وزير الاستثمار البريطاني لـ(كونا): نتطلع لدخول الاستثمارات الكويتية في بريطانيا إلى مجال التكنولوجيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير الاستثمار البريطاني لـ كونا نتطلع لدخول الاستثمارات الكويتية في بريطانيا إلى مجال التكنولوجيا، من عبدالله العنزي لقاء الكويت 13 7 كونا قال وزير الدولة للاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية في المملكة المتحدة اللورد دومينيك .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الاستثمار البريطاني لـ(كونا): نتطلع لدخول الاستثمارات الكويتية في بريطانيا إلى مجال التكنولوجيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
من عبدالله العنزي (لقاء) الكويت - 13 - 7 (كونا) -- قال وزير الدولة للاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية في المملكة المتحدة اللورد دومينيك جونسون اليوم الخميس إن بلاده تتطلع لدخول الكويت كشريك من خلال استثماراتها في بريطانيا إلى مجال التكنولوجيا بما يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين الصديقين.وأضاف اللورد جونسون في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارته إلى البلاد أن من أهم أهداف الزيارة مناقشة تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات وتطوير العلاقات التجارية للاستثمار في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة.وذكر أن بلاده تحتفل مع دولة الكويت بمناسبة مرور 70 عاما على افتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وهو أقدم مكاتب الاستثمار هناك واستثمر في العديد من الجوانب الحيوية بالمملكة المتحدة ومنها البنية التحتية والعقار.وأوضح أن المكتب يخضع إلى معايير خاصة تتيح له مساحة كبيرة من الحرية في إدارة شؤونه إذ يعتبر من أكبر المستثمرين في السوق البريطاني وساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي البريطاني.وأشاد بتجربة الصندوق السيادي الكويتي الذي يعد الأول من نوعه في العالم مشيرا إلى أن العديد من الدول استفادت من التجربة الكويتية في مجال الاستثمار.وأكد اللورد جونسون أن العلاقات الثنائية بين البلدين ليست مقتصرة على الاستثمار فقط بل تمتد إلى مجال الدفاع والأمن السيبراني والطموحات المستقبلية علاوة على أن البلدين يشتركان في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية.وأشار في هذا الخصوص إلى مجموعة التوجيه المشتركة التي عقدت أعمال الجولة الأولى لاجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الكويت والمملكة المتحدة في شهر مارس الماضي ودورها البناء في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاقها في المستقبل والحرص على تطورها في مجالات مختلفة وتبادل وجهات النظر من خلال لجنة التوجيه المشتركة ومراجعتها دوريا كل ستة أشهر.وعن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا التي عقدت جولتها الثالثة في 23 مارس الماضي بالرياض أفاد اللورد جونسون بأن الجولة الرابعة ستعقد الأسبوع المقبل إذ تتمحور هذه الاتفاقية حول مجالات عدة مثل الخدمات وأمن المعلومات ونقل البيانات التجارية وليس على الاستيراد والتصدير فقط.وأكد اللورد جونسون أن الأطراف المشاركة في محادثات التجارة الحرة على استعداد تام للتقدم بالمفاوضات التي تخدم دول مجلس التعاون فيما بينها بحيث تمكن العاملين في كل الدول الأطراف من التنقل بين البلدان واعتماد مؤهلاتهم العلمية مباشرة مما ينعكس إيجابا على الشعوب بإزالة العوائق والارتقاء بالمستوى المعيشي.وأعرب عن سعادته بوجود العديد من الكويتيين في بريطانيا واختيارهم لها وجهة رئيسية للسياحة والتعليم مما يعكس عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين داعيا السياح إلى زيارة بلاده واكتشاف مدى أكبر من مدنها. ويقوم اللورد جونسون والوفد المرافق له بزيارة إلى دولة الكويت استكمالا لأعمال الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي البلدين الصديقين وقد التقى كلا من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح.وتناول اللقاءان بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتعزيزها في مختلف القطاعات المالية والاستثمارية الحيوية والفرص الواعدة واستكشاف ميادين التعاون الجديدة. (النهاية) ع ع / ت م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بین البلدین الکویتیة فی
إقرأ أيضاً:
أفضل 5 وجهات أفريقية | كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية.
أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثماراتكما تقوم الحكومة باتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنس أفريكا اليوم.
وأضاف التقرير، استحوذت "الاقتصادات الخمسة الكبرى ،مصر ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، كينيا ، غانا ، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
بحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.
واضاف التقرير، أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .
كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة، وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطًا في شرق أفريقيا.
وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات.
الاستثمارات في مصرويشار إلى أنه كانت قد تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس العام.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024، وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.
واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع.
وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني.
وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023/ 2024.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
الأعلى في إفريقياكنتيجة لهذه الإجراءات نجحت مصر، خلال العام الماضي، في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى إفريقيًا، فضلًا عن تخطيها المستهدف لعام 2024 الجاري، ومن المتوقع أن تتخطى 40 مليار دولار بحلول نهاية العام، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتنفيذ عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة الماضية.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن أبرز قرارات دعم الاستثمار كان الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
وشملت الإجراءات المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
واتخذت مصر أيضًا إجراءات لتحفيز الاستثمار، منها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الدولة ورئيس الوزراء، فضلًا عن موافقة الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.
كما ألزمت الدولة المصرية بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.
واستحدثت الحكومة المصرية مشروع قرار بتوجيه من وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، فضلًا عن تكليف الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.
كما أقرت الحكومة المصرية إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.
واشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي 2024، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان من المستهدف جذب من 10 إلى 12 مليار دولار، نهاية العام الجاري، إلا أن مصر تجاوزت هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مع توقعات بأن تتخطى أرقام الاستثمار الأجنبي 40 مليار دولار بنهاية العام.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر