بورصة طوكيو تقلص مكاسبها مع تلاشي توقعات رفع الفائدة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
سجل المؤشر نيكي الياباني مكاسب متواضعة، في ختام جلسة الثلاثاء، وسط تلاشي التوقعات بتحرك وشيك من جانب بنك اليابان في اجتماع السياسة المقرر الأسبوع المقبل.
وأنهى نيكي تداولات اليوم مرتفعا 0.16 بالمئة عند 32843.70 نقطة، ليسجل مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وقفز المؤشر 1.16 بالمئة عند الفتح لكنه قلص المكاسب بشكل مطرد مع ارتفاع الين.
أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فخسر 0.23 بالمئة خلال اليوم، متأثرا بارتفاع أسهم شركات التمويل وسط مخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة.
ونقل تقرير لبلومبرغ نيوز عن مصادر قولهم: "إن مسؤولي بنك اليابان لا يرون ضرورة ملحة للخروج من أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط غياب مؤشرات كافية على نمو في الأجور يبرر تضخما مستداما".
ودعمت أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل بقاء المؤشر نيكي في المنطقة الموجبة، رغم انخفاض 137 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 86 واستقرار سهمين.
وحصلت أسهم التقنيات الفائقة على دعم من الأداء القوي لنظيراتها الأميركية خلال الليل، مما دفع قطاع التكنولوجيا لقمة المؤشر نيكي.
وكان مؤشر شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق الداعم الأكبر للمؤشر نيكي إذ أضاف وحده 34 نقطة بعد ارتفاعه 1.48 بالمئة. وكان سهم رينيساس إلكترونيكس الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر بقفزة 4.37 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيكي توبكس التمويل بنك اليابان الفائدة السلبية الرقائق بورصة طوكيو مؤشر بورصة طوكيو نيكي توبكس التمويل بنك اليابان الفائدة السلبية الرقائق اليابان
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة