مؤتمر المناخ يتجاوز الموعد المحدد لاختتامه دون التوصل لاتفاق وسط خلافات بشأن الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يتجه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي كان يُفترض أن يُختتم صباح الثلاثاء نحو تمديد أعماله بسبب غياب توافق حول الوقود الأحفوري وفي حين يرى الكثير من الأطراف والمراقبين أن مسودة الاتفاقية الأخيرة ضعيفة جدا ولا تستجيب للأزمة المناخية الطارئة.
اقترحت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الاثنين نصا جديدا بدا أنه يراعي مطالب الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ولكن سرعان ما جاءت ردود الفعل لتعبر عن عدم كفايته على لسان الأوروبيين والأمريكيين فيما استنكرته الدول الجزرية الصغيرة المهددة بالغرق مع ارتفاع مياه المحيط.
وتترك الوثيقة التي اقترحها رئيس مؤتمر كوب28 سلطان الجابر ورئيس شركة النفط والغاز الإماراتية "أدنوك"، للدول الحرية في اختيار طريقتها "لخفض" استهلاك الوقود الأحفوري وانتاجه، فيما خلت صفحاتها الإحدى والعشرون من تحديد أي هدف مشترك يتمثل في "الاستغناء" عن النفط والغاز والفحم الذي ورد في مسودات سابقة.
وقال جوزيف سيكولو، المسؤول عن منطقة المحيط الهادئ في منظمة 350.org غير الحكومية، إن النص "غير مقبول وأقل بكثير من الطموح اللازم لإبقاء جزرنا فوق سطح الماء. ... إنه إهانة لمن أتوا إلى هنا ليناضلوا من أجل البقاء".
نص "غير كاف"
صباح الثلاثاء، كان الدبلوماسيون والوزراء الذين وصلوا الليل بالنهار يبحثون عن سبل تمكنهم من إحراز تقدم مع توقع صدور نسخة جديدة بعد المفاوضات الليلية في اليوم الثالث عشر لمؤتمر دبي، كما توقع مندوبون. لكن يبدو أن سلطان الجابر لن يتمكن من تحقيق وعده باختتام المؤتمر في الحادية عشرة صباحا (07:00 ت غ) في ذكرى اتفاق باريس 2015.
ومن ثم يتوقع أن يتم تمديد الوقت مثلما حصل في مؤتمرات سابقة للأطراف. وهذا ليس بالنبأ السار للمفاوضين المنهكين وللوفود الصغيرة التي لا تملك دائما الوسائل اللازمة لتمديد فترة إقامتها. لكن مندوبة من جزر مارشال قالت إنهم باقون "حتى النهاية".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "نحن مستعدون للبقاء لفترة أطول قليلا".
ويتعين حاليا إيجاد صيغة توافقية بين حوالي 200 دولة مشاركة في مؤتمر الأطراف فيما تعارض أقلية من الدول المنتجة للنفط والغاز، وعلى رأسها السعودية، أي تطرق صريح إلى الوقود الأحفوري الذي يعد مصدرا رئيسيا لعائداتها.
من جهته اعتبر الاتحاد الأوروبي النص "غير كاف" فيما دعت الولايات المتحدة إلى "تقويته". أما المنظمات غير الحكومية والخبراء فاستنكروا إدراج خيارات غير ملزمة تشبه "قائمة تسوق" أو "قائمة انتقائية" لأنها تضع كل التقنيات على مستوى واحد سواء تعلق الأمر بتطوير تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والهيدروجين أو تكنولوجيا احتجاز الكربون. وهذه التكنولوجيا الأخيرة ما زالت غير ناضجة وتأثيرها سيكون ضعيفًا خلال العقد الحالي الحاسم. ولكن قطاع النفط هو أكبر المروجين لها.
"غياب الطموح"
وقال أحد المفاوضين الغربيين "أستغرب غياب الطموح".
لكن مصدرا في الرئاسة الإماراتية لمؤتمر كوب28 رأى في كل هذا "حركة أولى ينبغي الانطلاق منها والبناء عليها"، مشبها الأمر بلعبة الشطرنج.
وأقر سلطان الجابر خلال مؤتمر صحافي مساء الإثنين "نعم حققنا تقدما ولكن ما زال أمامنا الكثير من العمل".
ويسعى الجابر منذ أيام إلى تقريب المواقف بين السعودية وحلفائها من جهة وأكثر من مئة دولة تطالب بدعوة صريحة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري.
وتتجه الأنظار أيضا إلى الصين والولايات المتحدة، البلدين المسؤولين عن 41% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. ففي تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الدولتان إعلانا مشتركا تجنب التطرق إلى "الاستغناء" عن الوقود الأحفوري واستعاض عن ذلك بالقول إن الطاقات المتجددة من طاقة شمسية وطاقة الرياح... ينبغي أن تحل محل الطاقات الأحفورية تدريجا.
اقرأ أيضاالتمويه الأخضر، إزالة الكربون، الحياد المناخي... مفاتيح لفهم تحديات قمة المناخ "كوب28"
كذلك، ما زال التقدم في تحقيق أهداف الطاقة معلقا وخصوصا فيما يتصل بالتكيف مع تداعيات الاحترار العالمي وتوفير المساعدات المالية للدول النامية لإقناع دول الجنوب بقبول الاتفاق.
وقالت كايسي فلين المديرة العالمية للتغير المناخي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الثلاثاء إنه لا بد أن يتضمن النص "تعهدات على المستوى الذي يساعد البلدان النامية على التحول نحو الطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ. في الوقت الحالي لا نرى هذا".
وأضافت "أزمة المناخ على الأبواب والدول النامية تحتاج إلى الدعم لتكون قادرة على الصمود... ويجب أن يشكل هذا النص بداية حقبة طموحة تضع فيها الدول تعهداتها على الطاولة".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أوبك نفط قمة المناخ 28 دبي السعودية الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة