توافد المواطنين على لجان الإسماعيلية للتصويت في ثالث أيام انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شهدت لجان محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من اليوم، زحاما شديدا أمام عدد من لجان الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مدينة الإسماعيلية والمراكز والقرى.
واصطف المواطنون من فئات المجتمع المختلفة أمام لجان المدارس لانتظار دخولهم للإدلاء بأصواتهم، بالتزامن مع التشديدات الأمنية في كل لجان الاسماعيلية وانتشار سيارات الإسعاف والطوارئ.
وشهدت محافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من المواطنين على مدار اليومين الماضيين، خاصة في بعض اللجان التي تشهد كتلة تصويتية كبرى إلى جانب لجان المغتربين.
وشهدت مدارس فاطمة الزهراء في حي أول الإسماعيلية والشهيد جواد حسني ومدرسة السادات في حي ثان الإسماعيلية ومدرسة 24 اكتوبر في حي ثالث داخل مدينة الإسماعيلية إقبالا من المواطنين.
كما شهد معهد فتيات أبو خروع، في مركز ومدينة أبوصوير ومدرسة أحمد عرابي في مركز القصاصين، ومدرسة العقاد في قرية أبو سلطان، زحاما وإقبالا كبيرا من الناخبين على مدار الأيام الماضية.
يذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، مخصصة لاستيعاب 963 ألف و273 ناخب، فيما تم تحديد 10 لجان للوافدين و10 لجان عامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة بالإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية