حسام زكي: الجامعة العربية تتابع اللجان الانتخابية وتقريرها بعد انتهاء التصويت
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الأمر في العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وأن الجميع يقوم بالواجب الوطني.
وأضاف خلال لقاء على قناة إم بي سي مصر، أن اللجان الانتخابية منظمة، وأن عملية التصويت لا تأخذ وقتا، وأن الجميع يجب أن يشارك في الانتخابات.
ولفت إلي أن الإقبال على الانتخابية متوقع، وأن المصريين في جميع المواقف يخرجون من أجل مصر، وأن المصري يحرص على استقرار مصر.
وقدم الشكر لـ كل الجهات، القائمة على العملية الانتخابية، وأن جامعة الدول العربية تتابع الانتخابات، وهناك فرق متواجدة في القاهرة والاسكندرية وجميع المحافظات.
وأشار إلي أنه سيكون هناك تقرير لـ رئيس البعثة المسؤولة عن متابعة الانتخابات الرئاسية، بعد انتهاء عمليات التصويت والفرز.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أوزين : قانون الإضراب جاء بإيجابيات كثيرة وعدم التصويت عليه من قبل البعض مزايدة سياسية
زنقة 20. الرباط
أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتماشى وقناعاته.
وخلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، وجَّه أوزين الدعوة إلى المنتقدين للاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.
كما أبدى ذات المتحدث استغرابه من منتقدي تصويت حزب “السنبلة” لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن عدم التصويت على هذا القانون يدخل في نطاق المزايدات السياسية على الحكومة التي يرفضها حزبه، خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقترحها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا “لقد كنا في حالة اللاقانون” التي كان يجب أن نخرج منها.
وأبرز أوزين، أن جملة من الإيجابيات جاء بها القانون المصادق عليه أخيرا، ومنها ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على فئتي الموظفين والإجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع حتى العمال المنزليين.