موسكو: لا دلائل على انضمام دول إفريقيا للعقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صرح أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو لا ترى أي دلائل توحي بأن الدول الإفريقية قد تنضم إلى العقوبات الغربية ضدها.
إقرأ المزيد
وقال أوزيروف، وهو أيضا رئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الإفريقية"، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إنه "حتى الآن لم تنضم أي دولة إفريقية إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا يرى أي مؤشرات على احتمال انضمامهم لهذه العقوبات".
وأضاف: "على العكس، نرى أن الدول الإفريقية تظهر استعدادا ورغبة وإرادة سياسية ليس لمواصلة التعاون مع روسيا فحسب بل ولتوسيعه".
ووشدد أوزيروف على أن الوجود الروسي في إفريقيا لا يشكل خطرا على أحد، مشيرا إلى أن روسيا، إذ تعمل على تطوير التعاون مع الدول الإفريقية، لا تطالبها بالتخلي عن العلاقات مع الدول الأخرى، كما يفعل الغرب.
إقرأ المزيدوكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى يتبعها الغرب، وأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، شكلت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره.
وشدد بوتين على أن الهدف الرئيس للغرب هو تفاقم المعاناة للملايين من الناس، مؤكدا أن روسيا قادرة على حل كل المشاكل التي يخلقها الغرب.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الاقتصاد العالمي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
عشرات الدول تعلن دعمها للجنائية الدولية ردا على عقوبات ترامب.. كيف استعدت المحكمة؟
أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة.
وقالت الدول الـ79 والتي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في بيان مشترك أعدّ بعد مبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما، إنّه "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة".
وذكر البيان، أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية.
وفي ردود الفعل الدولية، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن هذا القرار يهدد استقلال المحكمة الدولية، ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل.
وفي بريطانيا، قالت رئاسة الوزراء على لسان المتحدث باسمها إن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.
كما أعلنت ألمانيا أنها ستواصل دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن العقوبات التي فرضها ترامب تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، على دعمها للمحكمة الجنائية الدولية؛ وقالت، في بيان، إن باريس ستعمل مع شركائها على ضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية باستقلالية وحياد.
كما صدرت مواقف مماثلة ومنددة بقرار ترامب من كل من الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمفوضية الأوروبية وهولندا.
وأمس الخميس، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة"، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وجاء في قرار ترامب أن المحكمة انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل".
وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت "الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".
كما ندّدت رئيسة المحكمة توموكو أكاني بالعقوبات ورأت فيها "هجوما خطرا" على النظام العالمي. وقالت أكاني، في بيان، إن الإجراء الذي اتّخذه ترامب "هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات".
وأضافت أنّ "مثل هكذا تهديدات وتدابير قسرية" تشكل "هجمات خطرة على الدول الأطراف في المحكمة، وعلى النظام العالمي القائم على سيادة القانون، وعلى ملايين الضحايا". وتابعت "نرفض بشدّة أيّ محاولة للتأثير على استقلالية المحكمة ونزاهتها أو تسييس وظيفتنا القضائية".
كما أعربت أكاني عن "أسفها العميق" للخطوة الأميركية، مؤكدة أنّ المحكمة "لا غنى عنها" في ضوء الفظائع التي تحدث في جميع أنحاء العالم.
وتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وتشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
واتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات المحتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين