المجلس الشعبي الوطني.. المصادقة على قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن المجلس الشعبي الوطني المصادقة على قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة. الموجه لإنجاز مشاريع .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الشعبي الوطني.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة. الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس. بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ويأتي هذا النص في إطار مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد. إذ يعد مكملا لقانون الاستثمار الجديد.
ويهدف المشروع المصادق عليه إلى إزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون. فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات.
كما يكرس هذا النص، الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي. التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة. قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي. السياحي والحضري.
وفي تقريرها التكميلي عن مشروع القانون، أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنها قامت خلال دراسة أحكام هذا النص بمعالجة 47 تعديلا مقترحا عليها. وافقت على عدة تعديلات منها ورفضت بعضا منها، كما أدرجت أحكاما جديدة.
ونجد من بين التعديلات المقترحة والتي صادق عليها النواب. ذلك الذي يخص المادة 22 والذي بموجبه “يستمر الولاة المختصون إقليميا. من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي. في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي من اجلها رخص الامتياز قبل صدور هذا القانون. بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد امتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي. ترتب عنه الانطلاق في انجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 بالمائة”.
وصادق النواب أيضا على تعديل (يخص المادة 8) يتضمن إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية. تحت تصرف المستثمرين عن طريق “المنصة الرقمية للمستثمر”.
كما تمت المصادقة على تعديل (يخص المادة 23) يسمح بدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز. فيما يتعلق بتغيير الأنشطة “على أساس أسباب موضوعية كبيرة”. كما يسمح ايضا بدراسة “الطلبات المقدمة من طرف أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني للمستفيد. من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو القانون الأساسي، لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية المتعثرة. بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الأصلي بغالبية الحصص. إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة مطابقة والدخول حيز الخدمة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المجلس الشعبي الوطني.. المصادقة على قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: الاعتداءات التي يواجها الصحفي الفلسطيني محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن ما يواجهه الصحفي الفلسطيني ليس فقط اعتداء على الأفراد، بل هو محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين وإبادة روايتها.
وقال المجلس في بيان، بمناسبة يوم الإعلام العربي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - أن هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل واحد من أكثر الفصول دموية في التاريخ الفلسطيني المعاصر حيث يتعرض الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على 18 شهرا لعدوان فاشٍ وإرهابي منظم بلغ ذروته في قطاع غزة، الذي شهد حرب إبادة شاملة وتطهيرا عرقيا ممنهجا لم تستثن طفلا ولا امرأة، ولا حتى المستشفيات والمدارس ووسائل الإعلام.
وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين شهدوا في هذا العدوان ظروفا هي الأخطر في العالم، إذ تحولوا إلى أهداف مباشرة للطائرات والقذائف، في انتهاك سافر لكل القوانين الإنسانية.
واستشهد أكثر من 212 صحفيا منذ بدء العدوان على غزة، معظمهم أثناء أدائهم لواجبهم في نقل الحقيقة، كما تم تدمير المكاتب الإعلامية، والاستيلاء على المعدات، وقطع الاتصالات عمدا لعزل غزة عن العالم.
وحمل المجلس الوطني، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه ضد الصحفيين، مطالبا المجتمع الدولي، ومؤسسات حماية الصحفيين، بالتحرك الفوري لمحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية العاجلة للعاملين في الحقل الإعلامي.
وأوضح أن هذه الجرائم ترتكب في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، في أوقات الحرب، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وتحديدا المادة (79)، التي تمنح الصحفيين الحماية الكاملة بصفتهم مدنيين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو