أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء، أن ميانمار أصبحت عام 2023 أكبر منتج للأفيون في العالم، متجاوزة في ذلك أفغانستان حيث حظرت حركة طالبان بعد استعادتها السلطة زراعة نبتة الخشخاش التي يستخرج منها هذا المخدر.
وبحسب التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فقد أنتجت ميانمار في 2023 ما يقدر بنحو 1080 طنا من الأفيون، أي أكثر بثلاث مرات مما أنتجته أفغانستان من هذا المخدر خلال نفس الفترة.


وفي 2022، أنتجت بورما 790 طنا من الأفيون الضروري لتصنيع الهيروين، بالمقابل، انخفض إنتاج الأفيون هذا العام بنسبة 95 بالمئة ليصل إلى حوالي 330 طنا.
وأتى هذا الانخفاض الضخم بعد أن حظرت حركة طالبان زراعة الخشخاش في أبريل من العام الماضي، وفقا للتقرير نفسه.
ومنذ فترة طويلة، تعتبر المنطقة الحدودية الواقعة بين ميانمار ولاوس وتايلاند، التي يطلق عليها اسم “المثلث الذهبي”، معقلا لإنتاج المخدرات والإتجار بها، خاصة الميثامفيتامين والأفيون.
ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن “اقتصاد المواد الأفيونية” في ميانمار يدر ما بين مليار إلى 2.4 مليار دولار، أي ما يعادل 1.7 بالمئة إلى 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومنذ استعادت حركة طالبان السلطة في كابل في 2021، تعهدت بإنهاء إنتاج المخدرات في أفغانستان.
وحظرت الحركة المتشددة في أبريل 2022 زراعة نبتة الخشخاش، التي تستخدم عصارتها لصناعة الأفيون والهيروين.
وسبق أن حظرت طالبان زراعة الخشخاش في أفغانستان عام 2000، قبل أن تطيح الولايات المتحدة حكمها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

سكاي نيوز

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية

 

أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.

تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.

تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.

ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.

حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام


مقالات مشابهة

  • أكبر محنة منذ 87 عاما.. “فولكس فاغن” تتمسك بخطط إغلاق مصانعها في ألمانيا
  • حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
  • ابتكار “أرق معكرونة في العالم”
  • لا مكان للصور بمناهج التعليم.. هل بدأت أفغانستان العودة لفترة التسعينيات؟
  • الزايدي: إقامة “لونجين” في الرياض أكبر حافز لتطوير أنفسنا
  • بدء تنفيذ مجسر “باب طرابلس” لتحسين حركة المرور في تاجوراء
  • بوميل: “علينا اظهار شخصية أقوى وفعالية أكبر مستقبلا داخل الديار”
  • ميريام فارس برسالة أمل للجيل الجديد: “الحلم ما بيوقف عند حرب”
  • “مبادلة” و”سافران” الفرنسية تعززان شراكتهما الإستراتيجية
  • بعد النوم .. أكبر “حصة من الحياة” تقضيها البشرية على وسائل التواصل الاجتماعي