هي تستطيع للتنمية: مشاركة كبيرة للنساء في انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تواصل غرفة العمليات المركزية بمؤسسة هي" تستطيع للتنمية" برئاسة الدكتورة دعاء زهران ، متابعة سير تصويت السيدات في الانتخابات الرئاسية 2024في يومها الثالث والأخير.
وشهدت اللجان الانتخابية الإقبال الكبير للمرأة علي اللجان الانتخابية ولجان الوافدين خلال الساعات الأولى لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون أية عقبات أو معوقات، وأن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال من جانب الناخبين غير مسبوق على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، لاسيما وان 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.
وأكدت المؤسسة في بيان لها ، علي أن تعد مشاركة المرأة، والتصويت في الانتخابات العامة وسيلة حاسمة للنساء للتعبير عن مخاوفهن وضمان أخذ أولوياتهن في الاعتبار بالكامل في مناقشات وقرارات السياسة العامة. كذلك الحفاظ على المكتسبات الخاصة بتمكين المرأة ، لافته أن المشاركة بقوة في هذه الانتخابات واجب وطنى على كل امرأة وسيدة مصرية مشيدة بكل ما حققته المرأة وما وصلت إليه خلال السنوات الماضية، كما أن مشاركة المرأة في العملية السياسية بمثابة ضمانة رئيسة لنجاح هذه العملية.
والجدير بالذكر ، أن انطلقت يوم الاحد الموافق ١٠ديسمبر ، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.
كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.
وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات البوابة نيوز متابع ا
إقرأ أيضاً:
جلسة حاسمة بالبرلمان التونسي لتعديل قانون انتخابات جدلي
بدأ البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة والتصويت على تعديل مثير للجدل لقانون الانتخابات، الذي سيتم على أساسه إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أيام، في الوقت الذي عبّرت فيه جبهة الخلاص الوطني المعارضة عن رفضها للتصويت.
وتتزامن جلسة البرلمان هذه مع احتجاجات نظمها عشرات الناشطين بالقرب من مقر البرلمان، رفضا لهذه التعديلات التي يناقشها النواب.
وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات، والتي من المقرر أن تنتهي بالتصويت عليه من قبل النواب، إما بالمصادقة أو الرفض.
وكان 34 نائبا من بين إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 154 تقدموا مؤخرا بمشروع تعديل للقانون، يهدف إلى تكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية، بمراقبة العملية الانتخابية، والنظر في النزاعات والطعون المتعلقة بها.
وأوضح مقدمو مشروع التعديل أن أحد أسبابه هو الخلاف القائم بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد رفض الهيئة قبول حكم للمحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية لأسباب وصفتها بـ"الإجرائية".
ومع ذلك، لم تُقنع هذه المبررات أحزاب بالمعارضة ومنظمات حقوقية، والتي اعتبرت أن الهدف الحقيقي من التعديل هو "تزييف الإرادة الشعبية".
معارضة بالتزامنوتزامن افتتاح الجلسة الاستثنائية للبرلمان اليوم مع تظاهرة نظمها عشرات الناشطين أمام مجمع "مونبري باردو" التجاري بالقرب من مقر البرلمان، استجابة لدعوة من "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، وهو ائتلاف يضم جمعيات حقوقية وأحزابا ليبرالية ويسارية.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل: "لا خوف ولا رعب.. الشارع ملك الشعب"، و"هايلة (رائعة) البلاد.. قمع واستبداد"، و"حريات حريات.. دولة البوليس وفات (أي انتهت)".
في الوقت ذاته، شهد محيط البرلمان إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت جميع المنافذ والشوارع المؤدية إليه، وفقا لمراسل وكالة الأناضول.
وينص الفصل 46 من مشروع التعديل على أنه "يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام".
أما الفصل 47، فينص على أن "يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بتلك القرارات أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام بها".
الاختصاصاتووفق الاختصاصات الراهنة، ينظر القضاء الإداري في الخلافات بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر جلسة يجتمع فيها 27 من القضاة، بينما تنظر محكمة الاستئناف في النزاعات القائمة بين المواطنين في جلسة مكونة من 3 قضاة.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس قيس سعيّد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم بخوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".
وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر/أيلول، وتستمر حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل يومين من موعد الانتخابات المقررة في 6 من الشهر ذاته.
جبهة الخلاص تعترض
من جهة ثانية، عبّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، اليوم الجمعة، عن رفضها تصويت مجلس نواب الشعب (البرلمان) على تعديل القانون الانتخابي، معتبرة أنه "أمر غير مسبوق في تاريخ تونس".
وقال رئيس الجبهة سمير ديلو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس إن ما يحصل في البرلمان استقواء أحد المتقاضين بالمؤسسة التشريعية للفوز بمآل القضية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة في البلاد، اعتزامها عدم المشاركة في الانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".
بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها ظروف النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وتشهد تونس أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد، في 25 يوليو/تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة