صندوق النقد: تداعيات حرب غزة زادت حاجة مصر لتمويل إضافي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي، امس أن مصر تأثرت بتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدة حاجة القاهرة إلى مزيد من التمويلات الإضافية.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مصور لمتحدثة صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، وحصلت الأناضول على نسخة منه، عبر البريد الإلكتروني.
وذكرت كوزاك أن الصندوق يجري منذ عدة أسابيع محادثات مع مصر، تمهيدا لحصولها على تمويل إضافي، “يخفف عنها تداعيات الحرب الدائرة في قطاع غزة”.
وتعرضت مصر إلى تراجع في السياحة الوافدة بأكثر من 10 بالمئة، منذ اندلاع الحرب على غزة، وفق تصريحات صدرت الشهر الماضي، عن وزارة السياحة المصرية.
وتنفذ مصر مع صندوق النقد الدولي منذ ديسمبر/كانون أول 2022، برنامج إصلاح اقتصادي، رافقه قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار، يصرف على شرائح لمدة 46 شهراً.
وأكدت كوزاك أن “زيادة التمويل سيكون أمراً أساسياً لمصر.. إذ تواجه البلاد صعوبات اقتصادية جراء تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.. بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة”.
ولم تشر المسؤولة بصندوق النقد إلى قيمة التمويل الإضافي لمصر، لكنها أفادت أن المحادثات مع السلطات ستستمر أسابيع أخرى.
وعانت مصر مؤخرا من تذبذب أكبر في وفرة النقد الأجنبي، مقارنة مع فترة ما قبل الحرب، الأمر الذي دفع إلى انتعاش السوق السوداء للعملة، وصعود الدولار هناك قرب 50 جنيها من 40 جنيها، بينما يبلغ 31 جنيها في السوق الرسمية.
والشهر الماضي، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إن مصر ولبنان والأردن قد تخسرا ما بين 10 و 70 بالمئة من عائدات السياحة، “إذا استمرت الحرب في غزة أو اتسعت رقعتها”.
وتعد عائدات السياحة واحدة من أهم ثلاثة مصادر للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب تحويلات الأجانب وعائدات الصادرات السلعية والخدمية إلى الخارج، بحسب البنك المركزي المصري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر من تداعيات استئناف القتال بغزة.. 3 خيارات و7 أسئلة
حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، من تبعات استئناف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تقف أمام ثلاثة خيارات حاسمة تتطلب اتخاذ "قرارات مدروسة".
وأوضح آيلاند، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخيار الأول يتمثل في إبرام صفقة تبادل أسرى كاملة فورا، وهو ما يعني إنهاء الحرب وسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
أما الخيار الثاني، حسب آيلاند وهو مهندس خطة "الجنرالات" الإسرائيلية لتهجير شمال غزة، فهو استئناف القتال، لكنه شدد على ضرورة أن يجيب صانعو القرار عن سبعة أسئلة رئيسية قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهي: ما الجديد الذي يمكن تحقيقه عسكريًا بعد 15 شهرًا من القتال؟ وكم من الوقت ستستغرق الحرب إذا استؤنفت؟.
وتابع الكاتب الإسرائيلي في سرد أسئلته، متسائلا كيف سيؤثر استئناف العمليات على مصير المخطوفين؟ وهل التكاليف المتوقعة، بشريًا وعسكريًا، تبرر الاستمرار في القتال؟ وكيف سيؤثر توجيه قوات كبيرة إلى غزة على الجبهات الأخرى، خاصة الضفة الغربية واليمن؟.
كما تساءل عن انعكاسات الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد لغزة؟ بالإضافة إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة على عودة الرحلات الجوية الأجنبية إلى إسرائيل.
وأشار آيلاند إلى أن اتخاذ قرار بهذا المستوى يتطلب "حوارا شفافا بين القيادة السياسية والجيش"، وانتقد الفصل بين تحديد الأهداف العسكرية وكيفية تحقيقها، مؤكدا أن “العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نشأت من عدم التوافق بين الأهداف والوسائل المتاحة لتحقيقها".
أما الخيار الثالث، وفقا للجنرال الإسرائيلي، فهو تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لمدة شهرين، ما يتيح الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، لكنه حذر من أن "هذا التأجيل قد يؤدي إلى وفاة 14 مخطوفا إضافيا نتيجة التأخير".
وأوضح آيلاند أنه يؤيد الخيار الأول، المتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام طرق غير عسكرية لإضعاف حركة حماس، ما يعيق عملها على "إعادة الإعمار أو تلقي أموال من الخارج".
وأضاف أن دولة الاحتلال يمكنها الاستجابة للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بشرطين رئيسيين: الأول، نزع السلاح الكامل للقطاع، والثاني نقل المسؤولية الكاملة عن غزة إلى مصر ودول عربية أخرى، مع إنهاء أي ارتباط بين إسرائيل والقطاع، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والمياه وهدم المعابر بين غزة وإسرائيل نهائيا.
وختم آيلاند مقاله بالتشديد على أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين يجب أن "تكون الأولوية القصوى قبل أي خطوة أخرى"، على حد قوله.