المجلس الشعبي الوطني.. المصادقة على قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن المجلس الشعبي الوطني المصادقة على قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة. الموجه لإنجاز مشاريع .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الشعبي الوطني.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة. الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس. بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ويأتي هذا النص في إطار مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد. إذ يعد مكملا لقانون الاستثمار الجديد.
ويهدف المشروع المصادق عليه إلى إزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون. فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات.
كما يكرس هذا النص، الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي. التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة. قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي. السياحي والحضري.
وفي تقريرها التكميلي عن مشروع القانون، أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنها قامت خلال دراسة أحكام هذا النص بمعالجة 47 تعديلا مقترحا عليها. وافقت على عدة تعديلات منها ورفضت بعضا منها، كما أدرجت أحكاما جديدة.
ونجد من بين التعديلات المقترحة والتي صادق عليها النواب. ذلك الذي يخص المادة 22 والذي بموجبه “يستمر الولاة المختصون إقليميا. من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي. في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي من اجلها رخص الامتياز قبل صدور هذا القانون. بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد امتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي. ترتب عنه الانطلاق في انجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 بالمائة”.
وصادق النواب أيضا على تعديل (يخص المادة 8) يتضمن إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية. تحت تصرف المستثمرين عن طريق “المنصة الرقمية للمستثمر”.
كما تمت المصادقة على تعديل (يخص المادة 23) يسمح بدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز. فيما يتعلق بتغيير الأنشطة “على أساس أسباب موضوعية كبيرة”. كما يسمح ايضا بدراسة “الطلبات المقدمة من طرف أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني للمستفيد. من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو القانون الأساسي، لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية المتعثرة. بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الأصلي بغالبية الحصص. إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة مطابقة والدخول حيز الخدمة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المجلس الشعبي الوطني.. المصادقة على قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف: 4 عاطلين استعانون بكتب سحر للتنقيب عن الآثار
كشفت تحقيقات النيابة العامة التى أجرتها مع 4 عاطلين على خلفية اتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة منشأة ناصر، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى البحث عن القطع الأثرية، بقصد بيعها خارج البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واضافت التحقيقات، أن المنزل الذى ضبط به المتهمين ملك المتهم الأول، وأنه قام بالاستعانة بباقى المتهمين لمساعدته فى الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل العقار محل الواقعة، فقرروا القيام بالحفر والبحث عن القطع الأثرية لاستخراجها وبيعها لأحد عملائهم سيئ النية بقصد تحقيق أرباح غير مشروع.
و أوضحت التحقيقات، أن المتهمين أحضروا لذلك الغرض أدوات تمكنهم من الحفر، موضحين أنهم أحضروا أحبال وأجولة وكشافات إضاءة ومعدات حفر وكتب سحر وشعوذة اعتقادا منهما أنها تستخدم لمساعدتهم في فتح المقبرة الأثرية، مضيفين أنهما قاموا بالفعل بعمل حفرة عميقة وبعرض أسفل العقار اعتقادا منهما أن المقبرة في هذا المكان.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (4 أشخاص) بالاتفاق فيما بينهم على بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات ملك أحدهم بمنطقة منشأة ناصر، بقصد استخراجها وبيعها لأحد عملائهما نظير مقابل مادى.
وبجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم مداهمة المنزل محل الواقعة، حيث ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على أدوات حفر، وأحبال وكشافات إضاءة وكتب تخص أعمال السحر والشعوذة، بالإضافة إلى قيام المتهمين بأحداث حفرة عميقة داخل العقار بعمق 5 أمتار وبعرض 3 أمتار.
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل ملك احدهم، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
مشاركة