بيونسيه سبب من أسباب التضخم العالمي اخر خبر
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
اخر خبر، بيونسيه سبب من أسباب التضخم العالمي،وجد الاقتصاديون أن التضخم لا يزال موجود في بعض الدول حول العالم، الأمر الذي دفعهم .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر بيونسيه سبب من أسباب التضخم العالمي، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
وجد الاقتصاديون أن التضخم لا يزال موجود في بعض الدول حول العالم، الأمر الذي دفعهم إلي النظر في شأن الحفلات الموسيقية وتأثيرها علي هذا التضخم العالمي، وذلك علي الرغم من ارتفاع الفائدة، المصمم لخفض الأسعار.
ويري بعض الاقتصاديون أن الحفلات الموسيقية تلعب دور كبير في التأثير علي الاقتصاد العالمي.
يقول كلاوس بادر، كبير الاقتصاديين العالميين في Societe Generale: أنه من الأشياء المدهشة بالنسبة له، هو الارتفاع الكبير لأسعار تذاكر تلك الحفلات، وليست التذاكر فقط، بل كل الخدمات حولها، من حجز الفنادق والعربات، وأسعار البيرة وعصير التفاح، حتي الكوكا كولا والهوت دوج، الخاصة بك في المكان.
ولاحظ فيليب أندرسون، رئيس الأبحاث للسويد في بنك Danske: أن هناك تأثير واضح بين أول جولة سياحية لبيونسيه في ستوكهولم باسورد، و مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، وخاصة بالنسبة للسكن.
وأضاف في تصريح لشبكة CNBC: أنه بملاحظة التضخم لشهر مايو في السويد، فإن ارتفاع أسعار الفنادق في هذا الشهر أكثر من المعتاد، وبالبحث وجد أنه نتيجة لزيادة الحجز في ستوكهولم.
وأردف أن هذا الارتفاع الضخم في أسعار التذاكر، ليس بسبب التضخم، لكن ربما هو السبب فيه.
وقال بادر: أنه إذا كان هذا الارتفاع ” تأثير بيونسيه”، فسنحد. أنه تأثير مؤقت، ولا نتوقع أن يكون لها أي آثار طويلة الأجل.
ومن المحتمل أن يكون تأثير قصير الأجل، لكن هذا التأثير قد يتكرر، مع قدوم تايلور سويفت إلى السويد العام المقبل، على سبيل المثال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين