاون الإنمائي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في مزيد من التنمية المتبادلة لتنمية الموارد البشرية في كلا البلدين. جدير بالذكر أن مؤسسة التعاون الفني والتنمية المستدامة اليابانية AOTS تقدم برامج تعاون عالمي لتلبية الاحتياجات الدولية في البلدان الناشئة والنامية بناءً على 60 عامًا من خبرة AOTS في تنمية الموارد البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومى العلاقات الصناعية ادارة الموارد البشرية الموارد البشرية اتحاد الصناعات المصرية إلى أن
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يناقش إشكاليات إنشاء سوق للكربون في مصر
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سلسلة «سمينار الثلاثاء» بعنوان «إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات»، ضمن فعاليات العام الأكاديمي 2024- 2025 تحت مظلة مشروع «مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل».
واستضافت الحلقة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدار النقاش الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسمينار، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه.
أسواق الكربون وأهميتهاواستهدفت الحلقة تسليط الضوء على أسواق الكربون وأهميتها كأداة لتسعير الانبعاثات الكربونية وتحفيز الشركات على تقليل بصمتها الكربونية بما يواكب الالتزامات المناخية لمصر، كما ركزت على التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر، بما في ذلك تأثير تسعير الكربون على الأنشطة الإنتاجية وكلفة المعيشة والميزة التنافسية وهيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الكربونية المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي (CBAM) على تنافسية الصادرات المصرية.
الاستقرار الكلي للأسواق الماليةوأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر جاء تعزيزا لمستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه جرى وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بالسوق وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً.
تنفيذ أول ثلاث صفقاتوقد شهد السوق تنفيذ أول ثلاث صفقات تضمنت تخفيض 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وبلغ عدد المشروعات المسجلة 21 مشروعًا بإجمالي يتجاوز 145 ألف شهادة خفض انبعاثات كربونية.
وأكد فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى لتفعيل هذه السوق، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي وضعته الهيئة، بما في ذلك قرار مجلس الإدارة رقم 57 لسنة 2023، يضمن نزاهة العمليات ومصداقية الشهادات الكربونية.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال حديثه إلى أن السوق يسهم في تعزيز الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، كما يُعد خطوة استراتيجية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما يقلل تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ.
وأوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تحقيق أهداف مصر المناخية بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل دوما على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي اكتمل حاليا، موجها الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعاتها لخفض الكربون الطوعي من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتم الدكتور فريد حديثه مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في إعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع دعم مساعي تحقيق التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود المعهد وخبرائه في تقديم رؤى علمية متعمقة تسهم في تطوير السياسات المناخية لمصر، بما يدعم التزاماتها الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت