مجموعة MBC تحدد السعر النهائي لطرحها العام الأولي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت مجموعة MBC "إم بي سي"، السعودية، الانتهاء بنجاح من عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، وتحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي.
وقالت المجموعة في بيان، إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (ما يعادل 2.
وتم تحديد السعر النهائي بناء على الحدّ الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً (بين 23 ريال سعودي و25 ريال سعودي للسهم الواحد). واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال (222 مليون دولار).
وبلغت قيمة سجل الأوامر الإجمالية 54.5 مليار ريال سعودي (14.5 مليار دولار). وأدى الطلب القوي من المستثمرين إلى تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة بما يقارب 66 مرة.
من جانبه، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي سي: "يعكس الطلب القوي من المستثمرين الثقة الكبيرة بإمكانات المجموعة وقدرتها، إلى جانب محفظتنا المتميزة من المحتوى المتنوّع وعالي الجودة، وإمكانات النمو المستقبلي ... يسرّنا أن نشهد هذا الزخم القوي والثقة الكبيرة من المستثمرين، ونتطلع قُدماً إلى تقديم تجارب أروع وأكثر جاذبية لقاعدة جمهورنا ومتابعينا الأوفياء التي تضم نحو 150 مليون مشاهد أسبوعياً، بينما نستعدّ للشروع في هذه المرحلة الجديدة والواعدة."
تفاصيل الطرح
تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (2.2 مليار دولار). يبلغ إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار). تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة بطرح 33.25 مليون سهم عادي جديد، تمثل ما نسبته 10 بالمئة من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة). تم تخصيص كامل أسهم الطرح مبدئياً للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر. في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.925 مليون سهم والتي تمثل نسبة 90 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تعديل العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة وفقاً لذلك بناءً على حجم طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد. وعند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعون 90 بالمئة من أسهم الشركة. بعد إتمام الإدراج مباشرةً، من المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور إلى 10 بالمئة من أسهم الشركة. سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية الخاصة بهيئة السوق المالية وتداول السعودية. سيكون للمواطنين السعوديين، والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المكتتبون الأفراد) حق الاكتتاب في الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد خلال الفترة بين 14 و18 ديسمبر 2023، وفقاً للسعر النهائي للطرح البالغ 25 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة وهي: بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سعر الطرح النهائي إم بي سي مجموعة MBC السعودية سعر الطرح النهائي إم بي سي أخبار الشركات العام الأولی أسهم الطرح بالمئة من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوذكر مدبولى أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة