مدير عام الصومعة العزاني يطالب المجلس الرئاسي بمناقشة ملف عقبة ثرة لإعادة فتح الطريق
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
طالب مدير عام مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء ناصر محمد العزاني المجلس الرئاسي بإعطاء ملف عقبة ثرة الأولوية وعرضه على المبعوث الدولي لإعادة فتح الطريق الرابط بين أبين والبيضاء إثر المعاناة التي يجرعها المواطنين تزامنًا مع إغلاقه.
وقال العزاني إن مليون واربعمائة الف نسمة يعيشون في سجن جراء استمرار انقطاع الطريق حيث يسلكون طرق وعرة جدا لا يتحملها الاطفال والنساء وكبار السن حينما يذهبون للمناطق المحررة.
وأكد العزاني في رسالة وجهها للمجلس الرئاسي: انهم قدموا منذ أكثر من سبع سنوات برفع هذه المعضلة إلى دواوين المحافظات المعنية بالطريق والى المحافظين ومدراء الأمن والى كثير من الوزراء المختصين ووزارة الدفاع والداخلية بحل هذه المشكلة التي يعاني منها المواطنين أشد معاناة ولطن للأسف الشديد لم يلقون اي رد او تجاوب.
وناشد العزاني بمناقشة الموضوع في اجتماعات مجلس القيادة ومع المبعوث الدولي ووضعه نصب أعين الجميع في قضايا وحلول الهدن المقترحة وفتح المعابر كونه يعد أهم معبر مغلق منذ بداية الحرب.
وجاءت رسالته:
الاخ/رئيس مجلس القيادة الرئاسي
الإخوة/النواب السبعة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي
بالتأكيد إنكم على علم ومعرفة بطريق عقبة ثرة الدولي الذي يربط مديرية لودر محافظة أبين بمديرية مكيراس محافظة البيضاء
ولكن هل تعلمون أنه مغلق إغلاق كلي من قبل مليشيات الحوثي في وجه المسافرين من أبين إلى البيضاء ومن البيضاء إلى أبين منذ بداية الحرب أي منذ تسع سنوات
وهل تعلمون إن في محافظة البيضاء مليون واربعمائة الف نسمه يعيشون في سجن كبير وعندما يريدون السفر الى محافظات الجنوب المحررة يسلكون طرق وعرة جدا لا يتحملها الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى ويعانون منها جميع المسافرين تستغرق بين خمس ساعات إلى ثمان ساعات بينما طريق عقبة ثره الاسفلتي الدولي لا يستغرق فيه المسافر لوصوله إلى نفس الوجهة إلا 45دقيقة ....فما لكم كيف تحكمون.
هل ناقشتم ولو لمره في مجالسكم تلك المشقة على مليون واربعمائة الف مواطن خلاف مئات الآلاف الذين ينتقلون من محافظات الشمال إلى الجنوب ومن محافظات الجنوب إلى الشمال عبر هذا الطريق السهل والمريح والمختصر وحرموا منه جميعا بسبب إغلاقه كما أشرنا أعلاه.
سيادة الرئيس الإخوة أعضاء المجلس أننا في السلطة المحلية بمديرية الصومعة الموالية للحكومة الشرعية قد قمنا مرارا منذ أكثر من سبع سنوات برفع هذه المعضلة إلى دواوين المحافظات المعنية بالطريق والى المحافظين ومدراء الأمن والى كثير من الوزراء المختصين ووزارة الدفاع والداخلية والامونات القومية والسياسية بحل هذه المشكلة التي يعاني منها المواطنين أشد معاناة ويتكبدون بسبب إغلاق هذا الطريق خسارات فادحة صحية ومادية وتجارية وغيرها الكثير ولكننا للأسف الشديد لم نلقى اي رد او تجاوب او حتى تفسير للصمت المطبق.
الاخ/الرئيس
الأخوة/الاعضاء النواب
الموضوع جد مهم وخطير بل إن السكوت على هذا الأمر انتقاص من سيادة البلد ومصادره لاختصاصات الحكومة الشرعية وتفريط من قبلكم في حقوق المواطنين ومباركه لإذلالهم من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.
أننا نناشدكم بمناقشة الموضوع في اجتماعات مجلس القيادة ومع المبعوث الدولي ووضعه نصب أعينكم في قضايا وحلول الهدن المقترحة وفتح المعابر كونه يعد أهم معبر مغلق منذ بداية الحرب ووضع الحلول وفتح الطريق في اقرب وقت لما أسلفنا اعلاه تخفيفا من معاناة الملايين.
مدير عام مديرية الصومعة
م البيضاء
ناصر محمد العزاني
صورة مع التحية
لمحافظ البيضاء ومحافظ أبين
المحترمين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
استجواب مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين بشهادات مزورة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.
وتبين تورط المتهم في إدارة كيان تعليمي وهمى وقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، واستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وتواجه الجهات المختصة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (وأمكن ضبط المدير المسئول وعُثر بداخل الكيان على عدد من الشهادات والكارنيهات والأوراق الخاصة بالكيان - أكلاشيه – دفاتر إيصال تحصيل نقدية، أجهزة حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى).
وألقي القبض علي شخص متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" واتخاذه مقراً لممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات، وبمواجهته أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة