«لا تسقط بالتقادم».. تعرف على عقوبات 9 جرائم في عمليات «تهريب والتنقيب عن الاثار».. ( التفاصيل )
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«الداخلية» تنظم دورة تدريبية في مكافحة العنف ضد المرأة للكوادر الشرطية العربية
«الداخلية»: حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بدمياط
«الداخلية»: ضبط 147 قطعة سلاح و301 قضية مخدرات وتنفيذ 84234 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة
رصد االلواء رافت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الاسبق، العقوبات التي نص قانون الاثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أو يتجرأ على ارتكاب الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة بأعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضارى واجب حمايتها والحفاظ عليها واسترداد ما استولى عليه وان هذة الجريمة لا تسقط بالتقادم
وهى :
1- جريمة تهريب الأثار إلى الخارج مع علمه بذلك ويعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد والغرامة من مليون جنيه إلى عشرة مليون جنيه مع مصادرة الاجهزة والادوات والالات والسيارات المستخدمه في ذلك .
2- جريمة سرقة أثر مسجل أو معد للتسجيل أو مستخرج من الحفريات الخاصة بالوزارة أو اعمال البعثات بالهيئات أو الجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب ويعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد ايضا والغرامة من مليون جنيه حتى خمسة مليون .
3- جريمة التنقيب عن الاثار للتهريب أو اخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب ويعاقب عليها القانون بالسجن المشدد والمصادرة ايضا للاجهزة والادوات والالات والسيارات.
4- جريمة هدم أو اتلاف أو تشويه الأثار أو فصل جزء منها أو التنقيب عن الاثار بدون ترخيص ويعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبعة سنوات والغرامة من خمسمائة الف جنيه حتى مليون جنيه وفى حالة كون الشخص من العاملين بوزارة الاثار تضاعف العقوبة وتصل إلى السجن المشدد والغرامة حتى اتنين مليون جنيه.
5- جريمة تسويق أثر أو جزء من أثر مملوك للدولة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وغرامة من مليون جنيه حتى اتنين مليون جنيه .
6- جريمة اخفاء أثر أو جزء منه مملوك للدولة أو متحصلا من جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن حتى سبع سنوات والغرامة من مليون جنيه حتى اتنين مليون جنيه والمصادرة .
7- جريمة نقل أثر بدون ترخيص أو نزعه من مكانه عمدا أو تحويل منطقة أثرية إلى منطقة سكنية أو مزرعة أو مصنع أو مخزن أو زيف أثر بقصد الاحتيال يعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات مع الغرامة من مائة ألف جنية حتى مليون جنيه .
8-جريمة وضع اعلانات أو لوحات دعاية أو اجراء نقوش أو دهانات أو اتلاف بطريق الخطأ أثر يعاقب عليها القانون بالحبس سنة مع الغرامة من من عشرة آلاف جنية حتى خمسمائة الف جنيه .
9- جريمة تكوين عصابة ولو في الخارج لتهريب الاثار المصرية يعاقب عليها القانون السجن المؤبد .
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث مصر اخبار الحوادث حوادث المصري اليوم شرطة الاثار التنقيب عن الاثار تهريب الاثار عقوبات جرائم التنقيب عن الاثار
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر من ملیون جنیه جزء من
إقرأ أيضاً:
أطول الأحكام بالسجن في العالم.. عقوبات تتجاوز عمر الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد التاريخ أحكامًا بالسجن تُعد من بين الأطول على الإطلاق، بعضها تجاوز مئات الآلاف من السنوات، وهي أحكام صادمة من حيث الطول، رغم استحالة تنفيذها عمليًا نظرًا لمحدودية عمر الإنسان.
أرقام قياسية في طول مدة السجنفي عام 1989، صدر في تايلاند حكم قضائي يُعد الأطول في التاريخ، حيث بلغ 141،078 سنة. لكن هذا الرقم ليس الوحيد الذي أثار الجدل، فقد صدرت أحكام أخرى في دول مختلفة فاقت ذلك بكثير، مثل:
• حكم بالسجن 384،912 سنة في إسبانيا
• حكم بالسجن 30،000 سنة في الولايات المتحدة
• حكم بالسجن 10،000 سنة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
ورغم ضخامتها، فإن هذه الأحكام غالبًا ما تكون رمزية وتعبر عن تراكم العقوبات في قضايا تضم عددًا كبيرًا من الجرائم أو الضحايا، خاصةً في الجرائم الجنسية أو القضايا المرتبطة بالإرهاب والعنف الجماعي.
الهدف من هذه الأحكام المبالغ فيهاتكمن الغاية من هذه العقوبات في التأكيد على خطورة الجرائم المرتكبة، وضمان بقاء الجناة داخل السجن مدى الحياة دون أي فرصة للإفراج. كما تهدف إلى إرسال رسالة صارمة للمجتمع بعدم التساهل مع مرتكبي الجرائم البشعة. أما في العديد من البلدان الأخرى، فتُعتمد أحكام أكثر واقعية مثل السجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط.
أبرز الحالات حول العالمإليك قائمة ببعض من أطول الأحكام القضائية التي شهدها العالم، والتي ترتبط غالبًا بجرائم عنف جنسي، أو نزاعات سياسية، أو جرائم حرب:
• تشاموي تيهونو (زيمبابوي): حُكم عليه عام 1972 بـ384،912 سنة بتهم تتعلق بالتحريض السياسي ضد الحزب الحاكم في البلاد.
• جافيير ديلا توري (كولومبيا): صدر بحقه حكم بالسجن 75 عامًا في 2012 بعد تورطه في الاعتداء الجنسي على 276 طفلًا خلال فترة امتدت لخمس سنوات.
• تشارلز سكوت روبنسون (الولايات المتحدة): نال حكمًا بالسجن 30،000 سنة في 1994 بعد سلسلة من عمليات الاحتيال التي طالت عدة ولايات أمريكية.
• دادو غاسمي (إسبانيا): أُدين عام 2016 بتهم تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا، وصدر بحقه حكم بالسجن 384،912 سنة.
• بيدرو لوبيز (كولومبيا): أُلقي القبض عليه بتهمة اغتصاب وقتل أكثر من 300 فتاة في كولومبيا والإكوادور وبيرو، وصدر ضده حكم بالسجن 20 عامًا في 1980، ثم أُفرج عنه في 1998.
• أوتمان يامبو (الكونغو): صدر بحقه حكم بالسجن 32 عامًا في 2012 بسبب تورطه في عمليات تعذيب وعنف ضد مدنيين خلال الحرب الأهلية.
خلاصة
تشير هذه الأحكام إلى مدى قسوة الجرائم المرتكبة وخطورة المتورطين فيها. وفي حين أن هذه العقوبات تبدو خيالية في طولها، إلا أنها تعكس موقفًا صارمًا من الأنظمة القضائية تجاه الجرائم الكبرى، خاصة تلك التي تمس الإنسانية بشكل مباشر، مثل جرائم الحرب، والاعتداءات الجنسية واسعة النطاق، والتحريض على العنف والاضطهاد السياسي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية