صحيفة "معاريف": إسرائيل تجهز خطة لمصر والأردن لما بعد الحرب
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة إسرائيلية جديدة يجري الإعداد لها حاليا لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الجارية.
إقرأ المزيدوتحت عنوان : "تحالف عربي ومنطقة أمنية عازلة.. هذا ما يجب أن يبدو عليه القطاع في اليوم التالي للحرب"، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير كتبه يعقوب بيري، المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق والرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي إنه لا شك أن الشغل الشاغل لإسرائيل لليوم التالي للحرب هو هذا الحل، حيث أن الحكومة وعدت سكان غلاف غزة بالسلام الأمني وإنهاء القدرة الحاكمة والعسكرية لحماس، وإلا فسيكون هناك الكثير من السكان لا يريدون العودة إلى منازلهم
وأضاف إنه مع تقدم القتال وتزايد الضغوط الدولية لوقف القتال، تتزايد الأفكار والاستعدادات لفترة ما بعد الحرب ومن سيحكم القطاع وبأي شكل، ومن سيأخذ على عاتقه إدارة تلك المنطقة المكتظة بالسكان، ومن هو المرغوب والمناسب حقاً لإدارة مثل هذه المنطقة الإشكالية والمعقدة.
وقال إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على أي خطة أو اقتراح مقبول لدى القيادة في إسرائيل، فضلاً عن ذلك فإن هناك اختلافات عميقة بين رغبة الولايات المتحدة في تسليم السيطرة إلى السلطة الفلسطينية مع تعزيزها، وبين الموقف الإسرائيلي السلبي المطلق تجاه هذا الحل.
وقال يعقوب بيري، المحلل السياسي بالصحيفة العبرية: "الولايات المتحدة ستنجح في إقناع مصر بالمشاركة الفعالة والهادفة في الحل، ربما مقابل التنازل عن بعض التزاماتها المالية الثقيلة تجاه الولايات المتحدة، وبعد ذلك لا بد من تشكيل تحالف عربي وستلعب فيها مصر والأردن والإمارات والمغرب دوراً فعالاً، والتي ستتولى الإدارة المدنية للقطاع".
وأضاف: "سيكون من الممكن أيضًا إنشاء قوة شرطة نيابة عن الأمم المتحدة (والتي ستعمل كشرطة مدنية وجنائية وشرطة مرور) وللسماح بالتدخل الفلسطيني في القطاع، لن تعترض إسرائيل على مشاركة ممثل السلطة الفلسطينية في القطاع".
واستطرد قائلا: "الائتلاف الذي سيتم تشكيله، ولكن بشرط أن تكون حصة السلطة مساوية لمشاركة الآخرين، وسيتم تقسيم قطاع غزة إلى مناطق إدارية، وسيتم تعيين رئيس لكل منطقة، يتولى بموجبه ضباط الأركان المحترفون (التعليم، الصحة، الخ) من دول التحالف، مع السماح لإسرائيل بالتدخل في الأمور الأمنية، وسيتم إنشاء محيط على حدود القطاع مع إسرائيل، منطقة أمنية عازلة سيمنع دخولها ، وسيتم تنفيذ الانتقال بين إسرائيل والقطاع عند معبر إيريز".
وتابع:"لن يسمح بخروج العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، ولن تكون هناك علاقات مدنية بين قطاع غزة وإسرائيل، وسيكون سكان غزة القدرة على التنقل أو العمل في الدول العربية وفق ترتيبات مع هذه الدول، وهذا هيكل مقترح يمكن لإسرائيل أن تتبناه، مع الحفاظ على أمن أراضيها، وخاصة السلام والأمن لسكانها".
المصدر: معاريف
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.