بعد الخلاف بينهما عودة المياه إلى مجاريها.. السلوم: عبدالنبي أخ وصديق.. وسلمان: بداية تأسيس صحيح
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم غلق صفحة الخلاف المحتدم الذي وقع خلال الجلسة الماضية بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان ورئيس كتلة التفكير الاستراتيجي النائب أحمد صباح السلوم في الجلسة النيابية الماضية التي عقدت بتاريخ 5 ديسمبر الجاري حيث طلب النائب الأول من الرئاسة شطب إحدى الكلمات التي تحدث بها ضد النائب السلوم مؤكدا ان ذلك يأتي احتراما لرئاسة المجلس وللمجلس وللنائب الأخ السلوم متمنيا أن يكون ذلك بداية تأسيس صحيحة للمجلس ونحن بالنهاية زملاء وأخوان.
من جانبه أكد النائب أحمد السلوم في مداخلة له خلال الجلسة أن النائب الأول عبدالنبي سلمان «أخ وصديق مانستغني عن بعض ان شاء الله» متوجها بالشكر للرئاسة وللنائب الأول.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بداية من يناير المقبل، قائلة “فى الآونة الأخيرة أصبح لدينا صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال وجود مصانع خاصة بالهواتف المحمولة العالمية، والتي وجدت منافسا فى السوق المصري”.
وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة لكل مصنع على حدة بحجم السوق الموجودة ومتوقعات البيع الخاصة به، وتلك الدراسة كان بها مشكلة فى التطبيق، لأن هناك كثيرا من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة وتتم بالتسعيرة الأوروبية، وبالتالي تعرقل عملية الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة داخل مصر.
وتابعت “لا منع للهاتف المستورد، ولكن عندما يريد الشخص شراء هاتف من الخارج، سيتم استيراده بالضريبة المستحقة للدولة الطبيعية، وهذا سيكون أغلى فى التكلفة”.
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.