اقتصاد المالية النيابية تتوقع إطلاق الموازنة بعد 18 تموز
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية تتوقع إطلاق الموازنة بعد 18 تموز، بغداد المركز الخبري الوطني توقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، إطلاق وزارة المالية العمل بالموازنة بعد الـ18 من شهر .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية تتوقع إطلاق الموازنة بعد 18 تموز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني
توقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، إطلاق وزارة المالية العمل بالموازنة بعد الـ18 من شهر تموز الحالي.
وقال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية: إن “العمل بالموازنة سينطلق بعد الـ18 من هذا الشهر وقد تطلق الموازنة وعندئذ تبدأ اللجنة المالية أعمالها بمتابعة عملية صرفها”.
وأضاف، أن “الحكومة طعنت بـ 12 فقرة من فقرات الموازنة وهذا أمر طبيعي ومن ضمن صلاحياتها ويبقى الأمر الآن متروكاً للمحكمة الاتحادية للنظر في الطعون وتقديم الحكم”.
وأوضح، أن “اللجنة المالية توقعت أن يتم الطعن ببعض فقرات الموازنة من قبل الحكومة وهو أمر أكدته وزير المالية نفسها ولكن اللجنة قامت بواجبها وإضافة ما تراه مناسباً من وجهة نظر أعضائها”.
جدير بالذكر أن جريدة الوقائع العراقية التابعة لوزارة العدل نشرت، الاثنين (26 حزيران)، قانون رقم (13) لسنة 2023 “الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)”. وصوت مجلس النواب، في الـ12 من حزيران، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023 ـ 2024 ـ 2025، وتبلغ قيمة الموازنة 197 تريليون دينار عراقي، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
العطواني لوفد السفارة الفرنسية: توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، الأحد، خلال لقاءه وفد السفارة الفرنسية، أن توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد الملحقية الاقتصادية في السفارة الفرنسية لدى بغداد". وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الوضع المالي والاقتصادي بالبلاد، فضلا عن دور اللجنة المالية في مراقبة الانفاق وتنفيذ بنود الموازنة العامة".
وأشار العطواني الى "ألاولويات التي تعمل عليها لجنته في الوقت الراهن وفي مقدمتها تعظيم الايرادات غير النفطية لتفادي مخاطر تقلبات اسعار النفط العالمية على الاقتصاد العراقي، إضافة إلى اعداد حزمة تشريعات مهمة من شأنها أحداث نقلة نوعية في القطاع المالي والمصرفي".
واوضح، أن "تراجع الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياستنا المالية"، لافتا ان "انحسار الديون الأجنبية جاء بعد اجراء مراجعة شاملة لجدوى هذه القروض، حيث اوقفناها وبدأنا نسدد القديمة منها، والزمنا بأن يكون الاقتراض فقط للمشاريع الإنتاجية التي تحقق مردود مالي وليس للقطاعات الاستهلاكية".
ودعا العطواني الشركات الفرنسية الى "الدخول بقوة الى السوق العراقي، خاصة وان لديها تجارب سابقة ناجحة في تنفيذ مشاريع ستراتيجية".
ولفت إلى ان "بنود الموازنة العامة اتاحت للحكومة فرصة تشجيع الشركات الأجنبية على استثمار اموالها في البلد من خلال تقديم الضمانات السيادية".
من جانبه، عبر الوفد الفرنسي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدا "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بمختلف المجالات التنموية مع العراق وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".