مدير عام الصومعة العزاني يطالب المجلس الرئاسي بمناقشة ملف عقبة ثرة لإعادة فتح الطريق
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
طالب مدير عام مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء ناصر محمد العزاني المجلس الرئاسي بإعطاء ملف عقبة ثرة الأولوية وعرضه على المبعوث الدولي لإعادة فتح الطريق الرابط بين أبين والبيضاء إثر المعاناة التي يجرعها المواطنين تزامنًا مع إغلاقه.
وقال العزاني إن مليون واربعمائة الف نسمة يعيشون في سجن جراء استمرار انقطاع الطريق حيث يسلكون طرق وعرة جدا لا يتحملها الاطفال والنساء وكبار السن حينما يذهبون للمناطق المحررة.
وأكد العزاني في رسالة وجهها للمجلس الرئاسي: انهم قدموا منذ أكثر من سبع سنوات برفع هذه المعضلة إلى دواوين المحافظات المعنية بالطريق والى المحافظين ومدراء الأمن والى كثير من الوزراء المختصين ووزارة الدفاع والداخلية بحل هذه المشكلة التي يعاني منها المواطنين أشد معاناة ولطن للأسف الشديد لم يلقون اي رد او تجاوب.
وناشد العزاني بمناقشة الموضوع في اجتماعات مجلس القيادة ومع المبعوث الدولي ووضعه نصب أعين الجميع في قضايا وحلول الهدن المقترحة وفتح المعابر كونه يعد أهم معبر مغلق منذ بداية الحرب.
وجاءت رسالته:
الاخ/رئيس مجلس القيادة الرئاسي
الإخوة/النواب السبعة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي
بالتأكيد إنكم على علم ومعرفة بطريق عقبة ثرة الدولي الذي يربط مديرية لودر محافظة أبين بمديرية مكيراس محافظة البيضاء
ولكن هل تعلمون أنه مغلق إغلاق كلي من قبل مليشيات الحوثي في وجه المسافرين من أبين إلى البيضاء ومن البيضاء إلى أبين منذ بداية الحرب أي منذ تسع سنوات
وهل تعلمون إن في محافظة البيضاء مليون واربعمائة الف نسمه يعيشون في سجن كبير وعندما يريدون السفر الى محافظات الجنوب المحررة يسلكون طرق وعرة جدا لا يتحملها الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى ويعانون منها جميع المسافرين تستغرق بين خمس ساعات إلى ثمان ساعات بينما طريق عقبة ثره الاسفلتي الدولي لا يستغرق فيه المسافر لوصوله إلى نفس الوجهة إلا 45دقيقة ....فما لكم كيف تحكمون.
هل ناقشتم ولو لمره في مجالسكم تلك المشقة على مليون واربعمائة الف مواطن خلاف مئات الآلاف الذين ينتقلون من محافظات الشمال إلى الجنوب ومن محافظات الجنوب إلى الشمال عبر هذا الطريق السهل والمريح والمختصر وحرموا منه جميعا بسبب إغلاقه كما أشرنا أعلاه.
سيادة الرئيس الإخوة أعضاء المجلس أننا في السلطة المحلية بمديرية الصومعة الموالية للحكومة الشرعية قد قمنا مرارا منذ أكثر من سبع سنوات برفع هذه المعضلة إلى دواوين المحافظات المعنية بالطريق والى المحافظين ومدراء الأمن والى كثير من الوزراء المختصين ووزارة الدفاع والداخلية والامونات القومية والسياسية بحل هذه المشكلة التي يعاني منها المواطنين أشد معاناة ويتكبدون بسبب إغلاق هذا الطريق خسارات فادحة صحية ومادية وتجارية وغيرها الكثير ولكننا للأسف الشديد لم نلقى اي رد او تجاوب او حتى تفسير للصمت المطبق.
الاخ/الرئيس
الأخوة/الاعضاء النواب
الموضوع جد مهم وخطير بل إن السكوت على هذا الأمر انتقاص من سيادة البلد ومصادره لاختصاصات الحكومة الشرعية وتفريط من قبلكم في حقوق المواطنين ومباركه لإذلالهم من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.
أننا نناشدكم بمناقشة الموضوع في اجتماعات مجلس القيادة ومع المبعوث الدولي ووضعه نصب أعينكم في قضايا وحلول الهدن المقترحة وفتح المعابر كونه يعد أهم معبر مغلق منذ بداية الحرب ووضع الحلول وفتح الطريق في اقرب وقت لما أسلفنا اعلاه تخفيفا من معاناة الملايين.
مدير عام مديرية الصومعة
م البيضاء
ناصر محمد العزاني
صورة مع التحية
لمحافظ البيضاء ومحافظ أبين
المحترمين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات