أجنحة الدول العربية تختتم فعالياتها في COP28
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي - وام
اختتمت أجنحة الدول العربية والإقليمية اليوم فعالياتها ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي، حيث تناولت أنشطتها قضايا عدة منها: الصحة، الزراعة، الطاقة، التعليم الأخضر، البيئة البحرية، دور الشباب والمرأة، ومعالجة المياه، الأمن الغذائي، إضافة إلى كيفية مواجهة التغير المناخي.
وقال الدكتور محمد بن فلاح الرشيدي، مدير إدارة الطاقة، وزير مفوض، مدير جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في «cop28»، أن الجناح قد استضاف ما يقرب من 30 فعالية خلال أيام قمة المناخ تنوعت بين جلسات وندوات وورش عمل، بمشاركة وفود دول المجلس وخبراء ومختصين حول العالم.
وشاركت جمهورية مصر العربية عبر جناح لها في قمة مؤتمر المناخ cop28، من أجل استكمال جهودها خلال رئاستها القمة السابقة COP27، سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور، ومنها صياغة هدف عالمي للتكيف، إضافة إلى استكمال العمل على المبادرات التي أُطلِقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، ومنها مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا.
وعرضت مصر عبر جناحها، العديد من قصص النجاح المصرية في مواجهة آثار تغير المناخ، سواء بـ«التخفيف» أو «التكيف»، كما مثل الجناح فرصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودور اتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة بعض الوزارات والجهات الحكومية، كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبورصة المصرية وغيرها.
وأوضحت م. ليلي سبيل مدير إدارة التغير المناخي والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، أن بلادها تؤيد وترحّب باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمؤتمر الأطراف، معربة عن تأييد المملكة لجميع المبادرات التي طرحت خلال قمة المناخ.
وأضافت ليلى لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن جناح المملكة اعتمد على عرض 3 عناصر رئيسية، هي «التخفيف» والتي أُطلِق من خلالها استراتيجية تحول الطاقة، من أجل خفض الانبعاثات 30% بحلول 2035 والوصول إلى صفر كربون بحلول عام 2060، و«التكيف» عبر زيادة مرونة ودراسة ارتفاع منسوب مستوى السواحل، إضافة إلى «خطط التكيف» والتي تعتمد على 4 قطاعات، وهي التنوع الحيوي والزراعة والمياه والتطور العمراني في إطار 48 مشروعاً.
وفي السياق نفسه، لفت بلال الشقارين مدير مديرية البيئة في وزارة التغير المناخي بالأردن، إلى أن بلاده أطلقت على هامش cop28 إحدى المبادرات المتعلقة بحماية البحار والشعاب المرجانية في خليج العقبة، كما أنهم بصدد إنشاء المركز البحثي المائي في العقبة بدعم من شركة أبوظبي للموانئ بهدف حماية البيئة البحرية في المحيطات، مؤكداً دعم مبادرات الإمارات على صعيد إنتاج الطاقة، والتي وفرت رصيداً من الكربون الإيجابي، وتخفيف الانبعاثات.
بينما سلّطت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف «cop28»، الضوء على مختلف المبادرات القائمة حالياً في المملكة في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز جهود العمل المناخي، حيث استعرضت «مبادرة السعودية الخضراء» في المنطقة الزرقاء بجانب عقد سلسلة متنوعة من الحوارات والجلسات التي تتناول أهم مواضيع التغير المناخي والانتقال إلى قطاعات خضراء خالية من الانبعاثات الكربونية، حيث ضم الجناح نحو 25 ورشة عمل بمشاركة واسعة وصلت إلى 40 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين في مختلف المجالات.
وسعت سلطنة عمان من خلال المشاركة في نقاشات COP28، لإيجاد حلول عملية ومستدامة للتغير المناخي من خلال استراتيجيات وسياسات عمل واضحة، وذلك عبر مبادرات عدة، وفقاً لرؤيتها الاستراتيجية 2050 وإنشاء مركز عُمان للاستدامة، واستراتيجية التحول في الطاقة التي بدأ تنفيذها من خلال العديد من مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين.
وأكد الدكتور غازي بن علي الرواس، عميد البحث العلمي في «جامعة السلطان قابوس»، عضو اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية في سلطنة عمان، أن بلاده تطمح إلى غرس 100 مليون شجرة مانجروف على السواحل بحلول عام 2030، مؤكداً استراتيجية السلطنة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني 2050، وتخفيف الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى الجهود الوطنية في استخدام الطاقة النظيفة والاستثمارات في الهيدروجين الأخضر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات التغير المناخي التغیر المناخی إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية مرتبط بالاستقرار والتنمية المستدامة
القو أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في إفتتاح أعمال الدورة (14) من قمة AIM للاستثمار والتي اقيمت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير بيئة الاستثمار لدعم الاقتصاديات الوطنية في مواجهة التحديات والعقبات التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة.
وقال أبو الغيط: إننا نعيش، لحظة استثنائية من التاريخ العالمي المعاصر طابعها السيولة وانعدام اليقين بشأن مسار النظام الدولي، وطبيعة القواعد الحاكمة له، وشكل العلاقة بين أقطابه الرئيسية، حيث إنها لحظة صعبة، شهد عالمنا مثلها في القرن المنصرم، ونرجو أن يكون الجميع قد تعلم من التجارب التاريخية المريرة ما يجنب البشرية تكرار المآسي والآلام، ويدفعها على طريق النمو الذي تجني ثماره كل الشعوب.
وأضاف ان منطقتنا تعيش لحظة صعبة حافلة بالتغيرات المتسارعة، والتحديات المتواترة، يقتضي التعامل معها حكمة في تعيين المصالح الوطنية وتعزيزها والدفاع عنها، وعملاً مشتركاً أوثق على المستوى العربي.
وقال إن المجزرة الممتدة التي ارتكبها - ولا زال - الاحتلال الإسرائيلي في غزة شاهدة، على نحو مؤلم ومخزٍ، لاختلال عميق في القيم التي تتبناها قوى عالمية مؤثرة، وكأن هناك معياراً تحاسب به إسرائيل وحدها، ومعايير أخرى لبقية الدنيا، فيُسمح للاحتلال أن يقتل عشرات الآلاف من المدنيين ويحاصر ويدمر ويستخدم سلاح التجويع ويمر كل هذا دون عقاب أو ردع، ويسمح للاحتلال أن يتحلل من الاتفاقات التي وُقعت ويمر هذا من دون تحميله المسئولية عن استمرار المأساة في غزة، إن القضية الفلسطينية ستظل بالنسبة لنا، نحن العرب، قضية شعب وأرض، الأرض يجرى الاستيلاء عليها ومصادرتها، والشعب يُراد طرده وتشريده، كما جرى من قبل، أما الأرض فستعود يوماً في إطار حل الدولتين، وأما الشعب الفلسطيني فهو باق على أرضه إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية
وأوضح ان مسئوليتنا وواجبنا هو دعم صموده وتعزيز بقائه والحفاظ على مقومات قضيته العادلة.
وقال إن مفتاح انطلاق المنطقة العربية للحاق بركب الدول المتقدمة وتطورات الاقتصاد العالمي يتعلق في الأساس بالقدرة على الاستغلال الأمثل للطاقات الشابة لديها، ولموقعها الاستراتيجي الجاذب للاستثمار، فسكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شباباً، وإن لم نحسن تأهيل هذا الشباب والاستثمار فيه، سيتحول من نقطة انطلاق لتحقيق التنمية المستدامة إلى عبء على الاقتصادات وعنصر طارد للاستثمارات، بل ومحرك للاضطرابات كما نشاهد في بعض البلدان، وعلى الأرجح بيئة خصبة لشتى صنوف التطرف الديني والسياسي.
ولذلك، لا يمكن الحديث عن مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية دون أن نربطه بالاستقرار والتنمية المستدامة، فالاستثمار لم يعد مجرد نشاط اقتصادي بحت، بل أصبح عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات إنسانية وأزمات ممتدة، ولا أبالغ إذ أقول إن تعزيز الاستثمار في المنطقة العربية هو فرض عين وضرورة بقاء، فلا سبيل سوى الاستثمار لخلق ملايين الوظائف التي يحتاجها شباب المنطقة والتي لن ينطلق الاقتصاد، ويتحقق الاستقرار من دون توفيرها.
وأكد على إن الجامعة العربية حريصة على مواصلة الجهود الرامية لدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ودفع عجلة الاستثمار المستدام الذي يعود بالنفع على المجتمعات العربية، والحقيقة أن العديد من الدول العربية قد خطت خطوات كبيرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تبني إصلاحات قانونية وتنظيمية تسهم في تسهيل حركة الاستثمار، وتعزيز الشفافية.. إيماناً بأن الاستثمار هو السبيل الأمثل لتطوير البنية التحتية، وتنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصحة.. .ولا شك أن هذه القمة تعتبر بمثابة فرصة حقيقية لبحث آليات جديدة لتعزيز التعاون وتحفيز المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تواكب التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وقال إن التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية اليوم، تتطلب صياغة مقاربة جديدة تقوم على التعاون والتكامل لا على التنافس والانغلاق فالعالم يشهد اليوم تشكل أنظمة اقتصادية جديدة وأقطاب استثمارية صاعدة وموجات من التحول الرقمي والابتكار مما يحتم علينا أن نكون جزءاً من هذه التحولات، لا مجرد متلقين لها أو متفرجين عليها.
وفي هذا الصدد، لا تفوتني الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية بصدد الانتهاء من مسودة اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة الرامية لزيادة وتشجيع الاستثمار حتى تواكب بشكل أكبر فعالية الأعراف والمتغيرات الدولية الجديدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة