منظمة الصحة العالمية تدعو للاستثمار في التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
المناطق_واس
دعت منظمة الصحة العالمية بعد تقرير أصدرته حول الإنفاق العالمي على الصحة بمناسبة (اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة) الذي يوافق 12 ديسمبر من كل عام، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في التغطية الصحية الشاملة.
أخبار قد تهمك منظمة الصحة العالمية تعتمد قراراً يدعو لإرسال مساعدات فورية لغزة 10 ديسمبر 2023 - 8:28 مساءً مدير منظمة الصحة العالمية يحذّر من تأثير “كارثي” للحرب في غزة 10 ديسمبر 2023 - 2:03 مساءً
وأوضح التقرير أن الإنفاق العالمي على الصحة بلغ ذروته خلال جائحة (كوفيد-19)، حيث ارتفع في عام 2021م إلى مستوى غير مسبوق بقيمة 9,8 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 10,3% من الناتج القومي العالمي، وأن حوالي 11% من سكان العالم يعيشون في بلدان تنفق على الصحة، حيث تمثل البلدان منخفضة الدخل 0,24% فقط من الإنفاق الصحي العالمي، رغم أن حصتها تبلغ 8% من سكان العالم.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على الصحة قد ارتفع خلال الجائحة إلى مستويات قياسية، رغم الاضطرابات الاقتصادية التي سببها الوباء، بينما تغير ذلك حاليًا حيث يركز العالم على التعامل مع الأولويات الاقتصادية، مثل: تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم وزيادة التزامات خدمة الديون المرتبطة بالأزمة الصحية وارتفاع المديونية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لتحسين جودة البيانات وتوافرها وتوقيتها، وإضفاء الطابع المؤسسي العام علي ممارسات الحسابات الصحية، بما يتماشى مع المعيار العالمي لإطار نظام الحسابات الصحية على مستوي الدولة.
من جهته، قال المدير العام المساعد للمنظمة الدكتور بروس ايلوارد، إن هناك حاجة ماسة إلى التمويل العام المستدام للصحة، من أجل التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وهو أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي الذي يواجه فيه العالم أزمة المناخ والصراعات وغيرها من حالات الطوارئ المعقدة، وتحتاج صحة الناس إلى الحماية من خلال أنظمة صحية مرنة وقادرة على تحمل الصدمات.
وأضاف أن نصيب الإنفاق العالمي على المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية والصيدليات لعام 2023 كان بنسبة ما بين 65% إلى 84%، وقد لُوحظ نمو أكبر في الإنفاق على مقدمي الرعاية الوقائية مقارنة بأنواع الخدمات الأخرى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة الصحیة الشاملة على الصحة
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية