الضباعني: مصلحة الضرائب مستمرة في تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
ولفت إلى أن من أهم هذه المشروعات البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية ( البورتال )، ومركز الاتصالات المتكامل، ومنظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالإضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني، ومنظومة رد الضريبة للمغادرين وأيضا منظومة تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة ( برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك ) والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة، وكذلك تحديث وتطوير المواقع التنفيذية وأخيرًا منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هي استكمال للتطوير الذي تشهده المصلحة، وأنه يتم تطبيقها على المجتمع الضريبي بشكل تدريجي من خلال مراحل إلزام.
وأشار إلى أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة بدأ تطبيقها منذ 15 أكتوبر 2023، وأن المصلحة قامت بعقد 17 ورشة عمل مطولة لممولي مراحل الالزام بالمنظومة من الأولى وحتي الرابعة لتقديم الدعم لكامل لهم والرد علي استفساراتهم، مؤكدًا على استمرار المصلحة في تقديم التوعية والدعم الفني اللازم للممولين بشأن المنظومة.
وأكد أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هي جزء من استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة باحتساب ضريبة المرتبات، وتعزيز الالتزام الضريبي، والمساهمة في تخفيف الأعباء الإدارية والحاجة الي الأرشفة الورقية كما يساعد على سهولة اصدار بيان مفردات المرتب ومعرفة الضريبة المستحقة، لافتًا إلى أنه تم اطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في ديسمبر 2022 علي عدد محدد من الشركات، وجاري تطبيقها إلزاميًا على ثماني مراحل للإلزام.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة القابضة الكويتية بعنوان " منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها " وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تُعقد للتعريف والتوعية بالمنظومة، وحاضر في الندوة أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وهيثم فؤاد مدير فحص ضريبة الأجورو المرتبات بمركز كبار الممولين ثان، وعبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث الضريبية، وذلك بحضور حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بمصلحة الضرائب المصرية، ومني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات و عضو بلجنة التغيير للمشروع، و أميرة عبد الله مدير إدارة التسويق المحلي، ومشرفي الندوة أحمد ماجد، دينا عبد الله، ومن جانب الشركة القابضة الكويتية حضر كل من رئيس قطاع الشؤون المالية للمجموعة، ورئيس قطاع الضرائب بالشركة القابضة، ورئيس قطاع التمويل للمجموعة، و رئيس قطاع الشؤون البشرية والإدارية للمجموعة، وعدد من أعضاء الشركة.
وأوضح أيمن سعد خلال الندوة أن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع الممولين الملزمين بالانضمام إلى المنظومة من خلال، عقد ورش عمل مطولة لتقديم الدعم لكامل لهم والرد علي استفساراتهم وذلك لشرح كيفية لدخول علي المنظومة ورفع بيانات الموظفين لدى الجهات، وكيفية تقديم نموذج الاحتساب الشهري بنجاح من خلال المنظومة، مضيفًا أنه يتم التواصل المستمر مع الممولين من خلال الإيميلات والرسائل النصية بالإضافة الي كافة وسائل الاعلام المتاحة لتذكيرهم وحثهم علي ضرورة الالتزام بضوابط تطبيق المنظومة في المواعيد المحددة لها، وانه يتم استقبال كافة الاستفسارات والشكاوي من الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395 والرد عليها او تحويلها للمختصين فنيا للتعامل معها، مشيرًا إلى رابط دلليك للتعامل مع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات https://eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
وفي سياق متصل أكد هيثم فؤاد مدير فحص ضريبة الأجور و المرتبات بمركز كبار الممولين ثان، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات للعاملين شهريا بطريقة سليمة وموحدة لكافة قطاعات الدولة وأن المنظومة تحقق العدالة الضريبية بين جميع موظفي الدولة بجميع القطاعات بتوحيد أسس الاحتساب، وأن الموظف يستطيع أخذ بيان مفردات مرتب ( pay slip) مبين به كافة مفردات المرتب وكافة الاستقطاعات من خلال بوابة الموظف.
وأضاف فؤاد أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تواكب كافة التعديلات التشريعية وتقوم بحساب الضريبة وفقا للتعديلات التشريعية أولا بأول وأن المنظومة تقلل من أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب وبين الممولين حيث أن المنظومة هي القائمة بعملية احتساب الضريبة شهريا، موضحًا أنه يمكن تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ( للقطاع العام والحكومي)، وكذلك تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات( للقطاع الخاص)، وذلك من خلال الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وأكد "عبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث أن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات تتيح 3 طرق للتكامل مع المنظومة على حسب ما يتناسب مع حالة كل شركة وعدد العاملين بها، موضحًا أنواع الصرفية للقطاع الخاص وهى صرفية أساسية، وصرفية إضافية، وبدون موظفين ) بينما أنواع الصرفية لقطاع الأعمال العام و القطاع الحكومي تتمثل في صرفية أساسية بدون الدمغة النسبية، و صرفية إضافية بدون الدمغة النسبية، وذلك لأنهم خاضعين للدمغة النسبية و لأن بعض جهات قطاع الأعمال العام غير خاضعة للدمغة النسبية، فتم توفير ذلك الاختيار لهم في خانة نوع الصرفية علي المنظومة، مشيرًا إلى أن الصرفية الأساسية يكون لها إعفاء شخصي بينما الصرفية الإضافية لا يكون لها إعفاء شخصي و بالتالي يتم رفع صرفية أساسية واحدة لكل رقم قومي.
وأشار عبد ارحمن يونس، إلى أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد حسب المادة 70 بعد التعديل فإن التأخير مدة تتجاوز 60 يوما عن تقديم الإقرار الربع سنوي أو التسوية السنوية، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه وفي حالة التكرار عن ستة اقرارات شهرية أو ثلاثة اقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو باحدى العقوبتين
اقرأ أيضاًالضرائب: الربط بين الفاتورة الإلكترونية و«نافذة» يهدف إلى تسريع الإفراج عن السلع
الضباعني: متابعة تطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي الضرائب الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصریة رئیس قطاع من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن وزارة المالية أخرجت 20 بندا ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، تحتاج إلى تعديل تشريعي جديد.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 3 بنود التي تم تنفيذها ، تم تعديل تشريع واحد منها وهو تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، ولم يتم إصدار تعديل تشريعي بشأن البندين المتبقين من أصل 3 بنود.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، سيخفف من حجم النزاع في المحاكم ولجان الطعن.
وأشارت إلى أن وزير المالية تحدث بعد مرور100 يوم من بداية توليه منصبه عما تحقق في وزارة المالية ،و من ضمنها التيسيرات المالية وخفض الدين.
وأكدت أننا لايجب أن نتحدث الآن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، إلا بعد الانتهاء من إصدار الـ 3 قوانين التى تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضربيبة ، كما أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء