«COP28».. مبادرات تعزز الوعي البيئي وترسخ مجتمعات مستدامة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي - وام
أثمر مؤتمر الأطراف «COP28» حصيلة من المبادرات النوعية التي ركزت على تعزيز الوعي البيئي بقضايا الاستدامة والمناخ بين جميع أفراد المجتمع.
ويرصد التقرير التالي جانبا من المبادرات التي أطلقتها المؤسسات المشاركة في مؤتمر الأطراف وركزت على أهمية تعزيز العمل المناخي وبناء مجتمعات خضراء صديقة للبيئة.
فقد وفر مركز التعليم الأخضر «إرث من أرض زايد» في المنطقة الخضراء والأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، فعاليات نوعية وبرامج محلية ودولية تركز على التعليم الأخضر وأهمية تعزيزه في المدارس والجامعات.
وجاء إنشاء المركز تجسيداً للشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، واعتمد تصميم المركز على ركائز العمل المناخي الأربع لشراكة التعليم الأخضر«المدارس الخضراء، والمناهج الخضراء، وبناء القدرات الخضراء، والمجتمعات الخضراء».
واستقطب المركز مجموعة واسعة من الشركاء من 38 دولة حول العالم ليقدم منصة عالمية تجمع القادة والخبراء والمتخصصين.
كما شهد المركز إطلاق مبادرات عديدة منها إعلان وزارة التربية والتعليم عن إطار عمل عالمي جديد يدعم التعليم المناخي ويساهم بتعزيز قدرات المعلمين المناخية وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
ويعتمد إطار العمل الجديد الذي تقوده دولة الإمارات بصفتها رئيسة مؤتمر COP28، نموذج «المواءمة والتطبيق» (Adapt Adopt) والذي يمكن كل الدول حول العالم من تطوير وتأهيل كوادرها التعليمية في مجال التعليم المناخي من خلال تبني النموذج الإماراتي مع إمكانية تكييفه وفقاً لواقعها المحلي، ويستهدف إطار العمل الجديد تطوير القدرات المناخية لمليون معلم حول العالم بحلول عام 2025.
كما أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مكتب التعليم المناخي، وألف للتعليم «منصة صوت التربويين»، بهدف توفير وإثراء مصادر التعليم الأخضر للمعلمين والمسؤولين التربويين من جميع أنحاء العالم عبر المصادر المفتوحة، بما يمكنهم من تطوير جاهزيتهم المناخية.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة الثقافة والشباب «مركز الشباب» الهادف إلى رفع مستوى الوعي الشبابي حول تحديات التغير المناخي التي يواجهها العالم، وذلك تماشياً مع سياسات إشراك الشباب التي وضعتها الدولة باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على إيجاد الحلول المبتكرة، وإعادة توجيه انتباه المجتمعات المحلية والعالمية لقضايا المناخ.
وشهد المركز على مدار أيام COP28 أكثر من 120 نشاطاً وبرنامجاً، ناقشت الطموحات الشبابية وخطط العمل المناخية العالمية ضمن مجموعة من المواضيع الرئيسية للمؤتمر العالمي، بما يسهم في تطوير قدرات هذه الفئة المهمّة من المجتمع لمواجهة تبعات التغيرات البيئية المناخية، وصقل خبراتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين على الاستجابة لمختلف التحديّات الخاصة بهذه القضية ووضع الحلول اللازمة والفاعلة لها.
ويقدم المركز خلال COP28، ثماني مبادرات وفعاليات مستحدثة والتي تتضمن بطولة مناظرات الجامعات، وسوق المنتجات المستدامة الحاصلة على علامة “بمجهود الشباب”، إلى جانب تحديات الشباب، وحوار الشباب في الاستدامة، ومنصة الابتكارات والاختراعات، كما سيوفّر المركز منصتيّ صُناع المحتوى، ودليل الممارسات البيئية، وسيستعرض تجارب شبابية عابرة للحدود.
كما استفاد الشباب على مدار أيام مؤتمر الأطراف من مجموعة متكاملة من الأنشطة والبرامج التفاعلية أبرزها الحلقات الشبابية، والملتقيات، والحوارات مع شخصيات وخبراء عالميين.
إلى ذلك حرصت أكثر من 53 جهة حكومية وخاصة على التواجد في منصات «مركز التكنولوجيا والابتكار» ضمن مؤتمر الأطراف «COP28»، وركزت فعالياته المختلفة على أهمية استثمار التكنولوجيا من أجل تحقيق انتقال منطقي وعملي ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة،والسعي نحو ترسيخ مجتمعات مستدامة قادرة على التعاطي مع تداعيات التغير المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة البيئية الإمارات التعلیم الأخضر مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تؤكد أهمية إطلاق مبادرات تمويلية لدعم مشروعات ريادة الأعمال
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة إلى إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مشددا على أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال السلاب، في بيان صحفي له، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيد من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلائم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عدد جيد من شركات رأس المال المخاطر، والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة،
وتابع: “ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام”.
وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة جميع المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في جميع المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم.