المركزي التركي يرفع احتياطاته من الذهب إلى 498 طن
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية العالمية اشترت 42 طنًا من الذهب الصافي في أكتوبر.
ويقل هذا الرقم بنسبة 41 في المائة عن الإجمالي المنقح البالغ 72 طناً في سبتمبر/أيلول، ومع ذلك، فهو أعلى بنسبة 23 بالمائة من المتوسط البالغ 34 طنًا بين يناير وسبتمبر.
وسبق أن ذكر مجلس الذهب العالمي أن شراء البنوك المركزية لـ 800 طن من الذهب في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام كان مستوى قياسيًا خلال فترة التسعة أشهر هذه.
ووفق تقرير مجلس الذهب العالمي، رفع البنك المركزي التركي احتياطات الذهب إلى 498 طن من خلال شراء 19 طن من الذهب.
وأضاف أن بنك الشعب الصيني، الذي لا يزال أكبر مشتري لسبائك الذهب في أكتوبر، أضاف إلى احتياطياته من الذهب للشهر الثاني عشر على التوالي 23 طنًا من الذهب.
وهذا يعني أن صافي مشتريات بنك الشعب الصيني ارتفعت إلى 204 أطنان في عام 2023، وبلغ إجمالي احتياطياته 2215 طنًا.
وقال التقرير: “على الرغم من الزيادة الكبيرة، فإن احتياطيات الذهب المبلغ عنها، لا تزال تمثل 4% فقط من إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك”.
ووفقًا للتقرير، واصل البنك المركزي البولندي زيادة مخزونه من الذهب من خلال شراء 6 أطنان أخرى، وبذلك ارتفع مخزون المعدن الأصفر هذا العام بأكثر من 100 طن ليصل إلى 340 طناً إجمالاً.
وكان البنك المركزي الهندي والبنك المركزي التشيكي والبنك المركزي لجمهورية قيرغيزستان والبنك المركزي القطري من المشترين المهمين الآخرين في أكتوبر.
ووفقا للتقرير، فإن مشتريات البنوك المركزية من الذهب حول العالم تفوق مبيعات الذهب حتى هذا الجزء من العام.
وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت قيمة سبائك الذهب بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاطر الركود والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.
Tags: أخبار تركياالاقتصاد التركيالذهبرصيد البنك المركزي التركي من الذهبمجلس الذهب العالميالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أخبار تركيا الاقتصاد التركي الذهب مجلس الذهب العالمي الذهب العالمی البنک المرکزی من الذهب
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة