النائب السابق عمر قراقيش في ذمة الله
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
سيشيع جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر الثلاثاء، من مسجد عثمان بن عفان إلى مقبرة المحطة
توفي النائب السابق ورئيس نادي حي الأمير حسن عمر قراقيش عن عمر يناهز 65 عاما.
وسيشيع جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر الثلاثاء، من مسجد عثمان بن عفان إلى مقبرة المحطة.
وتقبل التعازي للرجال والنساء في رابطة أهالي العباسية، في ضاحية الحاج حسن بالعاصمة عمان.
وكان النائب قراقيش أحد أعضاء المجلس النيابي الثامن عشر، وشارك في لجان نيابية؛ أبرزها لجنة الرد على خطاب العرش -الدورة العادية الأولى.
وشارك قراقيش في لجنة الاقتصاد والاستثمار/الدورة العادية الأولى، ولجنة فلسطين/الدورة العادية الثانية، ولجنة الاقتصاد والاستثمار/الدورة العادية الثانية، ولجنة فلسطين/الدورة العادية الثالثة، واللجنة المالية/الدورة العادية الثالثة، ولجنة الاقتصاد والاستثمار/الدورة العادية الرابعة، واللجنة المالية/الدورة العادية الرابعة، ولجنة الاقتصاد والاستثمار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الأردن الاقتصاد والاستثمار الدورة العادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.