اقتصاد الرئيس المعيّن لـ COP28 يدعو لتبني آليات مبتكَرة للتمويل المناخي وزيادته إلى تريليونات الدولارات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الرئيس المعيّن لـ COP28 يدعو لتبني آليات مبتكَرة للتمويل المناخي وزيادته إلى تريليونات الدولارات، nbsp;أكد nbsp; وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 ، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن دولة الإمارات تعمل وفق .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس المعيّن لـ COP28 يدعو لتبني آليات مبتكَرة للتمويل المناخي وزيادته إلى تريليونات الدولار ات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة، على مواجهة التحديات العالمية بذهنية إيجابية ووسائل مبتكَرة، وتحرص على التعاون مع شركاء يتبنّون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات في العمل المناخي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.
جاء ذلك خلال مشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول التمويل المناخي، مع كلٍ من جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وفخامة جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وعددٍ من كبار المستثمرين وقادة العمل الخيري، وذلك على هامش فعاليات منتدى تحفيز التمويل المناخي المقام في المملكة المتحدة، لبحث سبل تعزيز هذا التمويل بطرق مبتكَرة تسهم في تفعيل العمل وتحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.
ونقل الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجلالة الملك تشارلز الثالث، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز الشراكة القائمة مع البلدين الصديقين في المجالات المختلفة.
كما شارك الجابر في منتدى "تحفيز التمويل المناخي" الذي عقده معالي غرانت شابس، وزير أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، بحضور مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، ومجموعة من قادة الشركات التجارية والمؤسسات الخيرية في مجالات التمويل والاستدامة والعمل المناخي، حيث وجه معاليه دعوة مفتوحة إلى كافة الأطراف لرفع سقف طموحاتهم استعداداً لـ "COP28" والاستمرار في تحفيز المؤسسات التجارية والخيرية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة للقيام بذلك.
وبهذه المناسبة قال الجابر إن لقيادتَي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دور حاسم في الوفاء بتعهدات التمويل المناخي وجذب مزيد من رأس المال، مضيفاً أن من الضروري الوفاء بالالتزام بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي السنوي الذي تم التعهد به في عام 2009، ومنوهاً بأن المؤشرات الأخيرة مشجعة وتدل على أنه سيتم الوفاء بهذا الالتزام.
وأكد الدكتور على الحاجة الملحّة إلى زيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، من أجل تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، وقال: "من أجل تحقيق هذه الأهداف يجب جمع وتحفيز رأس المال على جميع المستويات الحكومية والخاصة والخيرية، لأن رأس المال والتمويل من أهم عوامل التمكين الحاسمة في العمل المناخي، وهناك حاجة ملحة لتوفير التمويل بشروط ميسَّرة وبتكلفة معقولة للجميع في أنحاء العالم".
وأضاف أن "تغير المناخ مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية فعلية، وعلى جميع المؤسسات المالية الفاعلة العمل ضمن إطار جديد من التعاون والتكاتف لتمكين التمويل المناخي بالقدر اللازم والنطاق المنشود وبالسرعة التي يحتاج إليها العالم، لذلك يسعدني الإعلان أن مؤتمر الأطراف "COP28" سيستضيف منتدىً رفيع المستوى لدعم دور الشركات التجارية والمؤسسات الخيرية في العمل المناخي، والتركيز على تذليل الصعوبات التي تعوق تحقيق التقدم المنشود، وعرض النماذج الناجحة وتحديد فرص التعاون والإبداع المشترك وتسريع الإنجاز". كما جدد معاليه التأكيد على ضرورة إجراء تطوير جذري لمؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأوضح أنه من أجل استثمار المبالغ المطلوبة، يجب تبني آليات جديدة لتخفيف المخاطر وتحفيز القطاع الخاص للعمل في مجال المناخ على نطاق واسع. وقال: "نحتاج إلى تطبيق نهج شامل ومتكامل مدعوم بأطر تعاونية فعالة، وألّا نكتفي بالإصلاحات التدريجية".
وخلال مناقشته البيانات التي قدمتها المؤسسات التي حضرت المنتدى، قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن المبادرات مثل "منتدى تحفيز التمويل المناخي" تتيح فرصاً رئيسة لتحقيق التقدم المنشود، فالتمويل الذي أعلنت عنه اليوم بعض الجهات الفاعلة والرائدة في القطاع الخاص والمنظمات الخيرية العالمية هو بالفعل ما نحتاج إلى تحقيقه استعداداً لانطلاق "COP28".
وأشاد الدكتور أيضاً بالتقدم الذي حققته مبادرة مختبر استثمارات القطاع الخاص التابعة للبنك الدولي في التوصل إلى حلول لمعالجة الصعوبات التي تعوق تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي، وأكد أن دعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مقدمة أولويات رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، معرِباً عن تطلعه إلى ضم توصيات المختبر القابلة للتطبيق إلى أجندة عمل "COP28" حول التمويل المناخي.
وأوضح الجابر أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تضمان اثنين من أكبر الأسواق المالية في العالم، مؤكداً أن ما تم الإعلان عنه اليوم من جانبهما من إجراءات وتمويل يجب أن يتكرر على نطاق عالمي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المملکة المتحدة التمویل المناخی العمل المناخی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
سمو ولي العهد: استضافة الكويت مؤتمر “مكافحة الإرهاب” والتزامها بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المستجدة
أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أن استضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى لـ(تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه) والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب.
وقال سمو ولي العهد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من المؤتمر الذي انطلق في دولة الكويت اليوم الاثنين برعاية أميرية سامية إننا “نعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان”.
ولفت سموه إلى تأكيد دولة الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها “حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية”.
وفيما يلي نص كلمة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في المؤتمر:
“بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة..
سعادة فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب..
أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة..
الحضور الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني بداية أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه مصحوبة بأصدق التمنيات بنجاح أعمال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الكويت إيمانا منها بأهدافه النبيلة الساعية للانطلاق نحو مكافحة الإرهاب من خلال ضمان أمن الحدود.
كما يسعدني أن أعرب عن خالص الشكر لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة ولسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب على جهودهما الحثيثة وعملهما الدؤوب وإسهاماتهما المقدرة في سياق الحفاظ على وتيرة التعاون الدولي الهادف لمكافحة الإرهاب وذلك منذ انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر دوشانبه في العام 2018 ووصولا لأعمال النسخة الرابعة التي نفتتح أعمالها اليوم في دولة الكويت.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
تجسد استضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر الهام والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب ونعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان أو الأجناس والأعراق بل تتفشى مستهدفة كافة أوجه حياة الشعوب وأمنها واستقرارها وتستغل التطور التكنولوجي المتسارع لخدمة أنشطتها المجرمة وهي ذات الأنشطة التي تزود الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية العابرة للحدود بالعوائد المالية الممولة لها ولأنشطتها المهددة للأمن والسلم الدوليين.
ولذلك فإنه من المهم أن نسترشد بما أقره واعتمده قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انطلاق أعمال الدورة الـ(79) للجمعية العامة في شهر سبتمبر الماضي والذي ورد في “ميثاق المستقبل” حيث إن هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق واقعية مبنية على أسس وتجارب قيمة لا بد أن نسخرها لخدمة هدفنا الأسمى وهو دحض آفة الإرهاب بكل أشكاله
ففي الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعا دوليا واحدا في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي كما يستوجب علينا دائما أن نعيد التأكيد على أن كلا من الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
لا يمكننا أن نشدد ونؤكد كفاية.. بأن صون مكانة القانون الدولي وتعزيز حمايته – بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان – الركيزة واللبنة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأنه إذا أردنا أن نقضي على هذه الآفة فيجب أن يكون التوجه مؤسسيا حيث إن الجهود الوطنية يجب أن تكون منبثقة عن نهج يشمل الحكومة بكل أذرعها ككتلة واحدة والمجتمع المدني بأسره ولا بد أن نسلط الضوء على سوء استخدام التكنولوجيا الجديدة والتي باتت تستغل للأغراض الإرهابية ومن هذا المنطلق فإن الجهود الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية لا بد أن تأتي مكملة لبعضها البعض حيث إن الدور الفاعل للدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو تعزيز مسألة تنسيق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة في هذا المجال والانخراط الإيجابي والبناء نحو تقوية التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لهما أثر رئيسي في إحراز النتائج المرجوة.
وفي هذا السياق يجب أن تتكامل كافة جهودنا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فهي بؤرة تتدفق من خلالها الأموال غير المشروعة مما يقوض الاستقرار ويؤثر سلبا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين حيث إن عدم الاستقرار يعد أحد أهم عناصر تفشي آفة الإرهاب.
كما لا يفوتنا أن نسلط الضوء على ما أصبحنا نشهده من خلال ما يعرف بـ “إرهاب الدولة” ولكي نكون ممنهجين وبراغماتيين في مكافحة الإرهاب فإن هناك ضرورة ملحة لنتوصل إلى تعريف للإرهاب بكل أشكاله وأن يكون هذا التعريف متوافقا عليه ومقبولا من قبل الجميع سعيا إلى توحيد الجهود المبذولة وتقويتها.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
تؤكد دولة الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية.
وفي هذا الصدد تأتي أهمية أمن الحدود ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول والذود عن شعوبها من تهديدات الإرهاب ممثلة بأنشطتها التي تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد والاتجار بالبشر ونأمل في أن تكون مضامين الوثيقة الختامية لأعمال هذا المؤتمر المعنونة بـ”إعلان الكويت” علامة فارقة في مسيرة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال بناء آليات مرنة لأمن الحدود.
وفي هذا السياق أجدد التزام دولة الكويت بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وذلك انطلاقا من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع جمهورية العراق ونجدد – في الوقت ذاته – دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق باستئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني كون مكافحة الإرهاب هدفا نجمع كافة على ضرورة تحقيقه.
وفي الختام
نود الإعراب عن تطلعنا لعقد المؤتمر رفيع المستوى لأمن الحدود وإدارته في شهر يونيو من عام 2026 وهو المؤتمر المعني بمراجعة تنفيذ نتائج مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه ونجدد التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين مع منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة.
كما نتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المؤتمر وسائر المساهمين في نجاح تنظيمه متمنين للجميع طيب الإقامة بدولة الكويت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
المصدر كونا الوسومسمو ولي العهد مكافحة الإرهاب
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة