«لا تسقط بالتقادم».. تعرف على عقوبات 9 جرائم في عمليات «تهريب والتنقيب عن الاثار».. ( التفاصيل )
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«الداخلية» تنظم دورة تدريبية في مكافحة العنف ضد المرأة للكوادر الشرطية العربية
«الداخلية»: حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بدمياط
«الداخلية»: ضبط 147 قطعة سلاح و301 قضية مخدرات وتنفيذ 84234 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة
رصد االلواء رافت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الاسبق، العقوبات التي نص قانون الاثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أو يتجرأ على ارتكاب الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة بأعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضارى واجب حمايتها والحفاظ عليها واسترداد ما استولى عليه وان هذة الجريمة لا تسقط بالتقادم
وهى :
1- جريمة تهريب الأثار إلى الخارج مع علمه بذلك ويعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد والغرامة من مليون جنيه إلى عشرة مليون جنيه مع مصادرة الاجهزة والادوات والالات والسيارات المستخدمه في ذلك .
2- جريمة سرقة أثر مسجل أو معد للتسجيل أو مستخرج من الحفريات الخاصة بالوزارة أو اعمال البعثات بالهيئات أو الجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب ويعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد ايضا والغرامة من مليون جنيه حتى خمسة مليون .
3- جريمة التنقيب عن الاثار للتهريب أو اخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب ويعاقب عليها القانون بالسجن المشدد والمصادرة ايضا للاجهزة والادوات والالات والسيارات.
4- جريمة هدم أو اتلاف أو تشويه الأثار أو فصل جزء منها أو التنقيب عن الاثار بدون ترخيص ويعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبعة سنوات والغرامة من خمسمائة الف جنيه حتى مليون جنيه وفى حالة كون الشخص من العاملين بوزارة الاثار تضاعف العقوبة وتصل إلى السجن المشدد والغرامة حتى اتنين مليون جنيه.
5- جريمة تسويق أثر أو جزء من أثر مملوك للدولة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وغرامة من مليون جنيه حتى اتنين مليون جنيه .
6- جريمة اخفاء أثر أو جزء منه مملوك للدولة أو متحصلا من جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن حتى سبع سنوات والغرامة من مليون جنيه حتى اتنين مليون جنيه والمصادرة .
7- جريمة نقل أثر بدون ترخيص أو نزعه من مكانه عمدا أو تحويل منطقة أثرية إلى منطقة سكنية أو مزرعة أو مصنع أو مخزن أو زيف أثر بقصد الاحتيال يعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات مع الغرامة من مائة ألف جنية حتى مليون جنيه .
8-جريمة وضع اعلانات أو لوحات دعاية أو اجراء نقوش أو دهانات أو اتلاف بطريق الخطأ أثر يعاقب عليها القانون بالحبس سنة مع الغرامة من من عشرة آلاف جنية حتى خمسمائة الف جنيه .
9- جريمة تكوين عصابة ولو في الخارج لتهريب الاثار المصرية يعاقب عليها القانون السجن المؤبد .
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث مصر اخبار الحوادث حوادث المصري اليوم شرطة الاثار التنقيب عن الاثار تهريب الاثار عقوبات جرائم التنقيب عن الاثار
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر من ملیون جنیه جزء من
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن:
1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.