"لفترة محددة".. روسيا تحظر تصدير صنف من القمح
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قررت الحكومة الروسية فرض حظر مؤقت على تصدير القمح الصلب في خطوة تهدف لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي أمس.
ويمتد الحظر المؤقت من تاريخ نشر الأمر الحكومي وحتى 31 مايو من العام القادم 2024.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة الروسية: "فرضت روسيا قيودا مؤقتة على تصدير القمح الصلب، حيث تم توقيع تعليمات بهذا الشأن وستساعد الخطوة في الحفاظ على استقرار أسعار منتجات القمح الصلب في السوق المحلية".
ويستثنى من قرار الحظر الإمدادات المخصصة لتقديم مساعدة إنسانية دولية في إطار اتفاقيات حكومية بين الدول، والإمدادات من روسيا إلى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
كما يسمح تصدير القمح الصلب من روسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (أرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان) ضمن حصص محددة تضعها الحكومة الروسية ويتوجب الحصول على تصاريح من وزارة الزراعة الروسية.
إقرأ المزيد روسيا وكازاخستان تطرقان أبواب العالم الإسلامي بـ"الحلال"ومن المتوقع انخفاض محصول القمح الصلب في العالم في الموسم الزراعي الحالي (1 يوليو 2023 - 30 يونيو 2024) إلى أدنى مستوى في 20 عاما بسبب الظروف الجوية غير المواتية في معظم دول العالم، وبحسب التوقعات سيكون المحصول أقل من 31.3 مليون طن، أي أقل بنسبة 7-8% عن الموسم السابق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدّر للمنتجات الزراعية والآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.
وأكد أن روسيا ستحافظ على مرتبتها في سوق القمح العالمية هذا العام، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الزراعة حبوب قمح مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة : المغرب يصدر السيارات إلى 70 وجهة عبر العالم
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “بفضل التوجيهات الملكية السامية، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، استطاعت الصناعة المغربية، التموقع في صدارة مهن وتخصصات على درجة عالية من الدقة وأن تواكب مهن المستقبل، مما جعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير”.
وأوضح رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه “على مستوى قطاع السيارات، وبفضل المجهودات الحكومية أصبحت بلادنا مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة”.
وابرز أخنوش أن “المغرب من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%”.
وكشف أن “هذه القفزة النوعية في القطاع مكنت من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة بسنة 2022 و82% مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع”، مشيرا إلى أن ” صناعة صادرات صناعة السيارات تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023″.
ومن جهة أخرى، يشر رئيس الحكومة أنه “في إطار التحول الذي يشهده العالم نحو “التنقل الكهربائي”، عملت الحكومة على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات”.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث ذاته، عملت الحكومة على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال “التنقل الكهربائي” لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.