الانتخابات الرئاسية 2024.. استمرار توافد الناخبين بالوراق للإدلاء بأصواتهم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تواجد عدد كبير من المواطنين لليوم الثالث علي التوالي بكثافة بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.
وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاستحقاق الدستوري بلغت حتى أمس الأثنين حوالي ٤٥ % من إجمالي الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات.
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستحقاق الدستوري الأحد الماضي الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية اللجان الانتخابية متابع ا
إقرأ أيضاً:
ما هي أهم التعديلات الجديدة بـ القانون الانتخابي التونسي 2024؟
مقالات مشابهة 
الواجهة الرئيسية الجديدة لـ Google TV محدودة وتقتصر على تشغيل أو إيقاف معظم الأجهزة فقط
40 دقيقة مضت
47 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
يتابع العديد من المهتمين بتركيز تفاصيل القانون الانتخابي التونسي، وخاصة آخر التغييرات المفاجئة التي قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في سنة 2024، حيث تعتبر هذه التعديلات خطوة مثيرة للجدل خاصة أنها جاءت قبل أيام قليلة من الاستحقاق الرئاسي، كما أثارت هذه التطورات تساؤلات واسعة حول تأثيرها المحتمل على مجريات العملية الانتخابية ونتائجها، مما ساهم في تفاقم الانقسام والتوتر في الساحة السياسية.
القانون الانتخابي التونسيتحتل مسألة تعديل القانون الانتخابي بدولة تونس مركز الصدارة في الجدل القائم، حيث تم التصويت على القانون المعدل قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، كما يشير المراقبون إلى أن هذا التوقيت قد يؤثر سلبًا على تكافؤ الفرص بين المرشحين، مما يعكس تراجعًا عن مبدأ الديمقراطية في تونس، فإليك أهم البيانات فيما يلي:
لقد انتقد القيادي في حزب التيار الديمقراطي، مجدي الكرباعي هذا التعديل بشدة، معتبرًا إياه انتهاكًا لحق الترشح العادل.كما أكد الكرباعي أن تغيير قواعد اللعبة في اللحظات الأخيرة يزيد من صعوبة التحديات التي يواجهها المرشحين بالانتخابات.التعديلات الانتخابية التونسيةأثارت التعديلات التي أقرها الرئيس قيس سعيد على القانون الانتخابي اهتمامًا كبيرًا، كما تعتبر هذه الخطوة سابقة تاريخية في تاريخ الانتخابات الرئيسية التونسية، إليك أبرز ما تضمنته هذه التعديلات فيما يلي:
إدخال فصل سادس يتناول آليات جديدة في عملية الانتخاب.بالإضافة على ذلك تعديل الفصول الثلاثة السابقة لتعزيز الشفافية والمصداقية.الترشح للرئاسة مع التعقيدات القانونيةترافق التعديلات بقانون الانتخابات تحديات جديدة تواجه المرشحين الرئاسيين، حيث يبرز المرشح العياشي الزمال كأحد الشخصيات السياسية البارزة، لكنه يواجه عددًا من الصعوبات، وهي:
قضايا قانونية تتعلق بتزوير التوقيع، مما يزيد من تعقيد الوضع الانتخابي.من جهة أخرى تمكنت المحكمة الإدارية من إعادة ثلاثة مرشحين آخرين إلى السباق.وذلك أسهم في تعزيز المنافسة وتوسيع الخيارات المتاحة للناخبين.Source link ذات صلة
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا