عرضا صندوق الخدمات الاجتماعية وديوان الأعضاء الاصطناعية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا. خصص للاستماع إلى كل من المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، طبال ياسين. والمدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، محمد مويدي.
وأوضح المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أن الصندوق يهدف إلى “القضاء على الفوارق”.
كما يعمل الصندوق أيضا حسب ذات المسؤول، من أجل “ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ التوزيع المنصف. والتضامن بين العمال الأجراء”. وكذا “المساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية في مجال ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء والتأكد من الإنجاز الفعلي لها”.
ومن جهته، ذكر المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها أن الديوان يضطلع بمهام “صنع واستيراد. وتوزيع وضمان صيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية وكل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها”. لافتا إلى أن عدد مرافق الديوان التي تتكفل باستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة. وأخذ القياسات لهم بلغ “95 مرفقا موزعين عبر 46 ولاية”.
وخلال هذا الاجتماع، اقترح أعضاء اللجنة “زيادة الإعانة المقدمة للسكن من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والنظر في إمكانية إدراج المؤسسات الناشئة للمساهمة في إنتاج أعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها”. مع “التفكير في صناعة الكراسي المتحركة الكهربائية محليا”. وكذا “التكفل بإحصاء التلاميذ المعاقين وتلبية احتياجاتهم”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الخدمات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025