أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة  مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

ولفت إلى أنه من أهم مشروعات التطوير البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية ( البورتال ) ، ومركز الاتصالات المتكامل ، ومنظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالاضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني ، ومنظومة رد الضريبة للمغادرين وأيضا منظومة تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة ( برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك ) والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة ، وكذلك تحديث وتطوير المواقع التنفيذية وأخيرًا منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  .

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد استكمالا للتطوير الذي تشهده المصلحة، ويتم تطبيقها على المجتمع الضريبي بشكل تدريجي من خلال مراحل إلزامية، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة (الفرعية الآولى) من المنظومة بدأ تطبيقها منذ 15 أكتوبر 2023.

وقال إن المصلحة قامت في هذا الصدد بعقد 17 ورشة عمل مطولة لممولي مراحل الالزام بالمنظومة من الأولى وحتي الرابعة لتقديم الدعم الكامل لهم والرد علي استفساراتهم، مؤكدًا على استمرار المصلحة في تقديم التوعية والدعم الفني اللازم للممولين بشأن المنظومة.

وأكد أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هي جزء من استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة باحتساب ضريبة المرتبات، وتعزيز الالتزام الضريبي، والمساهمة في تخفيف الأعباء الادارية والحاجة الي الأرشفة الورقية كما يساعد على سهولة اصدار بيان مفردات المرتب ومعرفة الضريبة المستحقة.

 ولفت إلى أنه تم اطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في ديسمبر 2022 علي عدد محدد من الشركات ، وجاري تطبيقها إلزاميًا على ثماني مراحل للإلزام .

جاءت تلك التصريحات خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة القابضة الكويتية بعنوان " منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها " وذلك في إطار سلسلة  الندوات التي تُعقد للتعريف والتوعية بالمنظومة.

وحاضر في الندوة أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وهيثم فؤاد  مدير فحص ضريبة الأجور والمرتبات بمركز كبار الممولين ثان ، وعبد الرحمن يونس مدير ادارة بالادارة العامة للبحوث الضريبية ، وذلك بحضور حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بمصلحة الضرائب المصرية ، ومني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات و عضو بلجنة التغيير للمشروع ، وأميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي ، ومشرفى الندوة أحمد ماجد ، دينا عبد الله ، ومن جانب الشركة القابضة الكويتية حضر كل من رئيس قطاع الشؤون المالية للمجموعة ، ورئيس قطاع الضرائب بالشركة القابضة ، ورئيس قطاع التمويل للمجموعة، و رئيس قطاع الشؤون البشرية والإدارية للمجموعة، وعدد من أعضاء الشركة .

وأوضح " أيمن سعد " خلال الندوة  أن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع الممولين الملزمين بالإنضمام إلى المنظومة من خلال عقد ورش عمل مطولة لتقديم الدعم الكامل لهم والرد علي استفساراتهم وذلك لشرح كيفية الدخول علي المنظومة ورفع بيانات الموظفين لدى الجهات ، وكيفية تقديم نموذج الاحتساب الشهري بنجاح من خلال المنظومة.

 وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع الممولين من خلال الايميلات والرسائل النصية بالاضافة الي كافة وسائل الاعلام المتاحة لتذكيرهم وحثهم علي ضرورة الالتزام بضوابط تطبيق المنظومة في المواعيد المحددة لها ، وانه يتم استقبال كافة الاستفسارات والشكاوي من الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395 والرد عليها او تحويلها للمختصين فنيا للتعامل معها، مشيرًا إلى رابط دليك للتعامل مع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضباعنى مصلحة الضرائب البوابة الموحدة مصلحة الضرائب المصرية منظومة توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب المصریة رئیس قطاع من خلال

إقرأ أيضاً:

الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، مشيرة إلى حرص المصلحة على المشاركة في لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لدورها الحيوي في تطوير المنظومة الضريبية.

وأضافت، أن التواصل المستمر مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يعزز مبدأ الشفافية، وهو أحد ركائز نجاح أي إدارة ضريبية. 

كما أعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كشريك نجاح للمصلحة، مؤكدة حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه المستثمرين من أعضاء الجمعية، والعمل على إيجاد حلول لها.

وشددت على أن تبني المقترحات البنّاءة يسهم في دعم مسيرة المصلحة نحو تيسير الإجراءات على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية.

وأكدت "عبدالعال " أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

ولفتت إلى أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، موضحة: أن تطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.

وأوضح، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز   100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.

وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.

وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد "صقر" أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.

وأوضح، أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.

ومن جانبه أعرب المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا: نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد.

وأشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية  جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.


وتابع: إننا نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.

حضر الندوة النقاشية من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، وسهير حجازي مراجع بإدارة بحوث الاتفاقيات كما حضر عدد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من المستثمرين ورواد الأعمال والذين قاموا بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتم الرد عليها من قبل ممثلى مصلحة الضرائب المصرية .

مقالات مشابهة

  • نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تسهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
  • برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
  • الضرائب: المصلحة تشهد تحولًا رقميًا جذريًا لتحقيق رضا الممولين
  • «الضرائب»: حزمة تسهيلات ضريبية بـ20 إجراء لدعم الممولين وحل المشكلات
  • الضرائب تعلن توفير آليات دعم فني وقانوني للممولين
  • مصلحة الضرائب المصرية تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في مؤتمر Cairo ICT 2024
  • الضرائب تبحث مقترحات جديدة لدعم المنظومة الإلكترونية
  • «المالية»: حزمة التسهيلات الجديدة ليست بديلة عن وثيقة السياسات الضريبية
  • الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء
  • اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا والسودان