برلماني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة ورسالة للعالم أجمع (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما نشهده في هذه الانتخابات لم نشهده من قبل في أي انتخابات رئاسية أو برلمانية في مصر، موضحًا الشعب المصري أثبت من خلال مشاركته في الانتخابات وعيه ووطنيته وأصالته، معتبرًا أن انتخابات الرئاسة من أهم الاستحقاقات الدستورية التي يمنحها الدستور للمواطن ولا بد المشاركة فيه.
وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "cbc "اليوم الثلاثاء، أن مشاهد مشاركة الشعب المصري في الانتخابات تؤكد أن الشعب المصري دائمًا ما يقف خلف دولته في الأوقات التي تطلب ذلك منذ عام 2013، منوهًا بأن الشعب المصري يتابع ما يحدث على مستوى الإقليمي والدولي، ومشاركة المصريين في الانتخابات رسالة للعالم أجمع من الشعب لدعم الدولة المصرية بالمحافظة على الاستقرار السياسي والأمني وتجهض دعوات الإخوان المحظورة بمقاطعة الانتخابات، وكان الرد بالإقبال الكثيف على مراكز الاقتراع.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الانتخابات تتم بحياد كامل، ولم يتم رصد أية مخالفات أو سلبيات مؤثرة على العملية الانتخابية مثلما كان يحدث في السنوات السابقة، كما أن التغطية الإعلامية تقف على حياد تام من جميع المرشحين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مراكز الاقتراع لجنة الخطة والموازنة الشعب المصري مجلس النواب وكيل لجنة الخطة والموازنة الاستقرار السياسي انتخابات الرئاسة مصطفى سالم العملية الانتخابية النائب مصطفى سالم مقاطعة الانتخابات دعم الدولة المصرية الاستحقاقات الدستورية الانتخابات رسالة للعالم الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء